به گزارش راهبرد معاصر، در حالی که از ۱۸ آبان‌ماه، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو مجوز افزایش قیمت محصولات‌شان را به ترتیب و به‌طور میانگین تا ۱۶ و ۱۵ درصد از ستاد تنظیم بازار دریافت کرده بودند، اما تنها دو روز بعد رئیس‌جمهوری با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان به این موضوع ورود کرد و سپس وزیر صنعت دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را صادر کرد.
پس از این تحولات، اعلام شد که بعد از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد.
در روزهای اخیر نیز برخی رسانه‌ها از احتمال افزایش متوسط ۱۰ درصدی قیمت خودرو دو خودروساز بزرگ کشور و مطرح شدن آن در جلسه چهارشنبه هفته جاری ستاد تنظیم بازار خبر داده بودند.
در این زمینه، محمدصادق مفتح مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی امروز (سه‌شنبه) در پاسخ به اینکه آیا قرار است فردا (چهارشنبه) تصمیمی درخصوص افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اتخاذ شود، افزود: تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، اما اینکه این موضوع در دستور کار این هفته ستاد تنظیم بازار قرار می‌گیرد یا خیر هنوز مشخص نیست.
وی تاکید کرد: انجام این کار، مستلزم کار کارشناسی از سوی کارشناسان است و مطابق آنچه تاکنون اطلاع دارم هنوز مقدمات لازم فراهم نشده است و اعضا به جمع‌بندی نرسیده اند.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: اعضایی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کارخانجات خودروسازی، شورای رقابت و غیره در این تیم کارشناسی حضور دارند و اگر این تیم به نتیجه قطعی و جمع‌بندی برای ارائه به ستاد تنظیم بازار رسیده بود، تاکنون از آن خبردار می‌شدم.
وی تصریح‌کرد: باید منتظر ارائه نظر کارشناسان بمانیم و احتمال اینکه با توجه به شرایط موجود قیمت‌ها دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند حتی بیشتر است.
مفتح ادامه داد: اگر این اجماع در هفته جاری انجام نشود، بررسی قیمت‌ها به جلسه هفته آینده ستاد تنظیم بازار موکول خواهد شد.
سهیل معمارباشی خاطرنشان کرد: مطابق رویه قبلی، افزایش قیمت خودرو هر شش ماه یک‌بار با اعلام تورم از سوی بانک مرکزی توسط شورای رقابت اعلان می‌شد که همان نیز کفاف افزایش هزینه‌های خودروسازان را نمی‌داد.
وی ادامه‌داد: با این حال همین افزایش نیز اکنون اعمال نشده و خودروسازان بیش از گذشته تحت فشار هستند./ ایرنا