به گزارش راهبرد معاصر، حکم اعدام «عبداللطیف مرادی» ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر رضوی صبح امروز در محل زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی طی گفتگویی با اشاره به گردش کار این پرونده گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه ۳ تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین سال جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که نهایتاً منجر به جانبازی یک تن و شهادت ۲ تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده قضائی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه جانبه و گسترده در این زمینه آغاز شد.
رئیس شورای قضائی خراسان رضوی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه دار قضایی–امنیتی، نهایت اپرونده به صورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرارگرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارسال شد و در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به صورت فوق العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمدطاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم مبنی بر:
«محاربه از طریق کشیدن (تجریدسلاح) بر روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم نموده است» کرد.
رئیس شورای قضائی خراسان رضوی گفت: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آن‌ها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتصابی پرداختند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رأی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجام خواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رأی صادر شده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده، توسط شعبه نهم دیوانعالی کشور تأیید و پس از اجرای تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.
رئیس شورای قضائی خراسان رضوی گفت: بر این اساس و با هدف اجرای سریع و دقیق این رأی، جلسات هماهنگی و شورای تأمین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح امروز یعنی ۳٠ خردادماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسئولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این پرونده تمامی جهات شرعی و قانونی موردتوجه بود و کلیه فرایند‌های قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت ۳ اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آماده سازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت./مهر