به گزارش راهبرد معاصر؛ لایحه سرمایه گذاری زیرساخت و مشاغل بالاخره به میز جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا رسید و به قانون تبدیل شد. با این حال، تصویب آن، با مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال در بخش 80603 دست نخورده و این نشان از آغاز حمله به صنعت ارزهای دیجیتال دارد. همانطور که آمریکا در حال تبدیل به یک رهبر جهانی در استخراج ارزهای دیجیتال است، اگر کنگره نمی خواهد صنعت ارزهای دیجیتال از کشور خارج شود، باید مقرراتی را اصلاح کند که عملاً ممنوعیت ارزهای دیجیتال قانونی را تعیین کند که بیش از 60 میلیون آمریکایی را در معرض ارتکاب جنایات جدید قرار داده است. عواقب عدم انجام این کار احتمالاً منجر به چالش‌های قانونی متعددی از سوی این صنعت خواهد شد، به خصوص اگر قوانین ذکر شده همچنان بر اساس چنین پایه ضعیفی استوار باشد.
استخراج ارزهای دیجیتال دو هدف را دنبال می کند؛ یک، سکه‌های جدید در گردش را معرفی می کند و دو، تراکنش‌های جدید را با اضافه شدن آن‌ها به دفتر کل عمومی یا بلاک چین تأیید می کند. سکه های جدید اضافه شده به گردش، به عنوان پرداختی به ماینرها در ازای فعالیت آن‌ها معرفی می شود. اگرچه این فرآیند کاملاً پیچیده است، اما معمولاً از آن به عنوان نوعی پازل ریاضی یاد می شود.
تمام انبارهای رایانه‌ای در سراسر جهان برای حل این معماها به کار گرفته شده است. در واقع، هزینه‌های انرژی پشتیبانی از رایانه‌هایی که ماینر هستند و استخراج می کنند، یکی از بزرگ‌ترین انتقادها علیه بیت‌کوین در سال‌های اخیر بوده است. با این حال، هزینه گفته شده بی دلیل نیست. دشواری استخراج، چیزی که با تقاضا کاهش پیدا می کند، تضمین می کند که بازیگران بد نمی توانند به تنهایی دفتر کل عمومی را تغییر دهند، بدون اینکه هزینه‌هایی بیش از هر سودی که ممکن است به دست بیاورند، متحمل شوند. چرا که بر خلاف پول کاغذی، ارز دیجیتال مستعد خرج کردن دوبرابری یا فرآیند دوباره ارسال یک پول است. با این حال، فرآیند استخراج از چنین ریسکی از نیاز به نظارت شخص ثالث (یعنی از طرف بانک) جلوگیری می کند. همین فرآیند استخراج است که در تیررس قانون قرار گرفته است.
طراحی این مقررات درک آنچه کنگره به دنبال دستیابی به آن است را دشوار می کند. تفاوت زیادی بین پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از استخراج (یعنی سکه هایی که فرد با آن ها پاداش می گیرد) و گزارش تراکنش‌هایی که فرد استخراج می کند، وجود دارد و حتی تفاوت بزرگ‌تری بین الزام کسانی که «کار انتقال را انجام می‌دهند» برای گزارش اطلاعات و الزام هر کسب‌وکاری که پولی دریافت می کند، برای انجام این کار وجود دارد. بنابراین، در حالی که ممکن است صنعت ارزهای دیجیتال «سهم منصفانه» مالیات خود را بپردازد، به وضوح اصلاحات بخش‌هایی برای اهداف نظارتی طراحی شده است.
با این حال نظارت قانونی تا حد زیادی غیر ضروری است. یک دفتر کل عمومی برای اجرای قانون، بسیار شفاف‌تر از بسیاری از بانک‌های سنتی و قابل ردیابی‌تر از پول کاغذی است.
زمانی که صنعت ارزهای دیجیتال افزایش یافت و چندین سناتور سعی در اصلاح قوانین مورد بحث داشتند، یک مانع وجود داشت: 28 میلیارد دلار. کمیته مشترک مالیات تخمین زد که این مقررات جدید، طی سال‌های متمادی 28 میلیارد دلار درآمد مالیاتی در طول 10 سال به بار خواهد آورد. بنابراین، برای برداشتن قوانین، کنگره باید منبع جدیدی برای پول پیدا کند تا لایحه زیرساخت در شکل نهایی آن پرداخت شود یا حداقل روی کاغذ پرداخت شود. این محدودیت به این دلیل بود که اصلاحیه سناتور تد کروز برای حذف قوانین ارزهای دیجیتال از این لایحه خیلی مورد توجه قرار نگرفت. اصلاحیه کروز انتخاب ایده‌آلی بود، اما بدون شناسایی منبع جدید بودجه، یک مانع سیاسی بود. بنابراین، صنعت ارز دیجیتال در عوض روی اصلاحیه سنس سینتیا لومیس، پت تومی و ران وایدن تمرکز کرد که فقط زبان را تغییر می داد تا قوانین کاملاً فراگیر نباشد. با عدم توجه کامل به منبع بودجه، اصلاحیه اخیر شانس بیشتری برای شنیدن داشت، اما سنا همچنان نتوانست زبان را تغییر دهد.
سناتورها، رهبران و علاقه مندان به ارزهای دیجیتال در آگوست 2021 زمانی که خبری مبنی بر اینکه مقرراتی وجود دارد که روی ارزهای دیجیتال در لایحه زیرساخت پنهان شده، واکنش نشان دادند. از آن زمان، گروه‌های حامی ارزهای دیجیتال در حال آماده‌سازی چالش‌های قانونی علیه مقررات هستند. احتمالاً هم بر ایده "اصل شخص ثالث" و کاربرد آن در صنعت ارزهای دیجیتال تمرکز خواهند کرد.
اصل شخص ثالث از حکم دادگاه عالی در سال 1976 در ایالات متحده علیه میلر بیرون آمد. دادگاه حکم داد که آمریکایی‌ها در مورد داده‌های مالی که داوطلبانه در اختیار شخص ثالث (مثلاً یک مؤسسه مالی) قرار می گیرند، از حق حفظ حریم خصوصی در اصلاحیه چهارم برخوردار نیستند. دادگاه اینطور نوشت: «سپرده گذار در افشای امور خود به دیگری این خطر را می پذیرد که اطلاعات توسط آن شخص به دولت منتقل شود.» از آن زمان یعنی حدود 50 سال گذشته، اصل شخص ثالث برای دفاع و نظارت بر قانون اسرار بانکی استفاده شده است.
در حالی که برخی شروع به آماده‌سازی چالش‌های قانونی کرده اند و برخی دیگر قوانین بعدی را برای رفع الزامات آماده کرده‌اند، یک مساله بسیار واضح است: بخش 80603 که قانون حمله به صنعت ارزهای دیجیتال است، منطقی است که بر پایه‌ای ضعیف استوار است و مشخص نیست که آیا این مقررات حتی به آنچه که طرفدارانش در نظر دارند دست خواهد یافت یا نه. بنابراین، این یک اشتباه بزرگ است که اجازه دهیم این صنعت پابرجا بماند و در خارج از کشور تنظیم شود، به خصوص که ایالات متحده به یک رهبر جهانی جدید در استخراج ارزهای دیجیتال تبدیل شده است. این به این معنا نیست که صنعت نباید مطابق قانون باشد. بلکه اینطور معنی می شود که هر قانونی که قدرت تأثیرگذاری بر زندگی میلیون‌ها آمریکایی را داشته باشد، باید ابتدا به طور علنی در کنگره مورد بحث قرار گیرد، نه اینکه فرآیند اصلاح صرفاً به عنوان یک راه حل بعدی مطرح شود.