به گزارش راهبرد معاصر؛ حسین مظفر در پاسخ به سؤال ایرنا که آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه این هفته دو لایحه باقی‌مانده مربوط به FATF را در دستور کار خود قرار می‌دهد یا خیر گفت: صحن مجمع این هفته جلسه‌ای ندارد و جلسه هیئت عالی نظارت برگزار می‌شود که دستور کار آن تدوین آیین‌نامه نظارتی است.
او امروز نیز گفت: هنوز دستور کار هفته آینده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده است، اما ان‌شاءالله این دو لایحه هفته آینده بررسی خواهد شد.
مظفر پیش از این به ایرناپلاس خبر داده بود تکلیف لوایح پالرمو و CFT تا پایان خردادماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن می‌شود.
از تابستان گذشته تاکنون دو لایحه پالرمو و CFT به دلیل اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و جلسات متعددی بر سر آن برگزار شده است، اما تاکنون این نهاد درباره آن تصمیم‌گیری نهایی نکرده است. از سوی دیگر، گروه ویژه اقدام مالی تا پایان خردادماه به ایران فرصت داده است تا لوایح مرتبط با FATF را به تصویب برساند. گفتنی است بر اساس اظهارنظرهای اعضای مجمع، همچنان اتفاقی بر سر تصویب آن به‌وجود نیامده است.
موضوع:
الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.