به گزارش «راهبرد معاصر»؛ گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش یافت. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲.۲ واحد درصدی به ٨١.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣۶.٨ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۱.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ١٢.٢ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨.١ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم نقطه‌ای خردادماه سال جاری برای خانوارهای کشور به ۵۲.۵ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند، یکی از عوامل اصلی افزایش تورم در خرداد تغییر سیاست در پرداخت ارز ترجیحی است، اما گفته می شود تورم بلندمدت اقتصادی ریشه در کسری بودجه دارد.
سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره افزایش نرخ 52 درصدی تورم نقطه‌ای در خردادماه امسال به «راهبرد معاصر» گفت: از سال 1398 هر ماه یک تورم ماهیانه نسبت به ماه قبل وجود دارد که حدودا 2.5 تا 5/3 درصد است، اما یکباره از اردیبهشت‌ماه تا خردادماه 8.7 درصد به این 3.5 درصد افزوده شد و به 12.2 درصد رسید. این تغییر عمده و جدی ناشی از آزادسازی قیمت ارز ترجیحی بود.
وی در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی بر افزایش تورم تأثیر گذاشته است، عنوان کرد: هرچند ممکن است استقراض از بانک مرکزی انجام نشده باشد، اما به روش‌های دیگر برخی از تصمیمات باعث افزایش تورم می شود. کسری بودجه، رشد نقدینگی، فروش بدهی‌‌های دولت به بانک مرکزی، برداشت از حساب‌های بانک مرکزی به وسیله سیستم‌های بانکی، رشد ارز 4 هزار و 200 تومانی به 24 هزار تومان، اثر گذاری قیمت آرد بر سایر خوراکی ها و زنجیره تولید باعث شده است نرخ تورم بسیار افزایش یابد.
اگر ظرفیت جذب در اقتصاد ایران افزایش یابد و زمینه های تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی فراهم شود، قطعاً شاهد افزایش ظرفیت اشتغال و ارزش افزوده برای کشور خواهیم بود
دل‌انگیزان ابراز امیدواری کرد روند کنونی در ماه های آینده رشد زیادی نداشته باشد و گفت: هرچند تورم متغیر حافظه داری است که به صورت خزنده حرکت می کند. برای اینکه قیمت‌ها کنترل شود باید مانع از رشد نقدینگی شد، در غیر این صورت شاهد تغییرات فزاینده در نرخ تورم خواهیم بود.
لطفعلی بخشی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با «راهبرد معاصر» سیاست‌های اعمال شده را عامل اصلی افزایش تورم دانست و گفت: حذف ارز ترجیحی و همزمان افزایش حقوق 57 درصدی کارگران به همراه افزایش حقوق‌هایی که برای کارکنان دولت و بازنشستگان پرداخت می شود، باعث افزایش حجم پول در جامعه شده است.
وی افزود: تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب، افزایش مالیات، افزایش عوارض گمرکی و افزایش قیمت جهانی کالا و ارز دست به دست هم داده و تأثیر خود را بر نرخ تورم داخلی نشان داده است.
بخشی با بیان اینکه دولت برای کنترل تورم باید هزینه‌های خود را بکاهد، عنوان کرد: دولت باید اصلاحات را از درون خود شروع، یعنی سازمان‌های موازی را ادغام کند و بودجه مؤسساتی که به دولت ارتباطی ندارند کم کند که این اقدام باعث کاهش هزینه های دولت خواهد شد.
وحید محمودی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران آزادسازی نرخ ارز را عامل اصلی افزایش تورم دانست و به خبرنگار «راهبرد معاصر» گفت: اعمال ارز ترجیحی سیاست اشتباهی بود که در دولت گذشته اتخاذ شد، اما دولت سیزدهم برای چاره جویی و اصلاح این سیاست باید به صورت تدریجی آن را حذف می کرد.
کسری بودجه، رشد نقدینگی، فروش بدهی‌‌های دولت به بانک مرکزی، برداشت از حساب‌های بانک مرکزی به وسیله سیستم‌های بانکی، رشد ارز 4 هزار و 200 تومانی به 24 هزار تومان، اثر گذاری قیمت آرد بر سایر خوراکی ها و زنجیره تولید باعث شده است نرخ تورم بسیار افزایش یابد
محمودی تصریح کرد: در اقتصاد ایران تورم ساختاری داریم. زمانی که نقدینگی افزایش می یابد، اگر قدرت جذب در اقتصاد بالا باشد بخش قابل توجهی از نقدینگی ایجاد شده را بخش عرضه جذب می کند و زمینه های تورم از بین می رود، اما طرف عرضه در کشور ما نامنعطف است و به موقع به تقاضا های ایجاد شده پاسخ مناسب نمی‌دهد، بنابراین تأثیر خود را بر نرخ تورم می‌گذارد.
وی با بیان اینکه تصمیمات و هزینه‌های دولت نقش بسزایی در افزایش تورم دارند افزود: باید از فربگی دولت به لحاظ هزینه ای کاست و هزینه های دولتی مدیریت شود. اگر ظرفیت جذب در اقتصاد ایران افزایش یابد و زمینه های تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی فراهم شود، قطعاً شاهد افزایش ظرفیت اشتغال و ارزش افزوده برای کشور خواهیم بود.