به‌گزارش «راهبرد معاصر»، این روزها آموزش و پرورش یکی از پربحث‌ترین موضوعات رسانه‌ای است از نبود راهبر بر سر سازمانی که یکی از حساس‌ترین و استراتژیک‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور است تا اوضاع سردرگم کرونا و بلاتکلیفی‌ها در بازگشایی مدارس یا نحوه حضور دانش‌آموزان! کرونا همچنان جولان می‌دهد و هر چند به سبب واکسیناسیون عمومی کشور در مقابله با این اپیدمی خطرناک، قدرتش تا حدود بسیاری کاهش یافته است اما همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی، حفظ فاصله ایمن در اماکن عمومی، استفاده از ماسک و شستشوی مداوم دست‌ها و همچنین کاهش ارتباطات فیزیکی در دورهمی‌های خانوادگی و شیوه کنترل و مدیریت این پروتکل‌ها در میان محصلان در کلاس‌های درس و موسسات آموزشی از مهمترین اصولی است که این روزها نه مستحب بلکه واجب الوجوب است، هرچند آمارهای وزارت بهداشت بیانگر کاهش میزان رعایت این پروتکل‌ها در میام اقشار مختلف مردم است.
حالا ماجرای وزارت بی وزیر آموزش پرورش هم در این اوضاع با توجه به نیاز مبرم در شرایط حساس فعلی اندکی بر حواشی و دردسرهای این وزارتخانه افزوده است. آموزش‌های مجازی کفاف تعلیم دانش آموزان را نمی دهد، خانواده‌ها نگران حضور فرزندان خود در مدارس هستند و والدین دبستانی‌ها خصوصا پایه‌های اول و دوم و سختی تدریس والدین را کلافه کرده است. والدین میان بد و بدتر، خطرناک و حساسیت بیش از حد، سردرگم مانده‌اند و این اوضاع بی‌شباهت با سردرگمی وزارت تعلیم و تربیت نیست و معلوم نیست چه کسی باید این اوضاع را سامان داده و وزارت حساس دانش آموزان را راهبری کند!
چند ماهی بیش از آغاز دولت سیزدهم نمی‌گذرد دولتی که با حضور ولایی، میدانی و شبانه روزی آیت‌الله رئیسی در قامت رییس جمهور خبرهای خوبی برای امیدهای ناامیدشده مردم در آینده دارد. سکان این کشتی طوفان زده وزارت آموزش و پرورش با پیشنهاد آیت‌الله رئیسی و رای اعتماد نمایندگان مردم از وزارت اقتصاد تا وزارت علوم و نفت و ... در اختیار وزرایی قرار گرفت که برنامه‌های سازنده و راهبردی خوبی ارائه دادند اما وزارت آموزش و پرورش همچنان بدون سکاندار در این دریای مواج تلوتلو می‌خورد.
سکانداری ناوگان معلمان به کجا رسید؟
نمایندگان ملت معتقدند سکاندار ناوگان معلمان و آموزش و پرورش باید شخصی باشد که در عین اینکه از جنس معلمان باشد و درد این جامعه زحمتکش را بداند و برای ارتقای جایگاه آن ها در جامعه از معیشت تا بازنشستگی برنامه داشته باشد باید مدیر و مدبر باشد و این بدون حضور در عرصه های مدیریت کلان و کسب تجربه در عین سالها خاک تخته خوردن معلمی میسر نیست.
حساسیت‌های شرایط کرونایی و حضور دانش آموزان و معلمان در مدارس یک سر ماجراست و سر دیگر آن به آینده نامشخص ادامه قصه آموزش و پرورش با شرایط کرونا و در عین حال لزوم داشتن برنامه‌های مدون و کارگشا در این عرصه بر می‌گردد؛ همین امر بر چالش های رای اعتماد به وزاری پیشنهادی افزوده است. امری که به برنامه‌های آینده و چشم انداز 4 ساله وزیر آینده بر می‌گردد که تاکنون نتوانسته وکلای مردم را برای سکانداری آموزش و پرورش مجاب کند.
به اعتقاد مخالفان و صاحبان رای‌های منفی مجلس به وزرای پیشنهادی تعلیم و تربیت از باغ‌گلی تا فیاضی آنطور که باید شرایط احراز این پست حساس را نداشته‌اند. رئیس جمهور در جریان معرفی وزرای خود به مجلس، ابتدا «حسین باغ‌گلی» استاد دانشگاه شهید بهشتی و مدیرعامل بنیاد رضوی را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد، اما نمایندگان به دلیل فقدان تجربه اجرایی وی در بدنه این وزارتخانه، با 193 رای مخالف، به وی اعتماد نکردند؛ دومین گزینه پیشنهادی آیت‌الله رئیسی نیز «مسعود فیاضی» بود که او هم نتوانست بیشتر از 115 رأی موافق بهارستان را جلب کند و با «نه» مجلس مواجه شد.
اما چرا؟ «حسین باغ گلی» با ۷۶ رای موافق، ۱۹۳ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از مجموع ۲۸۶ رای نتوانست رای اعتماد بگیرد و از حضور در کابینه سیزدهم بازماند؛ وی متولد سال ۱۳۵۷ و دارای مدرک دکترای علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) از دانشگاه فردوسی مشهد است و علاوه بر فعالیت علمی و پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی در کسوت عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد سوابق و تجربیات مدیریتی و اجرایی متعددی در حوزه تعلیم و تربیت در کارنامه دارد.
باغ‌گلی مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی، عضو متخصص کارگروه پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، مشاور تخصصی در طراحی برنامه‌های آموزشی و تربیتی، عضو هیأت موسس شرکت صنایع خلاق، عضو هیأت مدیره موسسه جوانان آستان قدس رضوی و عضویت در هیأت اندیشه‌ورز کودک و نوجوان حرم مطهر رضوی و همچنین تدریس در دانشگاه فرهنگیان را داشت اما این سوابق نتوانست مسیر باغ‌گلی را به وزارت تعلیم و تربیت بازکند و از نظر نمایندگان مجلس برای تصدی این وزارت حساس کارآمد ارزیابی نشد.
فیاضی هم آنطور که عنوان شده بیشتر از اصل ماجرا به دلیل حواشی رای نیاورده است از نسبت فامیلی با علیرضا زاکانی شهردار تهران تا نداشتن سابقه کافی در وزارت آموزش و پرورش و نحوه کسب کردن مدارک تحصیلی، مخالفت‌هایش با موسیقی و ممیزی های مجله رشد در کنار ردپایش در طرح صیانت از فضای مجازی از جمله مهمترین حواشی پیرامون دومین وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم برای تصدی وزارت تعلیم و تربیت بوده است.
رئیس‌جمهور در پی عدم رای اعتماد دومین وزیر پیشنهادیش به مجلس «یوسف نوری» را به عنوان سومین وزیر به مجلس معرفی کرد. نوری تا هفتم آذر مهلت دارد تا درصورت احراز صلاحیت از سوی نمایندگان مجلس با ارائه برنامه‌هایی راهبردی و مدون برای آینده تعلیم و تربیت کشور مسیر خود به آموزش و پرورش را باز کند.
نوری مدرک کارشناسی علوم تربیتی (برنامه‌ریزی آموزشی و تربیتی)، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکترای تخصصی مدیریت گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی (ره) دارد. از دهه 60 وارد آموزش و پرورش شده و علاوه بر خدمت در حرفه معلمی، از سال 1367 به بعد پست‌های مدیریتی در سطوح مختلف آموزشی و تربیتی را تجربه کرده است. وی از 70 تا 92 در سمت های مدیریتی بسیاری در آموزش و پرورش خدمت کرده و در 8 سال گذشته نیز در بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فعالیت داشته است و همزمان عضو کمیسیون محتوای الکترونیک شورای عالی فضای مجازی کشور و کمیته تعیین شاخص‌های نقشه جامع علمی کشور بوده است.
محمدحسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است: وزیر معرفی شده عضوی از خانواده آموزش و پرورش، معاون مدیرکل و همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران و رییس مرکز فناوری در ستاد وزراتخانه بوده؛ بنابراین درباره او حرف و حدیثی وجود نخواهد داشت. وی تاکید کرده است: گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به حوزه‌های مختلف تعلیم و تربیت و چالش‌های آن چون کسری بودجه و طرح رتبه بندی معلمان آشنایی کافی دارد. امیدوارم نمایندگان مجلس برنامه او را شنیده و مورد توجه قرار دهند.
حالا باید دید یوسف نوری چطور می تواند اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کرده و برای آینده دانش آموزان و آینده سازان این مرز و بوم ایفای نقش کند. آنطور که زهره الهیان گفته است آموزش و پرورش یکی از مهمترین و حساس‌ترین وزارتخانه هاست و باید نسبت به آن نگاه استراتژیک و آینده نگرانه داشته باشیم زیرا آینده کشور و پیشرفت آینده انسان‌مدار در این وزارتخانه است. وی تاکید کرده است: آموزش و پرورش باید مدیری انقلابی، جهادی و پاک دست داشته باشد تا بتواند رویکرد تحولی دراین وزارتخانه ایجاد و تفکر راهبردی پیاده کند لذا قرار دادن افراد تکراری، استمرار وضع موجود و تکرار چالش‌ها و بحران‌های متعدد در وزارت آموزش و پروش است.
مجلس نسبت به وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه زیربنایی کشور حساسیت بیشتری به خرج داده است تا بتواند بهترین گزینه را برای تصدی آن برگزیند. نمایندگان مجلس با درک درست نسبت به مسائل، اقتضائات و نیازهای آموزش و پرورش و سخت‌گیری نسبت به گزینه‌های اول و دوم معرفی شده از سوی رئیس جمهور، این پیام را به دولت دادند که همسویی و همدلی مجلس و دولت، لزوما به معنای قبول هر گزینه‌ای نیست. اما در این میان نکته‌ای که اهمیت دارد اینکه به پایان مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت آموزش و پرورش رسیده ایم و اگر سومین گزینه آخرین گزینه نباشد براساس اصل 135 قانون اساسی نیاز به استمداد از رهبری و دریافت حکم حکومتی برای ادامه سرپرستی وزارت وجود دارد.
اصل 135 قانون اساسی می گوید: «وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.»
وزارت آموزش و پرورش همچنان بدون وزیر اداره می‌شود اما شرایط بگونه‌ای است که با توجه به نیاز مبرم برای معرفی و تعیین تکلیف فوری وزیر مهلت سرپرستی سه ماهه در حال منقضی شدن است و دولت و مجلس باید هر چه سریعتر نسبت به انتخاب سکاندار وزارتخانه حساس وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.