به گزارش راهبرد معاصر، هادی طحان‌نظیف درباره مصوبات جلسات اخیر شورای نگهبان گفت: دولت بار مالی مصوبه رتبه‌بندی معلمان را در حد خود قبول کرده است.
به گفته طحان نظیف نسبت به مواردی که مجلس به آن اضافه کرده ابهام نسبت به بار مالی آن وجود دارد که این ابهام به همراه ابهامات دیگر باید برطرف شود. در لایحه رتبه بندی معلمان ابهاماتی وجود داشت که اگر روشن شود به نفع فرهنگیان و معلمان عزیز است تا در اجرا با مشکلی مواجه نباشد.
لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان پس از ۲ ماه بررسی اواخر آبان ماه سال گذشته در آخرین نشست تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت به تصویب رسید.
این لایحه به منظور ایجاد ساز و کار‌های لازم برای ارتقای شایستگی‌های حرفه ای، منزلت و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی آنان تهیه شد.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش طرح رتبه بندی معلمان در حال نهایی شدن است و پیش بینی می‌شود ایراداتی که شورای نگهبان گرفته در جلسه دو هفته آینده مجلس، رفع و این طرح نهایی شود.
در صورتی که این ایرادات در جلسه دو هفته دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری مجلس برطرف شود، طرح دوباره به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
به گفته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش جلسات زیادی با معاون اول رئیس جمهور و وزیر آموزش پرورش برای نهایی شدن رتبه بندی معلمان تا پایان سال، برگزار شده است. پیشتر وزیر آموزش و پرورش گفته بود که طرح رتبه‌بندی معلمان در حال انجام مراحل اداری است و به زودی در این خصوص اخبار خوبی به معلمان خواهد رسید.
لایحه نظام رتبه بندی معلمان
مصوب جلسه مورخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در تبصره ماده ۲، منظور از معیار‌های ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ ماده ۴،
۱_۲_ از جهت اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال نظام رتبه‌بندی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه‌بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی‌رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن‌ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجادشده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_ در ماده ۶،
۱_۴_ اطلاق اجرای نظام رتبه‌بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۴_ در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های بعضی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه‌بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۴_ اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سال‌های آتی به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۷،
۱_۵_ اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ حضور دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین‌نامه از این جهت که در تهیه آیین‌نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرآیند نظارت می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش‌های اسلامی» به عبارت «ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی» اصلاح گردد.