به گزارش راهبرد معاصر، محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلایلی که فوریت بررسی لایحه تغییر ارز ترجیحی در مجلس را رد شد این بود که با توجه به شرایط کنونی کشور (یعنی افزایش رشد نقدینگی و رشد قیمت ها) شاید حذف شدن آن به طور یکباره به صلاح نباشد. مجلس علی رغم اینکه در سال گذشته تلاش می‌کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، اکنون در برابر حذف یکباره آن مقاومت کرد همچنین تورم ناشی از حذف این ارز از جمله دلایلی بود که مجلس نیز در برابر حذف این ارز مقاومت کرد.
وی گفت: عمده کارشناسان اقتصادی در مجلس به دنبال حذف رانت‌های موجود در ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند و تنها راه از بین رفتن این رانت‌ها را حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دانستند.
او گفت: متاسفانه افراد نزدیک به بدنه دولت قبل از تخصیص این ارز سوءاستفاده کردند. این افراد کالا‌ها را با ارز دولتی وارد کردند، در داخل تبدیل و فرآوری کردند و مجددا با ارز آزاد آن را در خارج از کشور فروختند. این‌ها جزء مواردی است که شناسایی آن و حتی برخورد با آن‌ها برای دولت مشکل نیست. ضمن اینکه پرونده بسیاری از آن‌ها نیز در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
علیزاده بیان کرد: بنابراین لازم است که دولت تدابیری را برای حذف تدریجی آن در نظر بگیرد. فیلتر‌های دیگری را برای اینکه این ارز به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اصلی برسد، تعریف کند و سپس اقدام به حذف آن کند.
۱۹ آبان ۱۴۰۰ دولت لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که این لایحه از بررسی با قید فوریت مجلس خارج شد.
/باشگاه خبرنگاران