به گزارش راهبرد معاصز؛ در جلسه علنی 4 بهمن 1396، مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد الحاق لایحه دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را در دستور کار قرار داد و علی‌رغم مخالفت‌های جدی برخی نمایندگان، وکلای ملت با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس، این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط 5 گانه به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر سال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
هر چند تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو هنوز قطعی نشده، ولی بحث پیرامون این تصویب از سوی مجلس، در بین کارشناسان و موافقان و مخالفان این الحاق بسیار فراوان است. حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری اینکه در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورای عالی امنیت ملی، اقدام به توافق با "گروه ویژه اقدام مالی FATF" (که برنامه کنترل مالی و انجام خود تحریمی در ایران است) نمود.
وی تاکید کرد: در این توافق نامه بین المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب "برنامه اقدام Action Plan" پذیرفته بود، در زمان بندی های مشخص به عمل آورد.
حاجی دلیگانی با تشریح مختصات کنوانسیون پالرمو خاطرنشان کرد: از جمله تعهداتی که در برنامه اقدام، به ایران تحمیل شده است؛ لزوم تصویب و اجرای "کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی" یا کنوانسیون پالرمو می باشد. طبق زمان بندی مندرج در برنامه اقدام، ایران باید تا دی ماه 1396 (December 2017) این کنوانسیون را تصویب کرده و بلافاصله به اجرا درآورد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در راستای اجرای توافقات صورت گرفته با "گروه ویژه اقدام مالی FATF" در دی ماه 96 لایحه الحاق به "کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی"، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: پس از افشای توافق صورت گرفته با "گروه ویژه اقدام مالی FATF" در رسانه ها؛ وزرای خارجه و اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در 12 مرداد 1395، از اینکه اقدام به توافقی کرده اند که در صلاحیت دستگاه های دیپلماسی و اقتصادی نبوده و جنبه های متعدد سیاسی و امنیتی آنها را در توافق در نظر نگرفته بودند، مورد توبیخ قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه پیگیری و اجرای توافق با گروه اقدام مالی، یعنی مطرح نمودن موضوع الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس شورای اسلامی، بدون تجویز شورای عالی امنیت ملی و نه دبیرخانه، جای سوال بسیار دارد؛ گفت: وزارت خارجه در اطلاعیه توجیهی خود برای لزوم پیوستن ایران به پالرمو، آورده است: "با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت های نهضت های آزادیبخش و گروه های مقاومت، بلاموضوع است؟!! لیکن متاسفانه توجهی به نحوه استفاده ابزاری امریکا از این کنوانسیون برای برخورد با نهضت های آزادی بخش و گروه های مقاومت همانند حزب الله لبنان نکرده است.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس ادامه داد: امریکا رسما و علنا در ماه گذشته، حزب الله لبنان را با اتهام واهی و به دلیل قاچاق مواد مخدر و کسب درآمد از مواد مخدر، تحریم نموده است و در کنگره امریکا قانون تحریمی علیه حزب الله تصویب نموده که سخنرانی اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در واکنش به این اتهام بود.
وی افزود: علاوه بر این در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل، حزب الله لبنان در کنار گروه های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" به دست می آورد. هم چنین در سال 2012 نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاجاق مواد مخدر نیز متهم شده است. بنابراین باید از نگاه و استدلال ساده لوحانه در خصوص این کنوانسیون خودداری شود.
حاجی دلیگانی با اشاره به اطلاعیه وزارت خارجه در خصوص کنوانسیون پالرمو آن را توجیهی دانست و در ادامه بخش های از آن را تشریح کرد: "در حوزه مسائل مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه ها و تعهدات کشورهای عضو می باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل نیز ذکر شده است که جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده است".
وی افزود: با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد، آیا ایران توانسته است شخص فاسدی همچون خاوری که از طریق فساد در بانک ملی و... اموال کشور را چپاول و به کانادا فرار نمود، را از طریق این کنوانسیون به کشور بازگرداند و به مجازات برساند؟!
این نماینده مجلس ادامه داد: وزارت خارجه در ادامه اطلاعیه توجیهی خود، نوشته است: "عضویت در کنوانسیون مذکور (پالرمو) زمینه مناسبی برای همکاری دو جانبه و چند جانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو ... به ویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می نماید".
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه چنین توجیهاتی رنگ باخته است، افزود: با توجه به اتهام امریکا به حزب الله لبنان و اطلاعیه دفتر سازمان ملل در خصوص مواد مخدر، آیا نباید نگران بود که از طریق این کنوانسیون، ایران تحت فشار برای همکاری در راستای اهداف امریکا علیه حزب الله و گروه های مقاومت در منطقه قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: اگر هدف "گروه ویژه اقدام مالی"، واقعا فقط مبارزه با جرائم سازمان یافته و مواد مخدر است و توطئه ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است که اگر مواردی مربوط به جرائم، در کنوانسیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران نیامده، را در قانون داخلی درج، تصویب و به اجرا گذاریم. بنابراین نیاز گروه اقدام مالی، باید برطرف شده باشد. اما اصرار بر اینکه حتما ایران باید عضو کنوانسیون مذکور بشود، حکایت از اهداف پشت پرده برای سواستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد.
این نماینده مجلس عضویت در کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون پالرمو را تکمیل کننده پازل امریکا و افتادن در دام این کشور دانست و افزود: با توجه به وضعیت بد عهدی های متعدد امریکا در برجام، چرا باید مجددا با تعجیل در تصویب آن در دی ماه، از سوراخ دیگری گزیده شویم با عضویت در این گونه کنوانسیون ها و نسخه های استعماری نه تنها مشکلی از کشور حل نمی شود بلکه برعکس به مشکلات افزوده شده و با دست خودمان، ابزاری بین المللی دیگری نیز به دست دشمن داده می شود تا علیه ایران اقدام نماید.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه صدا و سیما گزارشی از اطلاعیه وزارت امور خارجه منتشر کرد، از صدا و سیما می خواهم جهت تنویر افکار عمومی به موارد فوق نیز اشاره نماید.