به گزارش راهبرد معاصر؛ در چهار سال گذشته که دولت آقای روحانی بر سر کار بود، با جرات می‌توان گفت که طی چند دهه گذشته، مردم ایران در دولت دوازدهم یکی از شدیدترین تورم ها را تجربه کردند. بی تردید یکی از مهمترین دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در دولت دوم آقای روحانی افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است. چاق شدن بیش از حد و غیر نرمال نرخ ارز و افزایش رشد نقدینگی به افزایش تورم دامن زد.
از سوی دیگر یکی از مسائلی که در طی هشت سال گذشته تورم بالایی را به اقتصاد و معیشت مردم تحمیل کرد، خلق پول زیاد بی کیفیتی بود که دولت از یک سو بی محابا آن را در دستور کار قرار داده بود و نظام بانکی نیز در این مسابقه دست کمی از دولت در چاپ پول نداشت. موضوعی که خود به خود تورم بالایی را بر مردم تحمیل کرد.
متاسفانه اتخاذ سیاست اعطای ارز 4200تومانی برای واردات کالای اساسی نیز منجر به افزایش مضاعف نرخ ارز شد. این موضوع نیز نقش بی بدیلی در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران بازی کرد.
این سیاست درکنار کسری بودجه ای که تخصیص ارز ترجیجی ایجاد می کرد، به دلیل تحریم ها چون دولت قادر به تامین کسری بودجه خود از راه های دیگری مثل کسب درآمدهای نفتی نبود منجر به آن شد که کسری بودجه با خلق پول جبران شود. خلق پولی که یک بار دیگر به تورم دامن زد.
آنچه در چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت آقای رئیسی مانع بزرگی در برابر افزایش نرخ تورم بوده را می توان به موضوع عدم چاپ پول در این دولت نسبت داد. به این معنا که دولت آقای رئیسی به سراغ خلق پول های وحشتناک نرفت و تمرکز خود را بر روی زنده کردن پول های خارج از کشور یعنی پول های بلوکه شده ای که استفاده آن پیچیده بود، گذاشت. در حالی که دولت آقای روحانی ترجیح می داد به جای استفاده از پول های بلوکه شده و تلاش برای بازگشت آنها به کشور آسان ترین راه یعنی چاپ پول را در دستور کار خود قرا دهد. این در حالی است که خوشبختانه دولت آقای رئیسی راه آسان را انتخاب نکرد بلکه به سراغ منابع قابل استفاده ارزی ایران رفت. منابعی که بخشی از آن را به عنوان واردات مواد اولیه و نهاده ها باز پس گرفت. از این منظر می توان گفت دولت آقای رئیسی تا کنون به بخش بسیار خطرناک اقتصاد یعنی خلق پول دست نزده است.
عدم خلق پول در دولت سیزدهم منجر به عدم افزایش نرخ تورم و ثبات قیمتی شده است. قطعا با حذف ارز ترجیحی شاهد کاهش بیش از پیش نرخ تورم خواهیم بود، چرا که کلیت مساله اعطای ارز دولتی و سوبسیدهایی از این دست در اقتصاد که موجب برهم ریختن بازار ارز بود جمع می شود.
این روند باعث می شود دلارهایی که دولت قبلی با اعطای ارز 4200 تومانی نابود کرد، به بازار ارز عرضه شود، موضوعی که منجر به ریزش نرخ دلار می شود. با کاهش نرخ دلار در سبدی که درآن بیش ازسیصد کالا که بخش قابل توجهی از آن وارداتی است، شاهد کاهش قیمت شدیدی خواهیم بود. به این معنا که به صورت طبیعی تورم مصرف کننده و تورم کل به شدت کاهش می یابد، هر چند که تورم اقلام ضروری خانوار که بیشتر مواد غذایی است دست نمی خورد چرا که بخش بیشتر این سبد ریالی است لذا دولت برای تقویت ریال باید چاره اندیشی کند.
بی تردید در عدم تورم کل، شاهد ریزش شدیدی در ارز خواهیم بود. به طور خلاصه ریشه اصلی عدم افزایش نرخ تورم را ناشی از این سیاست می توانست دانست که دولت سیزدهم برای تامین کسری بودجه خود راهکار چاپ پول پر قدرت را دنبال نکرد. آنچه در این بین حائز اهمیت است و دولت برای آن باید چاره اندیشی کند این است که نظام بانکی کشور همچنان در حال خلق پول است لذا برای جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌ها باید تمهیداتی اساسی اندیشیده شود. قطع به یقین با ابزارهای کنونی و استفاده شده نمی توان مانع خلق پول در نظام بانکی شد.