به گزارش «راهبرد معاصر»، حذف ارز ترجیحی و نگرانی بابت افزایش نرخ ارز وارداتی و مشخص نبودن تصمیمات حول موضوع حقوق و عوارض گمرکی موضوعی است که باید با کار کارشناسی مبنای دقیقی برای آن تعریف شود تا از وقوع بحران تورمی در ماه های آینده جلوگیری گردد. حسن حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد اقتصاد برای جلوگیری از تورم‌های بزرگتر دو راهکار به دولت ارائه داده است که در ادامه می‌خوانیم.
حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» در خصوص تعیین نرخ ارز گمرکی و چالش‌های پیش روی این موضوع گفت: اولین سوالی که مسئولین و دولتمردان باید پاسخ دهند این است که چرا نرخ ارز گمرکی در سال‌های گذشته به تدریج افزایش نیافت، که اینک به دنبال افزایش یک باره نرخ ارز گمرکی هستند؟ مسئولین باید به این موضوع آگاه باشند که برای جلوگیری از شوک تورمی بهتر است نرخ ارز وارداتی سالانه به صورت پلکانی افزایش بیابد تا شوک تورمی بزرگی به معیشت مردم وارد نگردد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به عنوان مثال دولت می‌تواند ارز 4200 تومانی را هر سال به مقدار مناسبی جهش قیمتی دهد تا با همراهی جامعه قیمت‌ها به ارز نیمایی نزدیک شوند بعد ازآن در صورت آماده بودن فضای اقتصادی یعنی حصول اطمینان به حمایت از دهک‌های ضعیف جامعه دولت می‌تواند نرخ ارز وارداتی را به نرخ ارز آزاد برساند.
حسن حیدری استاد اقتصاد در این‌باره خاطر نشان کرد: قانون مقررات صادرات و واردات بر این موضوع تاکید دارد که نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی باید مبنا باشد در حالی که متاسفانه بانک مرکزی یک نرخ مشخص ندارد، بلکه چندین نرخ اعم از 4200، ارز نیمایی و ضمن اینکه به هیچ وجه نرخ ارز آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد در حالی که تمام اقتصاد با ارز آزاد کار می‌کند و اعتنایی به نرخ نیما و نرخ ارز ترجیحی ندارد.
وی در این باره افزود: متاسفانه اقتصاد ایران سال‌هاست هزینه این تجربه سنگین را می‌دهد که متوجه شویم نرخ ارز آزاد در ایران حرف اول را می‌زند اما هنوز مسئولین برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی نمی‌خواهند به این موضوع واقف شوند.
حسن حیدری در ادامه با بیان یک راهکار گفت: یک راه برای جلوگیری از شوک‌های تورمی افزایش پلکانی ارز ترجیحی است و راه دیگر کاهش نرخ عوارض و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی است. با توجه به اینکه وارد کننده باید حقوق ورودی بدهد و بر سود بازرگانی مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می‌گیرد؛ اگر نرخ عوارض و گمرکی کاهش بیابد تا مقداری از شوک تورمی کاسته می‌شود. دولت می‌تواند با دست کاری‌هایی اینچنینی به تدریج در سال‌های آینده هنگامی که مبنای نرخ ارز تصحیح شد؛ آن زمان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تغییردهد و نرخ‌های بعدی را مطابق نرخ‌های روز قرار دهد.
وی در ادامه در خصوص اثرات تغییرات نرخ محاسباتی نیز خاطر نشان کرد: نرخ تعرفه باید کاهش داده شود تا اثر نرخ محاسباتی جبران شود. افزایش نرخ محاسباتی با ضریبی که مردم تصور می‌کنند روی تورم اثر گذار نیست یعنی اینگونه نیست که از 4200 تومان به 24 هزار تومان برسد و قیمت کالاها شش برابر شود چون نرخ تعرفه کالایی10درصد بوده که بر مبنای 4200 محاسبه می شده اینک ده درصد را بر مبنای 24 هزار تومان حساب می‌کنند یعنی نرخ محاسبه ده درصد قیمت کالا افزایش داده می‌شود؛ بنابراین کل قیمت کالا شش برابرنمی شود، بلکه ده درصد افزایش می‌یابد.