به گزارش راهبرد معاصر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران در بیانیه‌ای که پیرامون لایحه رتبه‌بندی معلمان منتشر کرده آورده است: در روز‌های اخیر، موضوع رتبه‌بندی معلمان و لایحه مطرح‌شده در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، بازتاب وسیعی در میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی خصوصاً اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور داشته است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیئت علمی لازم می‌داند که نظر این تشکل را به نمایندگی از اعضای مذکور به اطلاع عموم برساند.
تکریم خادمان عرصه تعلیم و تربیت در هر جامعه‌ای از اهمّ وظایف مدیران و مسئولان آن جامعه است و در همین راستا تأمین معیشت معلمان به‌گونه‌ای که بدون دغدغه‌های اضافی بتوانند به وظایف اساسی خود بپردازند، باید از جمله اولویت‌های اولیای امور جامعه باشد. در همین راستا این شورا ضمن حمایت از خواسته‌های به‌حق و قانونی معلمان، درخواست ایشان را مبنی بر تعیین میزانی از حقوق، که شأن و منزلت اجتماعی این افراد را حفظ کند کاملاً به‌جا دانسته و از آن حمایت میکند، اما آن طور که از شواهد امر برمی‌آید، در این مسیر موضوعاتی مطرح میشود که این خواسته به حق معلمان کشورمان را به موضوعی تبدیل کرده که حاشیه را به مراتب پررنگ‌تر از متن کرده است.
بیشتر بخوانید: بازنشستگان و کادر اداری مشمول رتبه‌بندی معلمان نمی‌شوند/ چرا قالیباف موافق اجرای لایحه برای امسال نبود؟
در ادامه این بیانیه به موضوع گره‌زدن هرگونه افزایش حقوق سالیانه معلمان، به حقوق اعضای هیئت علمی و به عنوان درصدی از حقوق مرتبه‌های مختلف استادان اشاره و تصریح شده است: پرواضح است که حقوق دریافتی افراد در هر شغل و صنفی، باید متناسب با فعالیت‌ها، تکالیف و شرح وظایف آنان در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و دیگر مؤلفه‌های تعیین‌کننده در این قبیل حوزه‌ها باشد.
همانگونه که می‌دانیم حقوق کارمندان دولت براساس مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷ و ۶۸ و تبصره‌های آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری و برطبق مندرجات بند‌های احکام کارگزینی افراد پرداخت میشود. چنان‌که در این مواد و تبصره‌های مربوطه صراحتاً ذکرشده، میزان دستمزد کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز آنان مشخص میشود، فلذا طراحان باید بفرمایند که براساس کدام معیار‌ها و سنجه‌های علمی به درصدی که در لایحه ذکر شده است، برای حقوق معلمان رسیده‌اند؟ و چرا این درصد بیشتر یا کمتر نیست؟ واضح و مبرهن است که این تصمیم در تضاد آشکار با نص صریح مواد و تبصره‌های مرتبط در قانون مدیریت خدمات کشوری است.
در این بیانیه همچنین به پیوند زدن عنوان ارزشمند معلمی با پیشوند‌هایی که برای مرتبه‌های اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به کار می‌رود اشاره و تاکید شده است که اگر هدف از این کار همان پیوند زدن حقوق معلمان به حقوق اعضای هیئت علمی است، ضمن تکرار پرسش مطرح شده در قسمت بالا، اکنون باید این پرسش را هم مطرح کرد که این همسان‌سازی عناوین با چه مقیاس و سنگ محکی انجام شده است؟ آیا نویسندگان و مدافعان این لایحه نمی‌دانند که تمامی اعضای هیئت علمی فقط به صرف گذشتن یک سال از سابقه خدمتشان مشمول ترفیع سالیانه نمی‌شوند بلکه لازم است امتیازات مشخص آموزشی و به‌ویژه پژوهشی را (به‌عنوان امتیازات اصطلاحاً وتویی) کسب کنند و در صورت عدم کسب این امتیازات موفق به دریافت پایه استحقاقی سالیانه نشده و نیز در صورت عدم دریافت پایه استحقاقی سالیانه، طی سه سال متوالی، در هر مرتبه علمی که باشند مصداق رکود علمی شناخته شده و به خدمت ایشان پایان داده میشود؟.
در همین چند سال اخیر موارد متعددی از این روش برای خاتمه دادن به خدمت اعضای هیئت علمی مشاهده شده است. آیا چنین شیوه‌های ارزیابی در مورد دیگر کارکنان دولت هم وجود دارد؟ و آیا نمونه‌ای از پایان دادن به خدمت سایر کارکنان به دلیل رکود علمی در بین دیگر مستخدمین دولت از جمله معلمان مشاهده شده است؟.
در ادامه این بیانیه آمده است: به نظر می‌رسد ابداع واژگانی مثل استادیار معلم، دانشیار معلم و یا استاد معلم، بیش از آن که نشانه تکریم معلمان باشد، نشان دادن بی‌اعتبار یا کم‌اعتبار شدن خود عنوان «معلم» از دیدگاه طراحان و مدافعان لایحه است، عنوانی که در گذشته‌های نه چندان دور از چنان جایگاه و اعتبار بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود که برای ارج و عزت نهادن به‌بسیاری از بزرگان و صاحب نظران، به ایشان لقب معلم داده میشد و هنوز هم این القاب معتبرند، مانند «معلم ثانی» که لقب فیلسوف و نظریه‌پرداز بزرگ ایرانی ابونصرفارابی است.
متأسفانه تصمیمات اتخاذ شده در سال‌های اخیر به قدری به این قشر ارزشمند و فداکار لطمه زده که ظاهراً اکنون تصمیم‌گیرندگان درصددند با این قبیل اقدامات صوری، از ایشان دلجویی کنند. افزایش حقوق معلمان و تأمین معیشتی در خور شأن ایشان، هیچ نیازی به ابداع واژگان اینچنینی نداشته و ندارد و چنانچه هدف، برطرف کردن مشکلات مالی وحقوقی ایشان باشد، بدون این قبیل عناوین نامتعارف هم می‌توان به چنین هدفی دست یافت.
در پایان این بیانیه خطاب به مسئولان بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشته شده است: همانگونه که مستحضرید، عناوین استادیار، دانشیار و استاد در مراتب دانشگاهی، نه ابداع ما بلکه سابقه‌ای چندصدساله در آموزش عالی و دانشگاهی جهان دارد. رسیدن به هر یک از این مراتب مستلزم تحمل مرارت‌های بسیار و انجام فعالیت‌های آموزشی سنگین و از آن مهمتر، انجام پژوهش‌های بنیادی و اصیل و به‌روز است که باید با ملاک‌ها و پیمانه‌های بین‌المللی ارزیابی و اندازه‌گیری شود.
فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی استادان دانشگاه، نه در بین هیچ‌یک از دیگر اقشار و اصناف جامعه مرسوم است و نه از ایشان توقع می‌رود که به‌عنوان انجام وظیفه به آنها بپردازند. ضمن این که بسیارند همکاران دانشگاهی با مدرک دکتری که علی‌رغم کار و تلاش فراوان، به مرتبه استادی نرسیده و با مرتبه‌های دانشیار و حتی استادیاری به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند، لذا از آن جنابان به‌ویژه دو وزیر یادشده انتظار می‌رود که در راستای دفاع از ساحت فرهنگ و سنت‌های دانشگاهی و آموزش عالی کشور در این خصوص اقدام عاجل به عمل آورده و با اعلام موضع صریح و سریع و قاطع در این مورد، اجازه ندهند تا عناوینی که دارای سبقه و سابقه تاریخی بسیار بوده و در عرف بین الملل هم معرف کرسی‌های ویژه‌ای هستند، با این شیوه‌های ناپسند لوث و از درونمایه تهی شوند./ایسنا