به گزارش راهبرد معاصر، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت تبصره های دیگری از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و در این خصوص با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.
گفتنی است، هیات وزیران بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را در جلسات آتی خود نیز ادامه خواهد داد.
رتبه‌بندی معلمان دومینوی مطالبه برای افزایش حقوق را کلید می‌زند؟
دبیر کمیسیون برنامه مجلس می‌گوید این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب رتبه بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.
لایحه رتبه‌بندی معلمان که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است قدمتی چندین ساله داشته به طوری که معلمان با سابقه از سال‌ها قبل با آن آشنا هستند. موضوعی که از ابتدا با هدف ارتقا انگیزه معلمان مطرح شد تا تمایزی میان معلم خوب و معلم بد باشد. طبیعی است که در جریان تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان، لازم بود به اصلاح نظام پرداخت معلمان به عنوان یکی از علل انگیزشی نیز پرداخته شود و این نظام به شکلی باز طراحی شده باشد که انگیزه معلمان برای هر چه بالا بردن کیفیت تدریس خود افزایش یابد. اما بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این لایحه فارغ از تعیین ساز و کاری برای افزایش کیفیت کار معلمان، صرفاً به موضوع افزایش حقوق برای همه معلمان پرداخته است. تا جایی که برای لایحه، نام «افزایش حقوق معلمان» مناسب‌تر است تا لایحه «رتبه‌بندی معلمان».
گزارش کمیسیون چه می‌گوید؟
۱۷ اسفند ۹۹ لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیئت وزیران به تصویب رسید و سپس در ۲۵ اسفند ۹۹ لایحه مذکور به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. اما این لایحه در کمیسیون مربوطه دستخوش تغییرات فراوانی شد و موجب گردید حاصل کار، دیگر شباهتی به لایحه دولت نداشته باشد. در لایحه دولت به منظور افزایش حقوق معلمان ضرایبی تحت عنوان فوق‌العاده خاص به حقوق معلمان اضافه می‌شد اما با تغییرات کمیسیون آموزش، دریافتی معلمان باید حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با رتبه مربی آموزشیار و مربی باشد. همچنین به ازای هر ارتقا رتبه معلمان در رتبه‌های ۵ گانه، دریافتی ایشان به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب که حقوق معلمی در رتبه ۵، ۲ برابر معلمی در رتبه ۱ خواهد شد.
بار مالی لایحه
بار مالی این لایحه در ۲ سناریوی حداقلی و حداکثری ۴۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این در حالی است که بودجه کنونی آموزش و پرورش برای پرداخت به معلمان خود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، به ۳ دلیل نمی‌توان این مبلغ را تأمین کرد:
اول اینکه منابع پیش‌بینی شده برای اجرای رتبه‌بندی در سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است در حالی که به استناد گزارش ۶ ماهه خزانه‌داری کل کشور، سقف اول بودجه امسال هم محقق نشده است و طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه، تا زمانی که سقف اول بودجه محقق نشده باشد، سقف دوم بودجه هم نمی‌تواند تخصیص یابد.
دوم اینکه منبع این لایحه رتبه‌بندی در جز ۲ بند واو تبصره ۲ قانون بودجه دیده شده است که از طریق فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول دولت است. با فرض اینکه تمام ۲۰ هزار میلیارد تومان به فروش برسد باز هم جوابگوی این بار مالی نیست.
سوم اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان مذکور نیز تنها مربوط به رتبه‌بندی معلم‌ها نمی‌باشد بلکه به طرح‌های دیگری که هر کدام بار چند هزار میلیارد تومانی بر دولت تحمیل میکند نیز اختصاص دارد.
مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تغییرات کمیسیون
در همین راستا، ۹ آبان ۱۴۰۰ جلسه غیر علنی مجلس با حضور سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد که طبق اعلام علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به لایحه رتبه‌بندی معلمان موافقت کرده است که این مقدار بار مالی با احتساب بازنشستگان آموزش و پرورش تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد که تأمین این رقم نیز به دلایلی که ذکر شد برای دولت امکانپذیر نخواهد بود.
از طرف دیگر برخی معتقدند تخصیص همین ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز مشکلات فراوانی برای دولت به بار خواهد آورد. در همین زمینه، غلامحسین کرمی، دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب طرح رتبه بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.
مطابق آنچه گذشت، تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان به انضمام مصوبات کمیسیون علاوه بر بار مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی که دولت را مجبور به چاپ پول خواهد کرد، مخاطرات دیگری نظیر ایجاد مطالبه در سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.
افزایش حقوق 1401 کارگران و کارمندان چقدر خواهد بود؟
در شروع نیمه دوم هر سال بخش عمده‌ای از وقت کابینه دولت و نمایندگان مجلس به بررسی بودجه سال جاری و نواقص آن و تصویب بودجه برای سال بعد اختصاص می‌یابد تا در نهایت بهترین بودجه ممکن با توجه به جمیع شرایط کشور (سیاسی، اقتصادی و ...) تصویب شده و در سال آینده کمترین اختلاف را با هزینه‌های جاری دولت داشته باشد.
با این حال در چند سال گذشته تحریم‌ها روی روند بررسی و تصویب بودجه هم تأثیر گذاشته و نظر به اینکه با توجه به کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی درآمدهای دولت بسیار کم شده است، این قضیه روند تصویب بودجه را هم تحت‌الشعاع قرار داده است.
همچنین در ادامه همین تحریم و کاهش درآمدها با مواردی چون افزایش بی‌رویه نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و به تبع آن گرانی طلا و مسکن و ماشین، افزایش اجاره‌بها برای مستأجرها و حتی افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبه‌رو هستیم که به ویژه در 2 سال اخیر زندگی را برای بخش عمده‌ای از طبقات جامعه سخت کرده است.
طبق آخرین آمار رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ اجاره‌بهای مسکن در شرایطی در عرض یک سال 2 برابر شده است که حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران تغییر چندانی نکرده است و این یعنی بخشی از خانواده‌ها با درآمد ثابت 2 برابر بیش از پیش هزینه اجاره مسکن را می‌دهند.
در چنین شرایطی افزایش حقوق 1401 بازنشستگان تامین اجتماعی و کارمندان مهم‌ترین سؤالی است که برای خیلی‌ها مطرح است و باید دید این افزایش حقوق در بودجه 1401 چقدر پیش‌بینی شده است؟
بودجه چه زمانی به مجلس می‌رود؟
آن‌طور که مسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم اعلام کرده است، طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار است لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در ۱۵ آذرماه جاری تقدیم مجلس شود؛ هرچند در سال‌های گذشته هم بارها پیش آمده که بودجه دیرتر به مجلس برود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که معاونان و مدیران کل این سازمان طی ماه‌های اخیر با برگزاری نشست‌های متعدد تخصصی با نمایندگان مجلس، وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادهای مختلف، در رابطه با بودجه سال آینده کشور بحث و تبادل نظر داشته و این بودجه بدون کسری بسته شده است.
همچنین در شرایطی که جدیدترین دور مذاکرات وین با موضوع برجام از روز گذشته دوباره آغاز شده است، در تازه‌ترین خبرها اعلام شد بودجه 1401 کشور با فرض ادامه تحریم‌ها بسته شده است و از همین نکته به نظر می‌رسد تکلیف دولت با مذاکرات تا اندازه‌ای مشخص است و به آن چشم امید ندارد.
افزایش حقوق کارمندان، پلکانی و از 10 تا 30 درصد
طبق آخرین اخبار رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی در مورد جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال 1401 ارائه کرد. افزایش حقوق کارمندان احتمالاً بین 10 تا 30 درصد و به صورت پلکانی خواهد بود.
مسعود میرکاظمی گفت: «تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شود، ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد. با این حال کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند، کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمام کارکنان یکسان نیست.»
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شد: «اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا میکند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی، تورم رشد میکند. به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود. دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند، تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: «متأسفانه در حال حاضر به‌هم‌ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد، به طوری که مصوباتی گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد میکند اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد. برنامه ما این است که تا 3 سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.»
حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد؟
در شرایطی که با رقم تورم حدودا 44 درصدی تمام اقشار جامعه تحت فشار قرار گرفته‌اند، متأسفانه قشر کارگر هم با مشکلات فراوانی برای معیشت دست‌وپنجه نرم میکنند و چشم امیدشان به افزایش حقوق در سال آینده است تا شاید قدری از این فشار بر دوششان کم شود.
با این وجود حتی اگر افزایش حقوق 10 تا 30 درصدی را برای کارگران هم در نظر بگیریم، باز پاسخگوی تورم 50 درصدی جامعه نخواهد بود و این قشر هنوز با مشکل مواجه خواهند بود.
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری اخیراً در مصاحبه‌ای تأکید کرده است: «با توجه به افزایش تورم در 8 ماهه نخست سال جاری، شورای عالی کار باید تصمیمات مناسبی را برای دستمزد ۱۴۰۱ اتخاذ کند. در سال‌های گذشته که تورم و گرانی همچون امروز بیداد نمی‌کرد، افزایش سالانه مزد کارگران و بازنشستگان تا حدودی مخارج آنان را پوشش می‌داد؛ اما امروز وضعیت معیشتی این اقشار شریف جامعه بحرانی است.»
ترکاشوند با تأکید بر جایگاه قانونی شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران افزود: «هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبوده‌اند، آن هم به این خاطر که سال‌هاست مزد سال آینده را بر اساس تورم سال قبل تعیین میکنند. شرایط معیشتی بازنشستگان که یک عمر برای صنعت و اقتصاد کشور تلاش کرده‌اند، در شأن آنان نیست و متاسفانه اجرای ماده ۹۶ و ۱۱۰ تأمین اجتماعی نیز پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آورشان نیست.»
نظر شما در خصوص افزایش حقوق 1401 کارگران و کارمندان چیست؟ با توجه به شرایط تورمی کشور چقدر با افزایش حقوق‌ها موافق هستید و چند درصد افزایش را مناسب می‌دانید؟ نظرتان را برایمان بنویسید.