توافقنامه پاریس ابزاری برای محدودسازی کشورهای کمتر توسعه یافته
نقش کشورهای توسعه یافته در افزایش دمای هوای کره زمین و ایجاد گازهای گلخانه ای موضوعی ستکه عیان است و نیاز به توضیح ندارد، اما با این حال فشار این کشورها بر کشورهای کمتر توسعه یافته همچون ایران در حالی صورت می گیرد که به شکل منطقی، توقع می رفت کشورهای پیشرفته براساس تناسب عمل کرده و شکل فعالیت خود را تغییر و یا کاهش دهند. که در این توافقنامه انتظار می رفت.
مبنای توافقنامه پاریس، مقابله با مصرف سوخت‌های فسیلی در پایین آوردن دمای جهان است، حال آنکه ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، هند، روسیه، اندونزی، برزیل، ژاپن، کانادا و مکزیک 10 کشور و نهادی هستند که حدود 70% از آلاینده‌های گلخانه‌ای را تولید می‌کنند، و لذا این کشورها مسوول شکل‌گیری وضعیت فعلی هستند.
با تمام این شرایط ظاهر این قرارداد منافعی هم برای کشورهای کمتر توسعه یافته در نظر گرفته است. براساس مفاد قرارداد وامی به ارزش مجموعا 100 میلیارد دلار در اختیار این کشورها قرار می گیرد تا با وادر کردن تجهیزاتی که آلودگی های حاصل از سوخت های فسیلی را به صفر می رساند خود را در ارتقای بهبود آب و هوا سهیم کنند، اما نکته جالب موضوع انجاست که این تجهیزات می بایست از کشورهای توسعه یافته وارد شود و این لطف ظاهری نیز در نهایت به سود پیشبرد اهداف اقتصادی کشورهای پیشرفته منجر می شود.
رفتن آمریکا و ماندن ما
در حالیکه آمریکا به تنهایی بیش از 25درصد یعنی معادل یک چهارم گازهای گلخانه ای دنیا را تولید می کند، اما در دوران ترامپ ازین توافقنامه خارج شد! این توافقنامه الزام قانونی ندارد، و باراک اوباما حتی با اضافه کردن «خسارت و آسیب» در آن، به شرطی موافقت کرده که از آن به‌عنوان پایه حقوقی برای پرداخت غرامت مورد استفاده قرار نگیرد همین شرایط خروج ترامپ ازین توافقنامه را سهل کرد. در آن زمان کشورهای غربی نیز عملا نه در مسیر بهبود شرایط زیست محیطی، بلکه در اندیشه ایجاد مانع بر سر راه پیشرفت تصاعدی کشورهای در حال توسعه بودند که با خروج آمریکا ازین توافقنامه و عدم توجه برخی دیگر از کشورهای پیشرفته به مصوبات آن پس از 4سال، کم کم کماهیت اصلی خود را افشا می کند.
ماندن ایران در توافقنامه پاریس چه توجیهی دارد؟
با یک بازگشت به عقب تا حدودی در می یابیم که ریشه های تن دادن دولت ایران به این توافقنامه چه بوده است. معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان محیط زیست با ارائه پیشنهاد خود کشورهای غربی را سورپرایز کرد. او در این نشست که در قالب سند «آی‌ان‌دی‌دسی» ارائه کرد، پیشنهاد کرد: « تا افق سال ۲۰۳۰ میلادی، ایران می تواند به میزان ۴ درصد و در صورت اجرایی شدن برجام و برداشتن قطعی تحریم‌ها تا میزان ۱۲ درصد، تولید و گسیل گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهد.»
پیوند زدن یک توافقنامه زیست محیطی به یک قرارداد سیاسی و شرط کردن تحقق آن به محقق شدن «برنامه جامع اقدام مشترک» بیانگر گروکشی صورت گرفته توسط مسئولین وقت برای ضریب دادن به موفقیت برجام بود. برجام عملا به اغما رفت و حالا دولت ایران باید با خروج از توافقنامه پاریس در تلاش برای احیای حقوق مردم ایران باشد. ابتکار به زعم خود درحالی تلاش کرد غرب را با کارت زیست محیطی تحت فشار قراردهد که از پیش مشخص بود این فرآیند نخواهد توانست آمریکا را برای توفیق برجام اقناع کند.
حال که عملا موافقتنامه پاریس که با مصوبه ۲۰ آبان ۹۴ هیئت دولت آغاز شده هیچ منفعتی برای کشور و مردم ایران ندارد، می بایست متوقف شود و دولت نیز تلاش کند آب رفته را به جوی بازگرداند تا مسیر پیشرفت اقتصادی بیش ازین در دست اندازهای خود ساخته قرار نگیرد.
توافقنامه پاریس وتعارض آن با سیاست های کلی نظام
یکی از اشکالات موجود در روند پیاده سازی مفاد این توافقنامه، عدم عبور آن از فیلتر مجلس است. مسئله اصلی این است که دولت از آبان 1394 در حال اجرای پیوست موافقتنامه پاریس است، در حالی که روند حقوقی این موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی نشده است.
این درحالیست که مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نگهبان مبنی بر اینکه باید الحاقیه موافقتنامه پاریس برای بررسی به مجلس بیاید، هشدارهای لازم را ارئه کردند، اما بنا به گفته یاسر جبرائیلی پژوهشگر اقتصاد سیاسی «خانم ابتکار خرداد ماه 96 در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی وجود این الحاقیه را منکر شدند و کمیسیون به استناد نظر خانم ابتکار، ایراد شورای نگهبان را رفع نکرده است.
این الحاقیه، همان الحاقیه‌ای است که مورد اشاره بندهای مختلف موافقتنامه پاریس از جمله بند ۸ است، همان الحاقیه‌ای است که هیئت دولت بر خلاف قانون اساسی از آبان ۹۴ آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است، همان است که خانم ابتکار به دست خودشان در آبان ماه 94 در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوا به عنوان تعهدات مدنظر ایران در موافقتنامه پاریس به ثبت رسانده‌اند.»
در این میان آنچه دولت ایران در پاریس به امضا رساند در تعارض با اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام است. براین اساس بهره‌گیری از فرصت منابع نفت و گاز کشور در مسیر توسعه اقتصادی یکی از اصول اساسی سیاست کلی نظام با هدف بالابردن ضریب رشد اقتصاد کشور و معیشت مردم است:
۱- بند ۸ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درخصوص نفت و گاز: جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی
۲- بند ۱۳ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی
۳- بند ۱۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز
۴- بندهای ۱، ۲ و ۳ سیاست‌های نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم انداز: افزایش تولید و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش تولید صیانت‌شده نفت و گاز
خودتحریمی؛ یکی از پیامدهای منفی توافق پاریس برای ایران
بدون تردید نفت و گاز ایران به عنوان مزیت رقابتی با دیگر کشورهای دنیا است. توافقنامه پاریس عملا دست کشور را برای پیشبرد اهداف اقتصادی می بندد. بنا به گفته میثم طاهری کارشناس ارشد حوزه انرژی این توافقنامه عملا دست جمهوری اسلامی را در استفاده از منابع نفتی و گازی بسته است: «براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایران با دارا بودن ۱۷ درصد از مجموع منابع گاز جهان و ۱۰ درصد از مجموع منابع نفت جهان، رتبه نخست دنیا را از نظر مجموع منابع نفت و گاز در اختیار دارد، افزود: ازطرفی با توجه به رابطه مستقیم استفاده از منابع نفت و گاز به‌عنوان بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی کشور و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان گفت، اجرایتعهدات توافق نامه پاریس، به‌منزله ایجاد محدودیت در استفاده از منابع نفت و گاز کشور خواهد بود.»
در همین رابطه یاسر جبرائیلی پژوهشگر اقتصاد سیاسی در برنامه تلویزیونی ثریا ابعاد جدیدی از این توافقنامه را برای مخاطبین رمزگشایی کرد. او معتقدست: «با اجرای توافقنامه اقلیمی پاریس ۵۲ میلیارد دلار معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که ۱۲ سال یارانه مردم است بایدهزینه کنیم. می‌خواهیم درباره توافقنامه‌ای صحبت کنیم که فرصت‌های نفت و گاز ما را تهدید می‌کند و ما را از صادر کننده انرژی به وارد کننده انرژی تبدیل می‌کند. در استعمار فرانو، به جای اشغال نظامی، توافقنامه‌های بین المللی تحمیل می‌کنند. با این کار نردبان پیشرفت خودشان را برای دیگران معکوس می‌کنند. با اجرای این توافق تقریبا تولید مواد اساسی ما مثل فولاد، آلومینیم، سیمان و... به مشکل می‌خورد.»
از یک سو خروج یکطرفه از این تعهد و تهدیدخواندن این توافقنامه برای اقتصاد روسیه از سوی پوتین و از سوی دیگر، عدم تن دادن کشورهای دیگر غربی از جمله فرانسه میزبان این توافقنامه به مفاد تعهد داده شده وهمچنین تاثیرپذیری استرالیا از آمریکا، به نظر می رسد توافقنامه پاریس را عملا به محاق برده است.
در این شرایط و بنا به گفته جبرائیلی، رئیس وقت سازمان محیط زیست در قبال نپذیرفتن وزرا گفته است من به اولاند، رئیس جمهور فرانسه قول دادم! همین عامل سبب شد تا جمهوری اسلامی پیشگام در امر خودتحریمی باشد.
جبرائیلی همچنین بر این نکته نیز تاکید می کند: « از ابتدای انقلاب تا کنون ۴۵ تعهد سپرده شده که ۳۲ مورد از آن در دوره دولت روحانی بود! خاموشی‌های تابستان اخیر نیز به این دلیل بود که به امید ورود سرمایه خارجی توسعه ظرفیت نیروگاه‌های کشور از محل سوخت فسیلی را ادامه ندادند. »
جمع بندی:
بهره برداری دولت از تمام ظرفیت های اقتصادی در روزهایی که مردم با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند حیاتی تر از هر زمان دیگر است. توافقنامه پاریس قصدداشت نقش «میکرو کاتالیزور» را برای برجام و رفع تحریم ها بردارد اما این مهم میسر نشد تا رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت رسما نسبت به ارمغان ابتکار واکنش اعتراضی نشان دهد: « برخی مقالاتی که در دنیا نوشته می‌شود گویی برای عدم توسعه ایران نوشته شده، در حالی که این مقالات توسط نگارندگان‌شان اجرایی نمی‌شود، گفت: ما گاهی گرفتار یکسری مقاله شدیم و رفتیم پشت سر آن مقاله‌ها و ملت خودمان را به دردسر انداختیم؛ آنها هم خودشان هیچ مراعات نمی‌کنند. مگر آنها این مسأله و بحث‌های مربوط به گازهای گلخانه‌ای را که می‌گویند، خودشان مراعات می‌کنند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید برای محیط زیست و نیز رفاه مردم تلاش کنیم، گفت: این همه آلودگی در دنیا شکل می‌گیرد اما به خودمان که می‌رسیم، می‌خواهیم خط به خط (توافقنامه پاریس) را اجرا کنیم، فکر می‌کنیم اینها آیات قرآنی است، در حالی که چنین نیست و اینها توصیه‌هایی است که در دنیا شده و ما هم باید به آن توصیه‌ها توجه کنیم ولی زندگی مردم برای ما اصل است.»
هرچند دیر اما جای تقدیر دارد که روحانی اکنون به حرف منتقدین رسیده که امضا چشم بسته در پاریس آورده ای برای مردم ایران نداشته است. با این وجود به نظر می رسد «تعهد محوری بین المللی» برای برخی مسئولین همچنان به عنوان راهکاری بای خروج ایران از تحریم ها عنوان می شود.
ظریف وزیر خارجه و زنگنه وزیر نفت در دو نامه جداگانه به روحانی خواستار تسریع در روند تصویب الحاق ایران به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل و تصویب آن پیش از اجلاس آذرماه این کنوانسیون شدند. ابن درحالیست که ظریف همین چند وقت پیش بر پیوستن کشور به "سی اف تی" با القای پولشویی گسترده در کشور اصرارورزید.
این درحالیست که پیشرفت کشور نه در سایه تعهدات بین المللی و عقب نشینی های گاه و بیگاه برخلاف منافع و عزت ملی، بلکه توجه به ظرفیت های داخلی و پیشگام دانستن کسب رضایت مردم از دول غربی است.