به گزارش راهبرد معاصر؛ سال ١۴٠١ آغاز قرن جدیدی با دستور کاری متفاوت با تاکید بر علمی شدن همه عرصه ها و بخش ها بخصوص تولید است. سالی که رهبر معظم انقلاب آن را به نام «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامگذاری کردند. الزامات تحقق شعار سال جدید چیست؟ در گفت و گوی راهبرد معاصر با کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره توضیحاتی داده شده است.
عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با راهبرد معاصر در خصوص شعار سال و پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مردم ایران، گفت: حل چندین مشکل مهم در اقتصاد ایران، می تواند به تحقق شعار سال کمک کند. یکی از این مسائل پر شدن ظرفیت خالی در تولید کشور است. متأسفانه صنایع ایران با یک سوم ظرفیت کار می کنند، ضمن اینکه فناوری دست دومی دارند و از فناوری‌های نوین جهانی بسیار عقب هستیم. امروز جهان در حال استفاده از فناوری‌های نسل چهارم است. از این جهت باید به سمت تولیدات دانش بنیان برای نوسازی صنایع کشور حرکت کنیم. البته دست یابی به فناوری های روز، مستلزم تحقق دو موضوع است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اول اینکه تقاضای داخل افزایش بیابد، چرا که تقاضای کل داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم پایین است. افزایش تولیدی که مردم قادر به خرید نباشند، فقط انبارها را بدون فروش پر می کند که در نهایت توقف تولید را به دنبال خواهد داشت. بحث توسعه صادرات، رفع موانع داخلی سد راه صادرات، به قدری حائز اهمیت است که باید در راس کار دولت و حاکمیت قرار بگیرد، چرا که خود تحریمی زیادی بر اقتصاد ما حاکم است. برای تحقق شعار سال باید تقاضا در بخش داخلی و صادرات زیاد شود تا کالای تولید شده به فروش برسد. این موضوع مستلزم افزایش قدرت خرید مردم است. متأسفانه سرکوب دستمزدها در هشت سال گذشته باعث شده از این جهت در مضیقه قرار بگیریم.
عطا بهرامی درباره این موضوع افزود: برای شبیه سازی بهتر این موضوع، می توانیم وضعیت قدرت خريد کارمند دولت را مثال بزنیم. کارمندی با حقوق زیر خط فقر، کارمندی که در نهایت ١٠ میلیون حقوق دریافت می کند قدرت خریدی در تورم بالای کشور ندارد، لذا باید ٢٠ تا ٢۵ میلیون حقوق بگیرد تا قدرت خریدی به اندازه سال ٩٠ داشته باشد.
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص تولید دانش بنیان که بخشی از شعار سال نو است، بیان داشت: اگر بخواهیم تولید دانش بنیان را ساده تر ترجمه کنیم، همان فناوری نسل سه و چهار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. عقب افتاده بودن صنايع کشور، عدم استفاده از دانش های روز دنیا، تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. متاسفانه صنایع ما به سمت استفاده از دانش روز حرکت نمی کنند، چرا که مجبور به استفاده از دانش و فناوری های نوین نیستند، لذا خود از این موضوع بی نیاز می دانند. ساختار اقتصاد ایران به گونه ای است که ضرورتی برای فنی شدن صنعت و الزام به استفاده از دانش های روز ایجاد نمی کند.
بهرامي در این باره تصریح کرد: مثلا قیمت گذاری انرژی در صنعت کشور به گونه ای است که همچنان از فناوری هاي دهه ۵۰ و ۶۰ استفاده می شود. صنایعی به شدت انرژی بر که هزینه بسیار پایینی به دلیل حمایت‌های یارانه ای دولت از جیب مردم تا کنون پرداخته اند. صنایعی به شدت انرژی بر که هزینه‌های زیادی را اتلاف میکنند، طبیعتاً این موضوع منجر به بالا رفتن هزینه فرصت، برای تولید کشور می شود. کشورهای دارنده گاز، از صادرات گاز، درآمدی بسیار بالایی دارند در حالی که ما گاز را در مصارفی مثل فولاد با قیمت‌های بسیار پایین می سوزانیم، تا در هر تن یک و نیم دلار سود و عایدی نصیب کشور کنیم! در حالی که به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته تلفن همراه آیفون با ۲۰۰ گرم وزن با قیمت ۱۷۰۰ دلار تولید و به فروش می رسد، اما در ایران فراوری یک تن فولاد یک و نیم دلار ارزش افزوده برای کشور ایجاد می‌کند! لذا باید از این موضوع عبور کرد و قیمت‌گذاری و استفاده از انرژی باید به شدت مورد بازنگری قرار بگیرد. با اینکه خوشبختانه در کشور چنین روندی شروع شده، اما متاسفانه به دلیل فشارهای حاصل از سوی برخی ذی‌نفعان این روند دچار توقف هایی می شود که تحقق اهداف مورد نظر را به تاخیر می اندازد.
کارشناس اقتصاد در خصوص موانع دانش بنیان شدن تولید کشور شده گفت: موضوع دیگری که مانع به کارگیری دانش در بخش‌های مختلف اقتصادی می شود، انحصارات حاکم در فضای اقتصاد ایران است.
اقتصاد انحصار زده به دنبال استفاده از تولید دانش بنیان نیست، برای نمونه می توان به صنعت بسیار مهم خودروسازی به عنوان مصداق کامل این موضوع اشاره کرد، ضمن اینکه متاسفانه لوازم خانگی نیز در حال دچار شدن به همین سرنوشت است. وجود انحصار در صنایع مهمی مثل صنعت خودروسازی و لوازم خانگی ضرورت بکارگیری دانش و استفاده از فناوری های نوین را به شدت زیر سوال برده است. انحصار موجب شده خودروی پژو ۴۰۵، بیش از ٣٠ سال در ایران تولید شود، در حالی‌که وجود رقابت در بازار اقتصاد را به سمت استفاده از دانش های نوین سوق می دهد. در صورتی که در بخش های مختلف تولید، از دانش های جدید بهره گیری نشود، اقتصاد و صنعت نسبت به رقبای خود دچار عقب ماندگی می شوند، لذا انتظار می‌رود این الزام توسط ساختار حاکم شود.
عطا بهرامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه ساختار انحصاری و فضای رانتی مانع وجود چنین موضوعی شده، علاقه‌ای به کارگیری دانش‌های فنی در صنایع مختلف کشور دیده نمی شود. به همین خاطر صنعت کشور به شدت عقب مانده شده است. موضوع مهم دیگری که در این بحث قابل مطرح شدن است، اهمیت شفافیت در اقتصاد ایران است، چرا که در اقتصاد ایران، قوانین عرفی بسیار زیادی دیده می شود بخصوص در بخش تولید که آفت جدی برای تولید به شمار می رود و باعث فرار از تولید می‌شود یعنی تولید محل اجماع نخبگان علمی و مالی نیست، چون در این بخش ابهام زیادی وجود دارد. لذا تولید کنندگان و صاحبان سرمایه به دلیل ابهامات فراوان خود را در بخش‌های سختگیرانه درگیر نمی کنند که به ضرر تولید کشور تمام می شود.
عطا بهرامی استاد اقتصاد افزود: تامین مالی، پایه تولید به شمار می‌رود، نظام بانکی کشور باید دچار اصلاحات جدی شود. اميد می رود دولت برای تحقق شعار امسال، در راستای کاهش نرخ بهره بانکی تصمیم جدی اتخاذ کند در نهایت دولت تا ۵ درصد می تواند نرخ سود سپرده ها را کاهش دهد، چرا که با وجود بهره های ۲۴ تا ۳۰ درصدی تولیدی صورت نمی گیرد و تامین مالی اتفاق نمی‌افتد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تامین مالی تولید و سرمایه گذاری در بورس برای رونق تولید باید مد نظر دولت و کل حاکمیت قرار بگیرد تا شعار سال محقق شود. بی شک عملکرد دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در راستای تحقق شعار سال باشد. گام بعدی این است که شعار سال تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری باید به بخشنامه و دستورالعمل های فوری برای اجرا تبدیل شود. تغییر در نظام تامین مالی کشور، اگر در عمل رخ بدهد در پایان سال ۱۴۰۱ قطعاً می توانیم شاهد بهبود روند تولید باشیم، آن هم تولید دانش بنیان، ضمن اینکه صادرات کشور امسال می تواند از ۱۰۰ میلیون دلار عبور کند، به شرط این که الزامات عنوان شده برای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ فراهم شود.