سخنرانی و مواضع رئیس محترم جمهور، عملا اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال طی سه دهه گذشته است. البته این برای چندمین بار است که رئیس جمهور به اینکه دولت خودش قیمت‌های ارز را افزایش داده، اعتراف می‌کند و برای نخستین بار هم علت افزایش نرخ ارز را تامین هزینه‌های صندوق‌های مالی اعتباری ورشکسته اعلام کرد که طی آن دولت تاکنون ۳۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش‌عمومی یعنی متعلق به مردم را بابت سوءمدیریت صندوق‌های اعتباری پرداخت کرده که واقعا ظلم بسیار بزرگی است.
اما این سخن عملا به معنای این نیست که دولت قرار است هنوز دیون چپاول‌گری‌های این صندوق‌ها را تامین کند بلکه تخریبی است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ظرف پنج سال گذشته مرتکب شده و همان اقدامی است که در بانک‌های خصوصی صورت گرفته که البته باید تامین مالی شود.
علاوه بر این‌ها کف و حداقل بدهی‌های دولت ۵۰۰ هزار میلیارد دلار است. ضمن اینکه طی همین مدت مبالغ هنگفتی از بانک‌ها استقراض کرده که آن‌ها هم باید تامین شوند. اما پرسشی که در جامعه مطرح است اینکه چرا سوءمدیریت سیاست‌های اقتصادی دولت و دولت‌های قبل را مردم باید بپردازند؟ و چرا طی این مدت هیچ یک از مسئولان بانک‌های ورشکسته و مقصرین اصلی بحران مالی کشور محاکمه نشده‌اند؟ علت اصلی این است که این اقتصاد یک اقتصاد تُیولداری است و هر یک از این مراکز مالی متعلق به یک جریان است و به همین دلیل است که دولت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ریط ظاهرا قدرت مواجه با آن‌ها را ندارند، فلذا این مردم هستند که باید هزینه‌های سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته و کنونی را از جیب بپردازند. این ذات سخن دیروز رئیس جمهور است.
از طرفی دولت بالغ بر ۳۵ درصد روی پایه ۴۲۰۰ تومانی قیمت ارزی که خودش تعیین کرده بود، پیشنهاد داد و سه روز پیش هم آن را تصویب کرد. خود این پیشنهاد ۵۷۰۰ تومانی ارز در بودجه پیامد‌های سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به‌ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد و متاسفانه در این راه، شاهد همکاری مجلس هم هستیم.
یعنی مشکلی که از مرز‌های هشدار عبور خواهد کرد و هزینه‌های هنگفتی به دنبال خود خواهد داشت. اگرچه به نظر می‌رسد انتظار از مجلس برای مواجهه با این سیاست‌هایی که از سوی دولت تعریف و تعبیه شده، انتظار غیرواقعی است، اما هنوز ناامید نیستیم و امیدوار هستیم که برای جلوگیری از پیامد‌های منفی، این لایحه در مجلس به تصویب نرسد. زمزمه مصادره به مطلوب سپرده‌های بانکی بیش ازهر چیزی حکایت از ورشکستگی نظام سیاستگذاری دارد و نشانه ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال که مسئول اصلی همه این مشکلات طی سه دهه گذشته است.