به گزارش راهبرد معاصر ؛ تصمیم شتابزده و بدون مبنای کارشناسی تحت عنوان تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در دولت دوازدهم، زمینه خسارات جبران‌ناپذیر به ساختار اقتصادی کشور را مهیا کرد و طبق آمار و ارقام اعلام‌شده، 775 هزار میلیارد تومان از منابع بیت‌المال را به قهقرا برد. در حالی که با این مبلغ امکان ایجاد اشتغال برای 7 میلیون نفر، ساخت 77 میلیون مترمربع مسکن و خرید 250 فروند هواپیما امکان پذیر بود. همچنین این مبلغ معادل تامین 90 درصد بودجه کشور در یک سال، همسان سازی حقوق معلمان با بودجه 80 هزار میلیارد تومانی، پرداخت یارانه یک میلیونی در یک سال به 60 میلیون نفر و تخصیص 7 برابر بودجه عمرانی استان‌ها بود.
مهدی بخشنده، عضو اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با راهبرد معاصر پیرامون تاثیر منفی ارز 4200 بر اقتصاد کشور گفت: بخش خصوصی را می‌توانیم به دو قسمت تقسیم کنیم بخش خصوصی واقعی که به دنبال تولید است و بخش خصوصی که به دنبال استفاده از رانت است. از زمانی که اقتصاد با چند نرخی شدن ارز مواجه شد بخش‌های خصوصی رانتی به صورت قارچ‌گونه رشد کردند و اقتصاد کشور را به جایی که امروز شاهدش هستیم رساندند و شاهد ایجاد صوری بعضی از کارخانه‌ها و شرکت ها بودیم تا دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند!
وی افزود: فعالان واقعی در بخش تولید همواره به دنبال حذف چنین رانت هایی بوده‌اند و معتقد بودند که اقتصاد کشور با این ارز به بن بست خواهد رسید و خوشحال هستیم که دولت سیزدهم اقدام به این کار کرد اما لازمه این کار این است که دولت کار را به اتمام برساند و نیمه راه آن زیر فشار صاحبان سرمایه آن را رها نکند و اقتصاد کشور را همانند قانون مالیات بر ارزش افزوده نیمه کاره رها نکند که در واقع نتیجه خوبی حتی از قانون مالیات بر ارزش افزوده نگرفتیم.
بخشنده خاطرنشان کرد: دولت باید با این درآمد از کسانی که در کشور خرج ثابتی دارند و زیر بار فشار معیشتی قرار می‌گیرند حمایت کند تا از اثرات تورمی این سیاست بکاهد و امیدوارم دولت بتواند به این هدف برسد.
عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امروزه با ابزارهایی که در اختیار بانک مرکزی و دستگاه‌های متولی وجود دارد اطلاعات درآمدی و موجودی‌های بانکی افراد شفاف و مشخص است. باید در یک فرآیند نه چندان طولانی، دهک‌های مختلف را شناسایی و برای آنها فایل های الکترونیک به وجود بیاوریم و تا زمانی که آنها را در مسیر خلق ثروت قرار ندادیم، بتوانیم به صورت یارانه های حمایتی زندگی آن ها را تحت پوشش قرار دهیم.
وی با تاکید بر اینکه در چندسال اخیر دولت به دلایل مختلف موفق به شناسایی این دهک ها نشده و نتوانسته یارانه را به صورت عادلانه توزیع کند افزود: باید تمامی دغدغه دولت روی شناسایی دهک‌های بالای جامعه باشد تا افرادی که از شرایط مالی خوبی برخوردار هستند نتوانند از این یارانه ها استفاده کنند.
بخشنده با بیان اینکه باید قیمت‌ها آزاد شود تا جلوی قاچاق کالا گرفته شود گفت: ما مدافع این هستیم که قیمت کالاها در کشور همسطح قیمت‌های بین المللی باشد. شرایط در تمام دنیا تغییر کرده است و ما باید در قوانین خود تجدید نظر بکنیم. شاید در پایان سال 1400 هر نیروی کار برای اقتصاد کشور بالای 12 میلیون تومان هزینه داشت. با این شرایط واحدهای‌تولیدی با نیروی کار یارانه ای و انرژی ارزان هم باز قادر به رقابت با کشورهایی که نیروی کار گران‌تری از ما داشتند نیستند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: ارز 4200 باعث ترغیب واردات به کشور می‌شود. حتی امروز شاهد هستیم دلار در بازار بالای 30 هزارتومان است اما دولت بر روی واردات، دلار 26 هزار تومانی می‌دهد در واقع ما همچنان به واردات یارانه می‌دهیم و این انتقاد وارد است که ما باید به صادرات توجه کنیم و به آن یارانه بدهیم. همین تفاوت نرخ ارز برای وارد کننده سود خواهد بود. اگر دولت اقدام به حذف ارز 4200 نمی‌کرد با توجه به افزایش 45 درصدی قیمت مواد غذایی همچنان بخش عمده ای از کالاهای وارداتی که با ارز دولتی وارد شده بودند بدون اینکه به دست مردم برسد در حال قاچاق به کشورهای همسایه بود. امیدوارم دولت تحت فشارصاحبان قدرت و ثروت قرار نگیرد و در این مسیری که انتخاب کرده ثابت قدم بوده و این راه را ادامه دهد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: نرخ ارز باید یکی باشد یعنی این قولی بود که داده شده بود. این اتفاق بزرگ باید رخ می‌داد ولو اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کند. دولت باید همانند کشورهای دیگر آن چیزی که مربوط به سفره مردم است را کنترل و در اختیارشان قرار دهد، اگر این اتفاق درست پیش برود جلوی بسیاری از سود جویی‌ها گرفته می‌شود.