به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال 1384 نشان می‌دهد سهم بانک‌های دولتی از سپرده‌های بانکی 88 درصد و سهم بانک‌های خصوصی حدودا 11 درصد بوده است، اما در بازه زمانی 16 ساله تا سه ماهه سال 1400 سهم بانک‌های دولتی به 27 درصد کاهش و سهم بانک‌های خصوصی به 37 درصد رسیده است که نشان می دهد مؤسسات مالی می توانند از اصلی ترین محرک‌های خلق نقدینگی کشور باشند.
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفت‌و گو با خبرنگار «راهبرد معاصر» با بیان اینکه مؤسسات مالی به بانک‌ها در زمینه خلق پول کمک می کنند، گفت: باید از سوی بانک مرکزی بر مؤسسات و بانک‌ها نظارت بیشتری انجام شود.
وی افزود: بسیاری از این مؤسسات باید تعطیل و کنترل شوند، اما باید اراده ای در کشور برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد. بانک مرکزی نباید از نقش نظارتی خود بکاهد و باید در زمینه مبارزه با خلق پول بر این مؤسسات پولی و مالی نظارت کند، زیرا بانک‌ها عمدتاً متعلق به نهادهای قدرتمند هستند و بانک مرکزی باید توان خود را برای کنترل رفتارهای آنها افزایش دهد، اما واقعیت این است که آثار مخرب این مؤسسات، سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مخدوش می‌کند.
بانک مرکزی نباید از نقش نظارتی خود بکاهد و باید در زمینه مبارزه با خلق پول بر مؤسسات پولی و مالی نظارت کند
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: بانک مرکزی باید برای بانک ها در اعطای اعتبارات، سهمیه تعیین کند تا بیشتر از این به عرضه حجم پول کمک نکنند. بخشی از عرضه پول در فعالیت های نامولد خرج می شود و باید مشخص شود این پول‌ها در کدام حوزه‌ها اثر می‌گذارد.
راغفر با تأکید بر اینکه برخی از حجم نقدینگی تولید شده به وسیله بانک‌ها به سمت خرید و فروش سکه و زمین می‌رود و خلق ارزش نمی کند، گفت: این اقدام بانک‌ها و مؤسسات باعث تورم شده است و تورم نیز به رکود منجر می شود، زیرا دیگر تولید صرفه اقتصادی ندارد. بنابراین اگر دولت عزم جدی برای کنترل تورم دارد، باید علاوه بر مؤسسات پولی به اصلاح ساختار بانک‌ها نیز ورود پیدا کند.
بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت‌و‌گو با خبرنگار «راهبرد معاصر» با بیان اینکه اضافه برداشت مؤسسات مالی از بانک مرکزی سبب ایجاد تورم در کشور شده است، گفت: مؤسسات مالی از بدو تأسیس دچار ورشکستگی شدند و بانک مرکزی با اعتراض سپرده گذاران مجبور شد خط اعتباری به سازمان های دیگر بدهد تا مطالبات سپرده‌گذاران پرداخت شود که این اقدام باعث اضافه برداشت زیادی از بانک مرکزی شد که نتیجه ای جز افزایش نقدینگی و تورم نداشت.
حسینی هاشمی با انتقاد از بنگاهداری مؤسسات مالی گفت: متأسفانه این مؤسسات با سپرده هایی که جمع می کنند، در عمل بنگاهداری می کنند و به دلیل اینکه شبکه بزرگی ندارند، قیمت تمام شده پولشان بیشتر است؛ در نتیجه مجبور می شوند در معاملات سوداگرانه وارد شوند. اگر بانک مرکزی روی سیستم مؤسسات مالی و اعتباری نظارت خود را اعمال کند، این مؤسسات نخواهند توانست برای اقتصاد خطر جدی ایجاد کنند.
وقتی بانک مرکزی کسری بودجه دارد و اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند یا بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند، این پول به هر مؤسسه یا بانکی برود سبب افزایش نقدینگی و تورم می شود
مدیرعامل اسبق بانک صادرات افزود: ریشه خلق پول باید در بانک مرکزی حل شود و اگر بانک مرکزی کسری بودجه نداشته باشد و به طور طبیعی از محل تولید ثروت که به افزایش دارایی دولت در خزانه منجر می‌شود، آن را وارد اقتصاد کند، در عمل خلق پول به تورم منجر نمی شود. وقتی بانک مرکزی کسری بودجه دارد و اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند یا بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند، این پول به هر مؤسسه یا بانکی برود سبب افزایش نقدینگی و تورم می شود، بنابراین ریشه تورم و نقدینگی به بانک مرکزی برمی گردد.
وی عنوان کرد: دولت در ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات مالی باید نسبت کفایت سرمایه را به حد استاندارد برساند و بانک هایی که زیان ده هستند و سرمایه کافی ندارند، موظف شوند در مدت کوتاهی سرمایه خود را به حد کافی برسانند؛ در غیر این صورت باید ادغام یا منحل شوند. بانکی که زیان ده است، یعنی سپرده های مردم را خرج حقوق کارکنان خود می کند و باید بانک مرکزی بر مؤسسات مالی نظارت کند تا منابع آنها به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا هدایت شود.