به گزارش راهبرد معاصر بر اساس اطلاعات رسیده توسط یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی، دولت قصد دارد، با انجام اصلاحاتی سیاست مدیریت افزایش سقف اجاره‌بها را که در دو سال گذشته اجرا شد، را ادامه دهد.
بر اساس اظهارات این منبع آگاه، اصلاحات مذکور در جهت ارتقای ضمانت اجرایی سیاست جلوگیری از افزایش رشد اجاره‌بها است.
بر اساس مصوبه ستاد مقابله با بیماری کرونا که در دوسال گذشته اجرا شد، رشد رقم اجاره‌بها در تهران حداکثر 25 درصد، در کلانشهرها 20 درصد و در سایر شهرهای کشور حداکثر 15 درصد تعیین شده بود. قانونی که در نبود ضمانت اجرایی قوی عملا تاثیرگذار نبود و اجاره‌بها به طور متوسط با رشد 30 درصد برای همه شهرهای کشور در نظر گرفته شد.
پیشتر نیز معاون اول رئیس جمهور از قطعی بودن اجرای سیاست تعیین سقف رشد اجاره‌بها برای تابستان سال 1401 خبر داده بود.