به گزارش راهبرد معاصر؛ بهرامی می گوید: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تشخیص انحصار کالاها با شورای رقابت بوده و شورای رقابت هم خودرو را کالایی انحصاری تشخیص داده است. وقتی کالاها انحصاری تشخیص داده شوند، تنظیم دستورالعمل نحوه قیمت گذاری و دسترسی عادلانه مصرف کنندگان آن کالا، با شورای رقابت است.
عضو شورای رقابت می گوید: قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و جزو قوانین عادی به شمار نمی رود. قانونی است که اگر قرار است تغییر کند۲/۳ اعضای مجلس باید به آن رای دهند.
به گفته بهرامی، سران قوا اکنون تصمیم گرفته است در یک بازه یک ساله و شرایطی که دور سوم شورای رقابت شکل نگرفته است، قیمت گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می‌شود، انجام شود.
شورای رقابت سه ماه است که از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده است که دلیل آن نداشتن رئیس است و تا زمانی که رئیس این شورا مشخص شود قیمت گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
اگر به هر دلیل در یک سال دیگر، شورای رقابت مثل اکنون اعضای مشخصی نداشته باشد و هنوز دور سوم آن شکل نگرفته باشد، باید مجمع دیگری برای گذر از شرایط فعلی تصمیم گیری کند و در اصل جایگزین شورای رقابت شود./ باشگاه خبرنگاران