به گزارش «راهبرد معاصر»؛ انتظار می رفت بن بست سیاسی که از سال 2018 روند سیاسی در عراق را فلج کرده و به اعتراضات اکتبر 2019، سقوط دولت عبد المهدی، نخست وزیر دوره انتقالی و ... منجر شده بود، با برگزاری انتخابات زود هنگام در 10 اکتبر 2021 پایان یابد و شاهد خروج عراق از بحران سیاسی باشیم، اما نتیجه انتخابات و روند ائتلاف ها در صحنه سیاسی عراق این کشور را در عمیق تری بحران سیاسی در کشور بعد از 2003 میلادی فرو برد.
انتخابات زودهنگام در عراق طبق قانون جدید انتخابات مصوب سال 2020 برگزار شد. مهمترین بند این قانون که تأثیر مستقیم بر نتیجه انتخابات داشت، تقسیم 18 استان عراق به 83 حوزه انتخاباتی و مجاز بودن رأی دهندگان فقط به انتخاب یک نامزد در هر حوزه انتخابی برخلاف گذشته بود. به نظر می آید در نتیجه تفسیر نادرست از قانون جدید انتخابات، مشارکت گسترده مستقلین و دوری از جریان های سیاسی سنتی به اتهام فساد و ناکارآمدی و ...گروه های سیاسی مقاومت علاوه بر رقابت با سایر احزاب سیاسی در ماتریسی از رقابت با متحدان سابق خود قرار گرفتند.
در مقابل، جریان صدر به رهبری مقتدا صدر با وجود از دست دادن نیمی از جامعه هوادار خود(52 درصد) میان دو انتخابات چهارم و پنجم با فاصله قابل توجه نسبت به سایر رقبا پیروز انتخابات شد. کسب 73 کرسی در انتخابات زودهنگام تداعی کننده این مهم است که برتری قابل توجه جریان صدر متأثر از برتری جامعه هوادار و جمهور وی نسبت به رقبا و رهبری جریان در سازماندهی و هدایت آرای جمهور بوده است.نتیجه این انتخابات به تشکیل دو بلوک قدرتمند در مجلس عراق منجر شد.
در 10 ماه گذشته دو بلوک اصلی در مجلس پنجم عراق، یعنی ائتلاف انقاذ الوطن (نجات میهن) با محوریت مقتدا صدر (173 کرسی) و چارچوب هماهنگی با محوریت نوری المالکی (83 کرسی) به رقابت با یکدیگر برای تشکیل دولت پرداختند. انقاذ الوطن به دنبال تشکیل دولت اکثریت ملی (حکومه اغلبیه الوطنیه) بود، اما چارچوب هماهنگی که در صحنه سیاسی عراق جریان های سیاسی شیعی محسوب می شوند، به دنبال دستیابی به حکومت توافقی و شراکتی (محاصصه) بودند.
صدر با شیوه های گوناگون سعی داشت در صفحه شطرنج سیاسی عراق نقش آفرینی کند که در تمام این موارد با شکست مواجه شد. بنابراین بعد از چند ماه بن بست سیاسی در مجلس عراق به چارچوب هماهنگی شیعی اعلام کرد در دولت توافقی شرکت نخواهد کرد
اختلاف و تقابل دو قطب اصلی عراق به نرسیدن به حد نصاب (220 نماینده از 329 نماینده) تعداد نمایندگان برای انتخاب رئیس جمهور شد و طبق ماده 76 قانون اساسی عراق، تا زمانی که رئیس جمهور انتخاب نشود، نمی توان نخست وزیر معرفی کرد. ابتدا بایستی رئیس جمهور انتخاب شود و سپس وی نامزد فراکسیون اکثریت را مأمور تشکیل کابینه کند. به همین دلیل انتخاب نشدن رئیس جمهور به بن بست در انتخاب نخست وزیر منجر شد.
بعد از تشکیل سه جلسه برای انتخاب رئیس جمهور، چارچوب هماهنگی با بهره مندی از ظرفیت حقوقی دادگاه عالی فدرال در تفسیر ماده 70 قانون اساسی به عنوان الزام اکثریت دو سوم مجلس به هنگام انتخاب رئیس جمهور و همراه کردن اتحادیه میهنی کردستان و برخی از مستقلین و تشکیل بلوکی با بیش از 110 کرسی اقدام به آبستراکسیون و ثلث معطل کرد و مانع از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت از طرف جریان صدر شد.
قانون ثلث معطل و الزام قانون اساسی به این بند اساساً برای تضمین کردها در فرایند تشکیل دولت در مقابل اکثریت جامعه عرب بود و تضمین به اهل سنت در مقابل اتحاد شیعیان و کردها هم معنا می شد. اما در این مقطع حساس تفسیر دادگاه عالی فدرال در خدمت چارچوب هماهنگی قرار گرفت و مانع از پیشبرد روند سیاسی به نفع صدر شد.
در این مدت صدر با شیوه های گوناگون سعی داشت در صفحه شطرنج سیاسی عراق نقش آفرینی کند که در تمام این موارد با شکست مواجه شد. بنابراین بعد از چند ماه بن بست سیاسی در مجلس عراق به چارچوب هماهنگی شیعی اعلام کرد در دولت توافقی شرکت نخواهد کرد و تصمیم به خروج از فرایند سیاسی گرفته است. وی 22 خرداد سال جاری به نمایندگانش دستور داد استعفای خود را به نشانه اعتراض به انسداد فعلی تحویل ریاست مجلس دهند و از مجلس عراق کناره گیری کنند. به دنبال این دستور 73 نفر (22 درصد کل نمایندگان مجلس) ازنمایندگان جریان صدر با تقدیم استعفای خود به محمد الحلبوسی کناره گیری کردند. طبق قانون انتخابات عراق، نامزدهای همان مناطق که بعد از نمایندگان مستعفی بیشترین رأی در انتخابات 10 اکتبر 2021 کسب کرده اند، حق ورود به مجلس دارند، بعد از 11 روز از استعفای جریان صدر، اداره رسانه‌ای مجلس عراق اعلام کرد نمایندگان جدید در مجلس ادای سوگند کردند (64 نفر حاضر و 9 نفر غایب) که این نمایندگان جایگزین‌های نمایندگان مستعفی از جریان صدر هستند. این جایگزینی به ترکیب جدید در مجلس عراق طبق جدول شماره 1 و تغییر آرایش ائتلاف‌ها در نهاد قانونگذاری منجر شد.
با خروج جریان صدر از ائتلاف انقاذ الوطن و انشقاق ائتلاف حاکمیت به دنبال خروج احمد الجبوری (ابومازن) رئیس حزب «الجماهیر الوطنیه» عراق و پیوستن به ائتلاف عزم به ریاست مثنی السامرایی که در ائتلاف با چارچوب هماهنگی قرار دارد، آرایش سیاسی عراق به نفع چارچوب هماهنگی رقم خورد و فراکسیون اکثریت (کتله اکبر) در اختیار چارچوب هماهنگی قرار گرفت و انتظار می رفت بن بست 10 ماهه تشکیل دولت در عراق پایان یابد. در این هنگام فايل صوتى منتسب به نورى مالكى، نخست وزير سابق به وسیله علی فاضل، روزنامه نگار عراقی مقیم آمریکا در رسانه ها درز پیدا کرد. در این فایل که به صدر توهین شده بود، بهانه ای به وی داد موجی از اعتراضات گسترده در فضای رسانه را علیه نوری المالکی در عراق ایجاد کند و افکار عمومی عراق را در مقابل مالکی قرار داد و رئیس ائتلاف دولت قانون عملاً از روند کاندیداتوری نخست وزیری خارج شد.
در ادامه، چارچوب هماهنگی به عنوان کتله اکبر محمد شیاع السودانی (نزدیک به نوری المالکی و حزب الدعوه ای سابق) را به عنوان نامزد این جریان برای پست نخست وزیری معرفی کرد. این اقدام چارچوب هماهنگی واکنش تند صدر و حامیانش را به دنبال داشت. صالح محمد العراقی که شخصیت رسانه ای مقتدا صدر به شمار می رود، با نمایش تصویری در صفحه اطلاع رسانی خود در شبکه های اجتماعی که در آن، شخصی در حال دست دادن با سایه خود است بیان کرد محمد شیاع السودانی نامزد در سایه نوری المالکی است و قدرت در آینده در اختیار مالکی قرار می گیرد.
جریان صدر برای نمایش قدرت اقدام به برپایی نماز جمعه وحدت با حضور چند صد هزار نفر، اردوکشی خیابانی در استان های شیعه نشین و تسخیر مجلس در منطقه سبز بغداد و تحصن در مجلس تا رسیدن به اهداف خود کرد و خواهان انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زود هنگام شدند. آنها به دادگاه عالی فدرال مهلت یک هفته ای برای انحلال مجلس دادند.
چارچوب هماهنگی علاوه بر مخالفت با انحلال مجلس، این اقدام جریان صدر را به مثابه کودتا توصیف و اقدام به تظاهرات در حمایت از دولت و قانون کرد. قدرت نمایی دو جریان در نبرد خیابان و خیمه ها و استمرار این دوئل تاکنون ثبات سیاسی در عراق را به مرحله خطرناکی رسانده است و آینده سیاسی عراق را با خطرات جدی مواجه می کند.
در واکاوی تحرکات اخیر می توان نتیجه های ذیل را به عنوان راهبرد پیدا و پنهان قلمداد کرد: