به گزارش راهبرد معاصر «مایکل مک‌کاول»، عضو ارشد حزب جمهوری‌خواه امروز سه‌شنبه نامه‌ای برای بایدن ارسال کرده و نوشته که کنگره به نحو مناسب در جریان پیشنهادات ارائه‌شده از سوی دولت در خصوص مذاکرات وین قرار داده نشده است.
مک‌کاول در آن نامه نوشته است: «اعضای کنگره نگرانی‌های وسیعی درباره تبعات امنیتی مذاکرات هسته‌ای، از جمله درباره توطئه‌های رژیم ایران علیه شهروندان آمریکایی در خاک کشورمان ابراز کرده‌اند.»
اشاره این قانونگذار جمهوری‌خواه به داستان‌سرایی‌ای است که وزارت دادگستری آمریکا حدود ۱۰ روز پیش درباره تلاش ایران برای به قتل رساندن «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی دولت دونالد ترامپ مطرح کرد.
روز ۱۹ مرداد وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد یک تبعه ایران که عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است را به تلاش برای ترور «جان بولتون»، مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید متهم کرد.
جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یک روز بعد گفت: مقامات قضایی آمریکا در تداوم اتهام زنی‌های بی پایان این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و تداوم سیاست شکست خورده ایران هراسانه، در یک داستان سرایی جدید، اتهاماتی را بدون ارائه مدارک معتبر و مستندات لازم مطرح کرده‌اند.
کنعانی افزود: اینگونه ادعاهای بی پایه و اساس با اهداف و انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و در حقیقت فرار به جلو، جوسازی تبلیغاتی و خصوصا فرار از مسؤولیت پاسخگویی به جنایات متعدد تروریستی است که دولت آمریکا یا مانند ترور بزدلانه سردار شهید سلیمانی مستقیما در آن دست داشته و یا مانند جنایات تروریستی رژیم صهیونیستی و گروه‌های تروریستی مانند داعش با حمایت و پشتیبانی آمریکا مرتکب شده‌اند.
مک‌کاول در ادامه نامه خود به بایدن تأکید کرده که کنگره بایستی به موجب قانونی به نام «قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران» (اینارا) هر گونه توافق با ایران را مورد بررسی قرار دهد.
قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، 2015» (اینارا) در ماه مه سال 2015 در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، در کل، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه 1+5 را مورد بررسی قرار دهد.
با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کرده و بتواند به راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.
با این حال قانون «اینارا» در بردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد.
به عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا 30 روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان آورده و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دو سوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.
اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر 90 روز یکبار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش داده و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود./فارس