به گزارش راهبرد معاصر؛ با نشستن غبار جنگ با داعش پس از یک سال، اکنون آن چه که بیش از هر چیز رخ می نمایند، "تحول در جبهه بندی ها" است. پیش از این انتخابات، بلوک های اصلی پارلمان، تا حد زیادی بر اساس مذهب نمایندگان تعریف می شد و از همین رو، سه بلوک شیعه، سنی و کرد، هر کدام به تناسب آرمان های مجزای خودشان عمل می کردند. اما اینک شکاف در هر سه بلوک قطعی است. مرزهای دو بلوک جدا شده سنی تا حد زیادی مشخص است در حالیکه مرزهای بلوک سنی و کرد، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
عبدالمهدی، بایستی در بستری این چنینی حکومت را اداره کند. او ناچار است شعارهای "فرا طایفی گرایی"، "مبارزه با فساد"، "مقابله با جناح بازی"، "سد دخالت های خارجی" را به منصه ظهور برساند وگرنه سرنوشتی بهتر از العبادی و نوری المالکی در انتظارش نخواهد بود و یا شاید حتی بدتر، به کلی از سپهر سیاسی عراق محو شود. اما مشکل اصلی این است که تحول بزرگ رخ داده در ساختار سیاسی عراق، عبدالمهدی را در سه راهی سرنوشت سازی قرار داده: یا واقعا مستقل از جناح ها عمل کند و خود را از تمامی حمایت های گروه های مختلف محروم سازد و حکومت داری را برای خود بسیار سخت نماید؛ یا به نفع تمامی جناح ها عمل نماید و از همه امتیاز بگیرد که با توجه به مواضع متناقض دو فراکسیون اصلی (الاصلاح و البنا)، جمع آن ها زیر یک چتر محال است؛ یا این که به سوی یک فراکسیون گرایش یابد که در اینصورت هم احتمالا با توجه به وزن سیاسی بالای هر دو طرف، طرف طرد شده مشکلات بزرگی برای دولت خواهد آفرید.
عبدالمهدی از شعار تا عمل
طبیعی است که در بستر متشتت کنونی عراق که خسته و دلزده از طایفه گرایی و فساد است، عبدالمهدی شعارهای منطبق با مسیر اول را سر دهد اما واقعیت های قابل مشاهده از این حکایت دارد که او راه دوم را برگزیده است. عبدالمهدی، که با اعلام ثبت نام اینترنتی برای وزارت، بیش از 130 هزار عراقی را به وزیر شدن امیدوار کرد، در نهایت، تمامی اعضای کابینه را بر اساس مذهب آن ها و گرایشات حزبی تعیین نمود. در میان اعضای معرفی شده از سوی عبدالمهدی، حتی یک چهره ناشناخته وجود نداشته که بتوان ادعا کرد بدون هیچ گرایش سیاسی قبلی وارد شده است.
استقلال عمل در رفتار سیاسی عبدالمهدی؛ نمونه تعیین کابینه
اکنون او برای تعیین تکلیف وزارت داخله، وزارت عدل و ...، تنها منتظر تائید احزاب است. فیاض نمونه عینی این ماجراست. با وجود آن که تاکنون، حداقل 2 بار این گزینه برای رسیدن به وزارت از سوی سائرون با چالش های بزرگ مواجه شده و عملا نتوانسته موفق شود، عبدالمهدی بر ابقای آن اصرار دارد. حال سوال اینجاست که چه علتی می تواند اصرار عبدالمهدی بر فیاض را توجیه کند؟ آیا در عراق، کشوری که نزدیک به دو دهه جنگ به خود دیده، هیچ فرد دیگری یافت نمی شود که بتواند پست وزارت داخله را بر عهده گیرد؟ تنها دلیل موجه که البته رویت آن از میان سیل اظهار نظرهای اعضای الاصلاح و البنا آسان است، اصرار بخش بزرگی از البناء (به ویژه دولت قانون) بر فیاض است. عبدالمهدی چون امتیاز وزارت خارجه را به الاصلاح داده، می خواهد امتیاز وزارت داخله را به البناء بدهد تا هر دو را داشته باشد. اما البناء تاکنون نشانی از سازش برای معرفی گزینه دیگر از خود بروز نداده و از همین رو، فیاض همچنان تنها گزینه عبدالمهدی برای وزارت دفاع است.
تعیین نامزد وزارت دفاع هم اکنون در گیر و دار رقایت های جناح سنی پارلمان است. وزارت عدل هم یا باید به پارت دموکرات برسد یا اتحادیه میهنی. بر این اساس، عبدالمهدی همچون نخست وزیران گذشته، کابینه را بر اساس چینش حزبی و فراکسیونی پارلمان چیده و هیچ فرد مستقل و فراطایفی را وارد میدان نکرده است.
اقتدار، اصلی ترین کمبود عبدالمهدی
نخست وزیر 78 ساله عراق، مسلما نمی تواند به اندازه یک عنصر سیاسی فعال و جوان، چیزی که عراق امروز به شدت بدان نیازمند است، نقش ایفا کند. عبدالمهدی، اصولا شخصیت "بسیار معتدلی" بوده و حتی در جوانی هم اقتداری از شخصیت وی دیده نشده چه رسد به دوران کهولت. اگر عبدالمهدی واقعا قصد استقلال سیاسی داشت، مسلما در میان خیل عظیم جناح های سیاسی امتیاز طلب، بایستی از چنان اقتدار و کاریزمایی برخوردار می بود که بتواند به تمامی آن ها پاسخ منفی دهد و بعد از مدتی، با حمایت مردمش، نقشه سیاسی کشورش را متحول سازد. ولی اکنون منش عبدالمهدی، که احتمالا چندان خواهان دردسر نیست، نشان می دهد که او به جای مردم، به احزاب و چانه زنی با آن ها وابسته است.
تنها راه نجات عبدالمهدی
در بستری این چنین چندپاره، با نبود اقتدار کافی، نخست وزیر فعلی عراق نمی تواند موفق شود. او نخواهد توانست تحول مورد نیاز کشورش را عملی سازد. به نظر می رسد، تنها راه نجات وی، آیت الله سیستانی باشد. فقط حمایت جدی مرجعیت عراق از نخست وزیر قدرت لازم برای استقلال عمل را به او خواهد داد؛ امری که البته بسیار بعید است، اتفاق بیفتد. با این تفاسیر، به عبدالمهدی هم امیدی نیست که بتواند عراق را روی ریل درست قرار دهد.