به گزارش «راهبرد معاصر»؛ جدال بر سر قدرت و نفت در مناطق تحت سیطره مجموعه موسوم به «شورای ریاستی یمن» در حال گسترده شدن است. این موضوع که این شورای ناهمگن سیاسی عملاً فرمایشی و وابسته، با اعضای مختلف از دیدگاه ها و اهداف متفاوت است، مشابه ماهیت ائتلاف سعودی و امارات، دو عضو فعال آن است، اما نه تنها اشتراک منافعی ندارند، بلکه تضاد و حتی تعارض منافعشان آنقدر زیاد است که هر کدام سعی دارند به جای رویارویی مستقیم از ابزار نبرد نیابتی و حتی تقابل سیاسی و میدانی در یمن به واسطه وابستگانشان استفاده کنند.
ماهیت شورای ریاستی نیز همین است؛ در واقع دستور تأسیس، صدور فرمان اقدام و عملکردهای آن نیز به وسیله متجاوزان صادر می شود و نمایندگان و اعضای آن از جریان های مختلف نمایندگی دیدگاه های متضاد سعودی و امارات را در این شورا برعهده دارند و پوشش می دهند. در ماه های گذشته وقتی «عیدروس الزبیدی»، رئیس مجلس انتقالی جنوب در مجمع پنجم شورای ملی دولت جنوب ساز جدایی اهداف شورای انتقالی از شورای ریاستی را کوک کرد، اختلافات و درگیری های امروز قابل پیش بینی بود.
اختلافات سیاسی مقدمه ای برای شروع اختلافات میدانی و درگیری های نظامی بود که پس از ماه ها رکود و سکون نسبی باز هم در مناطق جنوبی در دامنه ای گسترده پدیدار شد. شبوه به عنوان استان راهبردی از حیث منابع در اختیار، به محلی برای آغاز نزاع های نظامی و درگیری های فیزیکی میان اعضای شورای ریاستی تبدیل شد. در درگیری اخیر که یک طرف آن حزب اخوانی الاصلاح و طرف دیگر نیروهای شورای انتقالی بودند، تلفات سنگینی به اخوانی ها با حمایت پهبادی امارات از نیروهای شورای انتقالی وارد شد.
اختلافات سیاسی مقدمه ای برای شروع اختلافات میدانی و درگیری های نظامی بود که پس از ماه ها رکود و سکون نسبی باز هم در مناطق جنوبی در دامنه ای گسترده پدیدار شد
در واقع این درگیری نظامی بیش از آنکه نقطه ای برای آغاز نبرد نظامی باشد، مرحله ای تازه برای چالش زایی و بی اثر کردن شورای ریاستی از لحاظ سیاسی – مدیریتی و حتی امنیتی در مناطق تحت کنترلش است، به طوری که اخوانی ها با تشریح شرایط درگیری میان نیروهای موسوم به «دفاع شبوه» و «العمالقه» وابسته به شورای انتقالی جنوب در محور عتق مرکز استان شبوه در بیانیه ای از حمایت پهپادی امارات از نیروهای العمالقه پرده برداشتند. در این بیانیه آنها به دلیل شرایط موجود ضمن طرح شکوه و گلایه هایشان تهدید کردند در صورت توجه نکردن به درخواست‌هایشان، از مشارکت در تمامی نهادها خودداری خواهند کرد و از شورای ریاستی بیرون خواهند آمد.
از آنجایی که اخوانی ها از اصلی‌ترین اعضای شورای ریاستی به حساب می آیند، درصورت خروج از این شورا می توانند بحرانی جدید برای اهداف تعیینی این شورا به وجود آورند. در واقع خروج از شورا می تواند چند مشکل عمده را برای این شورای فرمایشی ایجاد کند:
نخست، اینکه با ناقص شدن شورای مذکور از حضور و تعداد اعضا و برهم خوردن نظم دستوری آن، روند کنترل صوری العلیمی بر شورا پایان خواهد یافت و روند مدیریت عدن بیش از پیش در اختیار جدایی طلبان شورای انقتالی قرار خواهد گرفت و فضای تازه ای برای پیگیری اهدافشان پیش روی آنها باز خواهد شد.
دوم، اینکه راه حل تشکیل شورای ریاستی که برای ریاض با هدف نظارت و کنترل بر جنوب و تعادل بخشی به کانون های قدرت در جنوب رخ داد در عمل بر باد خواهد رفت و ریاض باز هم به شرایط چند ماه پیش باز خواهد گشت.
سوم، اینکه، تحمیل شرایط مذکور بر شورای ریاستی و ریاض می تواند طرحی برای خنثی سازی اهداف ریاض از امارات به واسطه شورای انتقالی باشد، زیرا این فرض تا اندازه زیادی به واقعیت نزدیک است که ریاض به هر وسیله و ابزاری متمسک خواهد شد تا مطالبات اخوانی ها را که مهره ای تأثیرگذار در صفحه شطرنج ریاض در یمن هستند برآورده کند. به عبارت بهتر ریاض به دلیل علم به روند تضعیف موقعیتش در آینده یمن، مطمئناً برای جبران این نقیصه وارد عمل خواهد شد؛ به طوری که با قانع کردن اخوانی و تطمیع آنها سعی می کند تا وزنه تعادل را حفظ کند. این یعنی سطح پنهان تعارضات میان ریاض و ابوظبی احتمالاً در آینده به واسطه اختلافات اخیر آشکارتر خواهد شد.