به گزارش راهبرد معاصر، امروز نهم آبان ماه جلسه غیر علنی مجلس برای بررسی رتبه بندی معلمان برگزار شد و در نهایت این لایحه دوباره به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع داده شد. اما درطول این جلسه نمایندگان چه گفتند و علت بازگشت طرح رتبه بندی چیست؟ زمان نهایی شدن لایحه رتبه بندی معلمان بالاخره تعیین شد یا نه؟ معلمان دلخوش به اجرایی شدن و تصویب رتبه بندی باشند یانه؟
«لایحه رتبه بندی معلمان» برای رفع ایرادات به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد.
در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۹ آبان) پس از بررسی بار مالی لایحه رتبه بندی معلمان در جلسه غیر علنی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، بررسی این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیشنهاد حذف کل ماده ۴ لایحه رتبه بندی معلمان را مطرح کرد و در این خصوص گفت: بنده ۱۰ ساعت با معلمان در خصوص این لایحه مباحثه داشتم و ایرادات اساسی به این لایحه را وارد می‌دانم که متأسفانه در کمیسیون آموزش و تحقیقات شنیده نشد و امروز می‌خواهم در صحن علنی مجلس آن را مطرح کنم.
وی در خصوص ابهامات و ایرادات اساسی این لایحه اظهار داشتک این لایحه ایرادات اساسی دارد که در صورت تصویب نیز قابل اجرا نیست و آئین نامه اجرایی آن نیز قابل تدوین نخواهد بود.
ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان از زبان ویس کرمی
ویس کرمی در شرح ایرادات این لایحه تصریح کرد: در ارتباط میان مدرک تحصیلی معلمان با رتبه‌های تحصیلی اعلام شده، ابهام جدی وجود دارد. گره زدن حقوق معلمان با مفهوم منقرض شده‌ای به نام مربی- آموزشیار اشتباه است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: ابهام در تأثیر سنوات خدمت بر میزان افزایش حقوق در طول توقف در این رتبه یکی از ابهامات اساسی است. ابهام در وضعیت تعیین رتبه معلمان زیرلیسانس که ۱۲۰ هزار نفر هستند از اشکالات اساسی این لایحه است.
وی ادامه داد: برابر شمردن لیسانس، فوق دیپلم و دیپلم و زیر دیپلم در ماده ۷ این لایحه دارای ایراد اساسی است. گویا معلمان دارای مدرک لیسانس و پائین‌تر یک حکم دارند و معلمان بالای لیسانس حکم دیگری دارند که این موضوع با عدالت سازگار نیست و همه این افراد با حکم معلم آموزشیار سنجیده شده اند.
ویس کرمی گفت: برابری کارشناسی ارشد با دکترا در ماده ۷ که در مقایسه با مربی – دانشیار خلاف عدالت و ظلم به چهار هزار نفر دکتر-معلم است.
وی با طرح این سوال که آیا یک معلم دیپلمه یا پائین‌تر هم می‌تواند استاد-معلم شود؟ اظهار داشت: این موضوع در قانون دچار ابهام است و بعد‌ها در تدوین آئین نامه اجرایی ایرادات اساسی ایجاد خواهد کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عدم پیش بینی منبع درآمدی پایدار برای اجرای این لایحه از ایرادات اساسی است که دوستان در این خصوص توضیحات خوبی دارند.
وی افزود: ابهام در افزایش حقوق ناشی از تغییر رتبه‌ها که به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ و ۱۰ درصد اعلام شده است، دارای ابهامات اساسی است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در خصوص این ابهام موضوعاتی را مطرح کرده که باید مورد بررسی قرار گیرد.
ویس کرمی تأکید کرد: ۱۹۰ هزار معلم دارای مدرک ارشد و دکترا، ۴۸۰ هزار لیسانس، ۱۲۰ هزار زیر لیسانس و ۹۰۰ هزار نفر بازنشستگان فرهنگیان شامل این لایحه خواهند شد.
وی در پایان از رئیس مجلس خواست از لایحه به کمیسیون آموزش ارجاع شود و ایرادات آن برطرف شود.
در ادامه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ویس کرمی برای ارجاع لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات را به رأی نمایندگان گذاشت. نمایندگان با ۱۹۵رأی موافق با ارجاع این لایحه به کمیسیون موافقت کردند.
قالیباف از کمیسیون خواست ظرف ۱۰ روز ابهامات این لایحه را برطرف کند تا مجدد لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان جهت رتبه‌بندی معلمان خبر داد.
علیرضا منادی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس بیان کرد: در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از موافقت دولت با تخصیص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه‌بندی معلمان خبر داد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را به نمایندگان اعلام کرد. در ادامه در جلسه علنی مجلس ماده ۴ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت، اما به دلیل ابهام موجود مجددا به کمیسیون آموزش و تحقیقات بازگشت.
وی در ادامه اظهار کرد: کمیسیون نیز در جلسه امروز و سه‌شنبه خود ابهامات موجود را مرتفع کرده و ان شاءالله از یکشنبه آتی مجددا در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت به احتمال قوی تا آخر هفته آتی این لایحه در مجلس نهایی می‌شود و سپس یک هفته در شورای نگهبان خواهد بود و پس از ابلاغ نیز مدتی تهیه آیین‌نامه آن از سوی دولت به طول خواهد انجامید. اما در ظرف ۴۵ روز آینده نهایی خواهد شد.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که با توجه به نگرانی‌هایی که بین معلمان وجود دارد موضع شفاف دولت نسبت به اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان چیست، گفت: دولت به هیچ عنوان با اصل لایحه رتبه‌بندی مخالف نیست.
وی افزود: با وجود اینکه این لایحه را دولت قبلی ارائه کرده، اما دولت سیزدهم کاملاً از نظام رتبه‌بندی معلمان حمایت می‌کند فقط انتظار ما از نمایندگان این است که این لایحه به طرحی جدید تبدیل نشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: انتظار داریم این لایحه در همان سقفی که مورد تأیید است، به تصویب برسد تا مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز نباشد و شورای نگهبان به آن ایراد نگیرد.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا رقم مورد توافق برای اجرای لایحه رتبه‌بندی ۲۵ هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: بله، ما موافق اجرای لایحه رتبه بندی تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان هستیم.