به گزارش راهبرد معاصر؛ گرم شدن هوا و آغاز فصل جابه جایی ها در حالی که نرخ تورم بالاست و قدرت خرید مردم کاهش یافته است روزگار سختی را برای مستاجران رقم می زند.
تورم بالا دربخش مسکن که نتیجه عدم ساخت وساز مسکن در دولت قبل است در افزایش قیمت ها خود را نشان داده است، با این حال دولت برای حمایت از مستاجران تکالیفی به نظام بانکی به عنوان ودیعه مسکن محول می کند.
استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با راهبرد معاصر راهکار مورد نظر خود را در خصوص کاهش فشار بر مستاجران ارائه داده است.
آلبرت بغزیان در خصوص تعیین نرخ اجاره بها و اعطای وام ودیعه مسکن از سوی دولت به مستاجران گفت: در این موضوع شکی وجود ندارد که دولت باید از مستاجران حمایت کند اما از راه های اصولی نه غیر اصولی. راه هایی مثل افزایش ساخت و ساز و توسعه مسکن سازی یا تدوین و تصویب قوانین مالیاتی و استفاده از ابزارهای بازدارنده برای کنترل هر گونه سوداگری در بازار مسکن به نفع مستاجران تمام می شود.
وی در این باره افزود: دستوری عمل کردن و تعیین قیمت در هر بازاری سرانجام خوبی ندارد. در بازار مسکن و خودرو و سایر کالاهایی که دولت دستوری عمل می کند، تا کنون موفقیتی به نفع کاهش قیمت یا ایجاد ثبات ثبت نشده است، همانطور که دادن ودیعه اجاره در طی چند سال گذشته تا کنون منجر به کاهش نرخ اجاره و کمک به مستاجران نشده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: با توجه به اینکه در بخش مسکن و اجاره بها مشکل داریم و این موضوع به یک معضل جدی برای کشور تبدیل شده، بهتر است دولتمردان روش های تامین مسکن در کشورهای موفق در این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. با استفاده از تجارب مدیریت مسکن در سایر کشورها می توان بدون اعطای وام و تحمیل تکالیف به نظام بانکی که می تواند به خلق پول جدید و تورم دیگری منجر شود، بخش مسکن را مدیریت کرد.
وی در ادامه افزود: مالیات 5 درصدی بازدارنده نیست و سوداگر را از بازار مسکن دور نمی کند. دولت برای مبارزه با سوداگری مسکن باید از ابزار مالیات های سنگین استفاده کند تا خانه های خالی به بازار عرضه شود در حالی که هنوز در اخذ جرایم خانه های خالی کمترین موفقیتی کسب نکرده ایم. ابزار مالیاتی می تواند خانه های خالی را به بازار عرضه کند این کار منجر به کاهش قیمت مسکن و به تبع آن کاهش اجاره بها می شود.
بغزیان خاطر نشان کرد: وقتی دولت به مستاجر وام می دهد؛ مالک مطمئن می شود که مستاجر می تواند بخشی از پول را فراهم کند لذا تخفیفی در میان نیست، ضمن اینکه عددهای اشاره شده برای اجاره بهای مسکن رقم های بالایی نیست که در شهرهای بزرگ مستاجر بتواند با آن بدون دادن کرایه خانه ای را رهن کند، بلکه هم باید کرایه به صاحب خانه بپردازد و هم قسط وام دولت را بدهد. دولت باید بازار را به بازار بسپرد و خود به عنوان ناظر و سیاست گذار نظارت کند ومانع هر گونه تخلف و سوداگری در این بازار شود.