به گزارش راهبرد معاصر بر اساس پیشنهاد الیاس نادران از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در بندالحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.گفتنی است، در مصوبه ابتدایی کمیسیون تلفیق مقرر شده بود ما به التفاوت ریالی ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردکننده تخصیص داده شود. اما بررسی متن این مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی نشان میدهد، عملا توپ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به زمین دولت افتاده است. نکته ای که دولت در ابتدا نیز در لایحه خود بر ان تاکید کرده بود. در بخش اول مصوبه مجلس امده است از طریق منابع ردیف ۱۸ تبصره ۱۴ ما به التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. همچنین در بخش دوم مصوبه مجلس تاکید شده است اگر دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید ترتیبات جبران زیان رفاه مصرف کننده را از طریق کالابرگ و در مورد امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام برساند.