به گزارش راهبرد معاصر محسن زنگنه نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امروز کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: در جلسه امروز مواد یک و دو طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان بررسی این مواد اعضای کمیسیون مخالفت خود را با اطلاق اخلاق اقتصادی به موارد متعددی از مفاسد اقتصادی ابراز کردند و عنوان کردند که اخلال زمانی صورت می‌گیرد که یک فساد نظام اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نظر اعضای کمیسیون بر این بود که قوانین ما را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بازدارنده نیست و فرد متخلف حاضر است مرتکب فساد شود و جریمه آن را هم پرداخت کند چرا که با وجود پرداخت جریمه باز هم فساد برایش سودآور است.
زنگنه اضافه کرد: اعضای کمیسیون بر این اعتقادند که راهکار جبران این مسئله و بازدارندگی قانون در مقابل فساد این نیست که ما دایره شمولیت اخلال را گسترش دهیم و به بسیاری از مفاسد تعمیم دهیم چرا که این کار باعث بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور شده و به تولید لطمه می‌زند.
وی افزود: در نهایت بنا شد تا این موضوع در یک کارگروه ویژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری به صحن کمیسیون ارائه شود.