به گزارش راهبرد معاصر؛ سیاست پرداخت دولتی موسوم به 4200 (ارز جهانگیری) ناشی از یک پیش‌داوری غلط در خصوص امکان کنترل قیمت‌ها و تامین معیشت دهک‌های کم‌درامد از محل قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد نظام چندنرخی برای کالاها و خدمات است و ریشه در سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته ایران دارد؛ اما در عمل ارزهای ترجیحی به سمت واردات کالاهای غیرضروری و لوکس مانندغذای گربه، زیرانداز سگ و پوشاک برند و لوکس ایتالیایی منحرف شد و همزمان تورم کالاهای اساسی در سه سال گذشته هم به بیش از تورم متوسط کشوری رسید.
تشریح و فلسفه ارز دولتی به زبان ساده از این قرار است ؛ هیئت وزیران و بانک مرکزی مشترکاً یک لیست از کالاهای ضروری و اساسی مشخص کرده است که در هر دولت تغییراتی جزئی در آن اعمال می شود، اما اصل آن در طول سال ها دست نخورده باقی مانده است. گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتي، شكر، كره، جو، ذرت، كنجاله سويا، گوشت مرغ، شير خشك صنعتي، تخم مرغ، واكسن دامي، كاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، دوده، لاستيك، شمش فولادي، شمش آلمينيوم، سرب و دیگر محصولات ضروری از جمله کالاهای اساسی محسوب می‌شوند که از نظر سیاستگذار مالی، مستحق یارانه و کمک دولتی تشخیص داده شده‌اند. دولت در یک سازوکار اجرایی، نهادهای همچون وزارت صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که شرکتها و اشخاص حقوقی و حقیقی مختلف، دارای توانمندی واردات این محصولات را به بانک مرکزی معرفی کنند.
معرفی‌شدگان نیز برای واردات کالاهای اساسی ارز 4200 دریافت می‌کنند، با این توجیه که نظر به گپ میان نرخ ترجیحی و نرخ رسمی ارز، محصولات وارداتی ارزان به دست مردم برسد. اتفاقی که تقریباً در مورد هیچ کدام از کالاهای اساسی رخ نداد و همه محصولات در نهایت با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده می رسد و این رانتی عظیم ایجاد کرده است. با این همه، دامنه رانت و فساد ناشی از این سیاست محدود به این مورد نیست و موضوعات متعددی را شامل میشود.
یکی از آسیب‌های عمده این طرح، شکل‌گیری عظیم‌ترین فساد تاریخ کشور بوده است که تقریباً در هیچ حوزه‌ای همانندی ندارد. مدیر اسبق اداره صادرات بانک مرکزی، در مقام پاسخ به انتقادات رسانه‌ای گفت که بیش از 27 میلیارد دلار تخلف ارزی در این حوزه اشاره کرد. برخی از دریافت کنندگان ارز دولتی، اساساً کالای وارد کشور نکرده‌اند.
ریاست فعلی جمهوری که در آن زمان رئیس دستگاه قضا بود در واکنش تلویحی به اظهارات مقامات بانک مرکزی گفت: « گفته میشود 27 میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضاییه معرفی شوند و سه چهارم معرفی نمی‌شوند» چنین گزینشی در معرفی متخلفان خود نمایانگر بخشی از کوه یخ فساد شکل گرفته حول این سیاست ارزی نه چندان قابل دفاع است. میلیاردها دلار ارزی که به نام تامین مایحتاج ضروری شهروندان به انبوهی از اشخاص نه چندان سرشناس، شرکت‌های کاغذی، وابستگان طیف‌های سیاسی و افراد ذی‌نفوذ ، عرضه شد و در نهایت برای خرید لوازم لوکس منزل و تابلوهای گران قیمت در تورنتو و لندن هزینه شد.
انحراف دیگر رخ داده در این سیاست، دور زدن قانون و واردات صدها میلیون دلار اونواع کالاهای عجیب و غیرضروری با ارز 4200 است. معلوم نیست، مسئول امضاء کننده پرداخت ارز با چه منطق و استدلالی چنین اجازه‌ای داده است.
بانک مرکزی برای اولین بار لیستی دستچین شده و گزینشی از اسامی شرکتها و افرادی که ارز 4200 دریافت کرده‌اند را در سال 1397 منتشر کرد. در آن سال کالاهای وارد شده در جلوی نام هر شرکت نیز قید شده بود که پس از واکنش‌های منفی جامعه در آپدیت های بعدی این شاخص حذف شد.
بر اساس لیست های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، صدها مثال برای نشان دادن انحرافات این برنامه مالی وجود دارد. واردات پوشاک لوکس جورجیو آرمانی توسط شرکت دایا مود شرق (DAYA MODE SHARGH)، واردات 1 میلیارد دلار کالای نه چندان استراتژیک و اساسی موز توسط 28 شرکت ، واردات کف پوش و پارکت های گرانقیمت و لوکس توسط شرکت بومرنگ تبریزی، واردات غذای حیوانات خانگی، لوازم بازی سگ و گربه و دیگر اقلام مورد نیاز آنها توسط شرکت های مانند پوران آریا (واردکننده برند FRISKIES فرانسه)، زیرانداز بهداشتی سگ توسط شرکت تافته آرین، واردات قرص های طعم دار 15 و 150 میلی گرمی حیوانی برای سگ و گربه خانگی توسطشرکت دلیجه پیشرو جاوید و واردات غذای سگ و گربه توسط شرکت بازرگانی ساعی گل تهران و مانوک سبز دشت، از جمله برخی موارد قابل تامل در لیست ارز بگیران هستند.
لیست این شرکتها بسیار بلند است و اقلام بسیار عجیبی را نیز در بر می گیرد. برخی از محصول وارد شده با عناوین پوششی مانند اقلام دامپزشکی یا خوراک طیور و دام وارد شده است.
برخی از شرکت های موجود در لیست ارزبگیران هیچ سابقه مشخص ثبت شده ای ندارد و به اصطلاح کاغذی هستند و برخی از موارد از وابستگان مدیران دولتی بودند و همین امر شائبه تعارض منافع در این بخش را تقویت می‌کند. روسای اتحادیه ها و صنوف نیز حضوری پررنگ در لیست ارز بگیران دارند. برخی از مدیران شرکت های ثبت شده کاغذی دریافت کننده ارزی سنین در بین 18 تا 21 سال دارند. مالک اسبق هفت تپه که محکوم شد یکی از مثال های روتین در این زمینه است که بدون داشتن هیچ سابقه مشخص تجاری، توانست 50 میلیون دلار ارز دولتی دریافت کند.
علاوه بر این، حضور نهادهای مالی مانند برخی از بانک‌ها، بیمه‌‌ها، موسسات آموزشی، وزارت‌خانه‌های دولتی و برخی دیگر از موسسات عمومی در لیست ارزبگیران ابهام برانگیز است. برای مثال این پرسش مطرح است که چرا باید به یک شرکت بیمه خصوصی از جیب بیت‌المال ارز 4200 پرداخت شود تا وی برای فرایندهای مالی سودآور خود صرف کند؟
برخی نمایندگان رسمی شرکت های خارجی نیز ارز دولتی دریافت کردند. یک شرکت تولید‌کننده محصولات سلولوزی از جمله این افراد حقوقی بود که علی‌رغم دریافت مبالغ هنگفتی ارز دولتی از کشور، به گفته یکی از نمایندگان مجلس قبل، نقشی اساسی در التهاب بازار پوشاک کشور ایفا کرد. یا نماینده ایرلاین خارجی در ایران که سابقه دریافت ارز ترجیحی را داشته است.
چند باشگاه و موسسه ورزشی، نماینده برندهای پی اند اف فارما اسپانیا و اکستریفیت چک، از جمله عرضه کنندگان انواع مکمل‌ها و کراتین، موسسه فیلم سازی (که یکی از مدیران آن به دلیل فساد مالی محکوم شد) و یک شرکت مرمت آثار باستانی که برنج وارد کرده است، از جمله دیگر نام‌های جالب توجه در لیست دریافت‌کنندگان هستند. حتی زیپ شلوار هم با ارز دولتی 4200 وارد شده است. شکلات و ادکلن هم در بازه‌ای، مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شده است.
فساد 700 هزار میلیارد تومانی
سید شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد و نماینده فعلی مجلس، فساد و رانت حاصل از ارز دولتی را در یک بازه چند ساله، حدود 700 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز فساد و رانت ارز 4200 در طول یک سال را رقم تعجب برانگیز 300 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. چنین رقمی می تواند کل کسری و بودجه عمومی کشور را در طول سال پوشش دهد. برخی از صاحب نظران فساد و رانت ناشی از ارز 4200 را یک تریلیون تومان برآورد کرده‌اند.
در بودجه 1400 نیز علی‌رغم کسری بودجه قابل توجه، حدود 8 میلیارد دلار، ارز با نرخ 4200 برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و تا پایانه نیمه نخست سال تمام این منابع هزینه شده است و در صورت ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی، به بودجه‌ای فراتر از 15 میلیارد دلار تا پایان سال نیاز خواهد داشت و هیچ تضمینی وجود ندارد که این انحرافات گسترده در بودجه فعلی نیز رخ ندهد. رئیس سابق بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی از فردی نام برد که سالانه حدود 600 میلیون دلار ارز با نرخ 4200 دریافت می کند تا نهاده دامی وارد کند. این شخص اتحادیه ها و صنوف حوزه روغن، نهاده و کنجاله را در کنترل گرفته است و هر گونه رقابت با خود را از طریق انحصار و تراست با برخی شرکا، پاسخ می دهد.
با وجود تداوم سیاست تخصیص ارز چندنرخی در تمام دولت‌های پیشین، آیت‌الله رئیسی عزمش را برای گذاردن نقطه پایان بر این روند مفسده‌انگیز جزم کرده است. رئیس دولت سیزدهم بارها بر فساد آور بودن این ارز تاکید کرده است، م نمایندگان مجلس نیز از در دست بررسی بودن طرح اصلاح و حذف این نوع از پول پاشی ارز در آینده نزدیک خبر میدهند.
یکی از طرح‌های در دست بررسی برای ارز 4200 تومانی، واردات کالاهای اساسی توسط مجموعه‌های خاص و یا دولتی و عرضه مستقیم آن به مردم با قیمت مصوب است. در این حالت کالاهای اساسی مردم به قیمت مناسب تامین می شود و بخشی از اثرات تورمی خنثی می شود. همچنین بسیاری از چالش های امنیتی و اجتماعی نیز خود به خود خنثی می شوند. مضاف بر این، از صرفه‌جویی ارزی ناشی از تغییر شیوه تخصیص منابع ارزی میتوان برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت استفاده کرد.
در روزهای اخیر تحرکات رسانه ای مختلفی در مخالفت با این طرح مشاهده شده است. بسیاری از دریافت کنندگان ارز 4200، سال ها است که از این خان تنعم برخوردارند و انتظار هم نمی‌رود که بدون مبارزه دست از این منبع سرشار بردارند.
برای شخصی که هر سال 100 میلیون دلار ارز 4200 دریافت کرده، منطقی است که نیمی از این مبلغ را صرف فضاسازی و ضد حمله جهت خنثی سازی طرح نمایید. به همین جهت باید به اظهارات خبرنگاران، رسانه ها، اقتصاد دانان و دیگرانی که به یکباره به مخالفت با این طرح برخواسته‌اند با دیده تردید نگریست. همچنین بعید نیست که این چند هزار نفر مافیای 4200 برای ناکام گذاشتن این طرح ، تلاش کنند که در بازار اختلال ایجاد کنند که باید از سوی دستگاه های مرجع نظارتی چنین مسائلی در نظر گرفته شود.
ارز 4200 به نام محرومین جامعه پرداخت می شود؛ اما در نهایت سر از جیب بالاترین دهک‌های درآمدی جامعه در می آورد. ادامه این وضعیت نه تنها منطقی نیست، بلکه جنون آمیز است. هر چه زودتر باید این مرداب مسموم را خشکاند و سیاستی دیگر در پیش گرفت. فارغ از آنکه چه سمت و سوی سیاسی داریم، کمک به تحقق سیاست جایگزینی ارز 4200 با طرحی بهینه‌تر یک وظیفه شرعی و ملی است.