به گزارش راهبرد معاصر سید احسان خاندوزی در نشست با اتاق‌های اصناف و انجمن اسلامی بازار عنوان کرد: نگاه وزارت اقتصاد و نظام اداری کشور در دولت سیزدهم این است که با حرکت به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات و واقعیت های اقتصادی در اخذ مالیات، از نظام ممیز محور که اجازه اعمال سلیقه و برخورد های انفرادی و سلیقه محور را به ممیزان مالیاتی می دهد و می تواند زمینه ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد، عبور کنیم.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه این حرکت و این رویکرد حتما باید با جلب نظر و مشارکت خود فعالان اقتصادی صورت گیرد، گفت: دقیقا به خاطر همین است که ما در اجرای منویاتی که قانون بودجه، هم در سال گذشته و هم امسال بر دولت تکلیف کرده است، تلاش کرده ایم، فراتر از قانون، مجوز های لازم را به منظور همراهی هر چه بیشتر با نظام صنفی کشور، دریافت کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه، این رویه را مطمئنا در آینده نیز ادامه خواهیم داد: اظهار داشت: ما به جهت اینکه نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام اقتصادی کشور و نظام اتحادیه ها و اصناف کشور هستیم، در آینده نیز حتما فراتر از تکالیف موجود، همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بسیار مهم صنوف و فعالان اقتصادی در اداره اقتصاد کشور، گفت: رویکرد من در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه های دولت همواره این بوده است که اگر ما رشد و رونق اقتصادی را می خواهیم؛ پیاده کننده آن، نه دولت ها و دستگاه های اجرایی، بلکه این فعالان اقتصادی و صنوف هستند و اگر دولت بخواهد مانعی برای آنها ایجاد کند، در واقع تمام اهداف خودش را زیر سؤال برده است.
خاندوزی با بیان اینکه اینکه فعالان بخش خصوصی همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی را به عنوان رویکرد اصلی خود مد نظر قرار دهند، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی باید ضابطه مند و شفاف و با اطلاعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد کند و قطعا مسئولیت اثبات اینکه یک تراکنش مؤدی، آیا منجر به درآمد شده یا خیر؟ بر عهده خود این سازمان است که باید برود و دلایل و شواهدی بیاورد که از منظر اطلاعات رسمی کشور، این منجر به درآمد شده است.
وی تصریح کرد: هر آنچه که سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار میدهد باید مبتنی بر مستنداتی باشد که دوستان خود ما در این سازمان باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را در زمین مؤدی انداخت.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات صنوف را در سراسر کشور، بصورت شفاف، منتشر و در اختیار آنها قرار دهد، گفت: حتی جلسات آگاهی و رفع سؤالات و شبهات مالیات سال 1401 (که در سال 1402 اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع فصل مالیات سال آینده، برگزار شود.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در مورد وصول درآمد های مالیاتی استان ها، بنای دولت، نه فشار مضاعف به مؤدیان خوش حساب، بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید و فرارهای مالیاتی بوده است، از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، این موضوع را به تأکید، برای استان های سراسر کشور ابلاغ نماید.
وی با اشاره به در خواست های متعدد نمایندگان صنوف و اتحادیه ها برای اعطای فرصت بیشتر به مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی، از سازمان امور مالیاتی خواست، این مهلت را از 31 خرداد ماه تا 15 تیر ماه تمدید کند.
خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم از 30 برابر مندرج در قانون بودجه به 100 برابر، گفت: این اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سالجاری، بسیاری فعالان اقتصادی، در سال 1400 کماکان گریبانگیر محدودیت های ناشی از این بیماری بودند.
بنا بر تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، هرگاه درآمد حاصل از فروش یا ارائه محصولات (کالا یا خدمات) برای صاحبان کسب و کارهای متوسط و ضعیف در یک سال مالیاتی، کمتر از سقف تعیین شده از سوی این سازمان باشد، صاحبان مشاغل مذکور از انجام بخشی از تکالیف مالیاتی معاف خواهند بود. همچنین مالیات این دسته از مودیان به صورت مقطوع محاسبه و مطالبه می‌شود.