صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

بین‌الملل

جامعه

فرهنگ‌وهنر

چندرسانه‌ای

منهای نفت

اندیشکده‌های خارجی

انتخابات

فضای مجازی

صفحات داخلی

  • ۱۲:۳۱
  • چهارشنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۱
  • Wednesday 21 September 2022
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۴ - ۲۹ تير ۱۴۰۱ - 2022 July 20
کد خبر: ۱۴۳۲۷۵
تعداد نظرات: ۵ نظر

نامه قالیباف به رئیس جمهور درباره مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان 1401 را ابطال کرد.

به گزارش راهبرد معاصر؛  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.

 

بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن 550 هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش 10 درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بدلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

 

گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم 650 هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تایید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تامین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.



طبق اعلام پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت مکلف است مجددا مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با 38 درصد موافقت کند و هر چه سریع تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود./تسنیم

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
کارگر
۰۰:۰۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
تو رو خدا اثر انگشت و مهر هم بزن دوباره دولت ایراد نگیره یه ماه دیگه معطل شیم.
کارگر
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
این پبروزی نتیجه زحمات پیرمردان و پیرزنان شجاعیه که جسورانه به میدان آمدند و حق قانونی خود را فریاد زدند
کارگر بی پناه
۱۹:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
اگر این خبر درسته چرا صدا سیما اعلامش نمیکنه ؟ نکنه همه سر کاریم ؟!
ناشناس
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
تعارض قوانین در رابطه با یک موضوع ،منجر به تداخل و برداشت های مخالف گردیده ودر صورتیکه موضوع مربوط به حقوق بخش اعظمی از مردم باشد،عدم رفع تعارض قانونی منجر به برداشت های مخالف و در نتیجه ایجاد اختلاف بین تصمیم گیران و ذینفعان در عمل به قانون خواهد شد.چرا که هر طرف با استناد به بخشی از قانون ،تصمیم و یا خواسته خود را قانونی تلقی خواهند نمود.هر چند روال بر این است هرگاه قوانین با درجه‌ی متفاوتی از اهمیت، دارای احکامی متعارض باشند، قانونی که اهمیت بیشتر دارد و به‌عبارتی بالادستی است، حاکم می‌شود و هرگاه دو قانون از نظر اهميت یکسان باشند ولی در زمان‌های متفاوتی تصویب شده باشند، اصولا قانونی که دیرتر مصوب شده اجرایی می‌شود ولی در موضوعات پراهمیتی مشابه افزایش حقوق و دستمزد قشر زحمتکش کارگری ویا مستمری بازنشستگان محترم ،هر چند در قانون کارو یا قانون تامین اجتماعی فرآیند تصمیم گیری از سوی نهادهای ذیربط تعریف شده ،ولی به دلیل وجود تعارض قانونی ،با تصمیماتی مخالف از سوی شورای عالی کار و هیئت محترم دولت در روند بررسی و ابلاغ میزان حقوق و دستمزد کارگران شاغل و یا میزان افزایش مستمری بازنشستگان مواجه می گردیم که متعاقب آن منجر به بروز اعتراضاتی همراه با شکستن حرمت هایی می گردد که با سرعت عمل بموقع وکلای محترم ملت در مجلس شورای اسلامی، انتظار میرفت با بررسی مجدد قوانین ورفع تعارضات موجود، ضمن تسریع در حل مشکل بوجود آمده ،از تکرار موارد مشابه در آینده نیز پیشگیری نمایند.
ناشناس
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
درود برقالیباف ریاست ججلس