به گزارش راهبرد معاصر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در بخش خبری ۲۱ در خصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به سامانه ملی مجوزها به سوالات زیر پاسخ داد.
سوال: آخرین وضع بارگذاری مدارک در سامانه ملی مجوزها به چه صورتی است و چه دستگاه‌هایی در این زمینه همکاری داشته اند؟
خاندوزی: در موضوع مجوزها ۳ اقدام مهم در دستور کار سال ۱۴۰۱ قرار دارد. اول اینکه هیچ مجوز دیگری غیر از آنچه که در فهرست درگاه ملی مجوزها است و هیچ مدرکی غیر از مدارک مندرج در این درگاه نباید از مردم و فعالان اقتصادی مطالبه شود همچنین هیچ مجوز شروع فعالیت اقتصادی به صورت کاغذی و غیر الکترونیکی نباید وجود داشته باشد.
غیر از وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری ها، وزارت علوم، سازمان محیط زیست و سازمان نظام پزشکی در سایر دستگاه‌ها اطلاعات ۱۳۴۲ مجوز به درگاه ملی مجوزها متصل شده است.
در زمینه هزینه صدور مجوزها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان استاندارد گرانترین مجوزها را دارند.
در زمینه زمان لازم برای صدور مجوز، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات بیشترمیانگین زمان صدور مجوز را دارند و در زمینه تعداد مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز سازمان ملی استاندارد و آموزش در صدر قرار دارند.
سوال: ضمانت اجرایی این که مجوزها صادر شود چیست؟ و مردم چطور پیگیری کنند؟
خاندوزی: اگر زمان قانونی برای صدور مجوزی منقضی شود دستگاه اجرایی باید پاسخ دقیقی درباره ناقص بودن مدارک به متقاضی ارسال کند در غیر این صورت قانون این اجازه را داده که خود درگاه ملی مجوزها این مجوز را صادر کند و دستگاه اجرایی مسئولیت نظارت پسینی براین مجوزها را بر عهده دارد.
سوال: میزان صدور مجوزها نسبت به قبل چه تغییری کرده است؟ و گام‌های بعدی هیات مقررات زدایی برای تهسیل صدور مجوزها چیست؟
خاندوزی: در هیات مقررات زدایی طی ماه‌های آتی بر نظارت بر اجرایی شدن این قانون و برخورد با تخلفات دستگاه ها متمرکز خواهیم بود./باشگاه خبرنگاران