صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

میقات مدیا

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

  • ۱۳:۵۹
  • دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳
  • Monday 13 May 2024
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۷ - ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - 2019 June 01
کد خبر: ۱۲۵۸۱
فقر؛ شاخصها یا شاخص نماها

چرا شاخص فلاکت قابل اتکا نیست؟

نقدهایی نسبت به شاخص فلاکت وجود دارد، از جمله این که تورم و بیکاری از یک سنخ نیستند، پس نمی توان این دو را با هم جمع کرد.

به گزارش راهبرد معاصر؛ شاخص فلاکت (misery index) بیشتر از آنکه در فضای علمی مطرح باشد در فضای ژورنالیسم علی الخصوص به خاطر واژه جالب توجهش به شدت مورد توجه قرار می گیرد، این شاخص حاصل جمع دو شاخص تورم و بیکاری است و با توجه به اینکه در هر منطقه نسبت به منطقه دیگر این دو رقم متفاوت است، ارقام مختلفی برای مقایسه میان آنها ارائه می شود. این شاخص البته دچار ضعف هایی ذاتی است که آن را از واقع نمایی می اندازد، در عوض شاخص ها و واسطه هایی وجود دارند که نشان دهنده واقعیت فقر هستند؛ شاخص هایی که بیشتر تکیه بر ظرفیت های معطل و واقعی تولید در اقتصادی تکیه دارند.

 

واکاوی شاخص فلاکت

شاخص فلاکت (به انگلیسی: Misery index) یک نشانگر اقتصادی است که توسط اقتصاددان آرتور اکان تبیین شده‌است و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آید. باور بر این است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی در برخواهد داشت. در این شاخص، تورم به عنوان یک پایه از تحلیل نسبت به هر طبقه یا منطقه جغرافیایی متفاوت است، به عنوان مثال بسته به این که منشا تورم ارزی باشد یا نه اثر متفاوتی بر طبقه پایین جامعه می گذارد، یا معمولا تورم در مناطق روستایی به دلیل خوداتکایی بالاتر کمتر از مناطق شهری است.

 

نقدهایی نسبت به این شاخص وجود دارد از جمله این که تورم و بیکاری از یک سنخ نیستند، پس نمی توان این دو را با هم جمع زد، این نکته بسیار مهمیست، چراکه مثلا در جامعه ای که بیکاری پایین و تورم بالا باشد لزوما اتفاق بدی نیفتاده است مواردی از این دست، به طور کلی این شاخص نمی تواند شاخص واقع نمایی از فقر باشد.

 

بر اساس بررسی کارشناسان شاخص های حقیقی فقر بایستی مبتنی بر ظرفیت ها و کارکردهای یک جامعه تعریف شوند، این یعنی در تحلیل ها و سیاستگذاری ها به جای معیارهایی مانند شاخص فلاکت باید معیارهایی واقع گرایانه تر را مد نظر قرار داد، اهمیت این موضوع آنقدر هست که سیاستگذار بفهمد که تصمیم برای جامعه نه بر اساس معیارهای ژورنالیستی مانند شاخص فلاکت که باید با معیارهای علمی پیش برود. در اینجا به برخی از این معیارها می پردازیم:

 

تحولات نرخ تشکیل سرمایه ثابت

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص عبارت است از هزینه خریداری (یا ارزش تولید به حساب خود) کالاهای سرمایه ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و تولیدکنندگان خدمات خصوصی غیرانتفاعی در خدمت خانوارها منهای خالص فروش کالاهای سرمایه ای دست دوم و قراضه در طول یک دوره حسابداری (معمولاً یک سال). کالاهای سرمایه ای، کالاهای نهایی و بادوامی می باشند که در تولید کالاها و خدمات جدید به کار برده شده و عمر اقتصادی و مورد انتظار آن‌ها بیش از یک سال است. در نظام حساب‌های ملی ایران برآورد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمینه «ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار» و «ساختمان» صورت می‌گیرد. در هر یک از این زمینه ها نیز اقلام به تفکیک دولتی و خصوصی ارایه می شود.

 

به زبان ساده این نرخ به ما می گوید به چه میزان یک کشور توانسته ابزار تولید برای خود فراهم کند، جالب است که این نرخ تا سال 92 دارای رشدهای خوب بالای 8 درصد بوده است، این موضوعی است که حتی با وجود رکود 7 ساله اخیر و استهلاک خوردن اقتصاد سرمایه دوران گذر از رکود بوده است. این البته خود یک معیار برای سنجش فقر است؛ کشوری که دائما به جای فراهم کردن ابزار تولید، کالای مصرفی وارد کند یا دارایی خود را در بخش غیرحقیقی اقتصاد انباشت کند فقیرتر می شود.

 

خالص صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات

کشوری که دائما تراز کل تجاری منفی داشته باشد به معنای این است که در تبادل با دنیا دائما اقتصادش کوچکتر میشود و آب می رود، و این یعنی فقیرتر میشود، البته هر تراز مثبتی هم نشانگر یه اتفاق مثبت نیست، مثلا در سال هایی که در کشور ما رشد تجارت نفت مثبت و رشد تجارت کالای غیرنفتی منفی باشد، یعنی وضع دولت خوب است ولی وضع بازار خوب نیست.

 

عایدی عوامل تولید

ممکن است در یک جامعه فقیر بهترین مظاهر ثروت وجود داشته باشد ولی حال عمومی آن کشور واقعا رو به وخامت است. به همین دلیل یکی از معیارها و مشخصه های فقر، نابرابری میان عوامل تولید است، این عایدی چند نمود دارد؛:

 

اول: نرخ های حقوق و دستمزد؛ مطمئنا در جامعه ای که شورای نگهبان به صورت قانونی نسبت یک به 24 را در حقوق و دستمزد تایید می کند، و با سازوکارهای جانبی این نسبت تا یک به 50 هم قابل افزایش است، نمی توان چنین جامعه ای را ثروتمند دانست، چرا که اکثریتی هستند که دائما در تامین نیازهای خود محتاج هستند.

 

دوم: نرخ های بهره در اقتصاد؛ مطمئنا در اقتصادی که عمده عایدی تولید برای بخش سرمایه است و به عنوان مثال درصد بالایی از عایدی به بانک در زمینه پولی یا به زمین دار در زمینه مسکن میرسد، قطعا اکثریتی هستند که حقوق مکفی برای گذران زندگی را دریافت نخواهند کرد و این یعنی فقر.

نظر شما