به گزارش «راهبرد معاصر»، خصوصی سازی در دهه 1980 با هدف شتاب بخشی به رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفت. استدلال موافقان خصوصی سازی همواره بر این استوار بوده است که به دلیل پایین بودن انگیزه خلق و تولید ثروت در بخش دولتی، بهره وری همیشه با کاهش مواجه می‌شود و این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل انگیزه بالایی که برای خلق تولید ثروت دارد، همیشه کمیت و کیفیت بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد و قادر است در ظهور فناوری‌های جدید از دولت پیشران‌تر باشد.
در سند تحول دولت موانع زیادی برای خصوصی سازی بیان شده است که به 6 عامل مهم می‌توان استناد کرد.
شرکت‌های کوچک در سال‌های گذشته به انحای مختلف فروخته شده، اما شرکت‌های بزرگ به دلیل رقم بالایی که دارند، همچنان باقی مانده‌اند. به عنوان نمونه 12 درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس هفته گذشته برای فروش به هیئت واگذاری‌ها رفت که به طور میانگین 80 تا 90 هزار میلیارد تومان قیمت دارد و در مرحله نخست خریدار باید در مدت 9 روز 40 هزار میلیارد تومان آن را به دولت به صورت نقد پرداخت کند که طبعاً در این شرایط کسی حاضر به پرداخت چنین مبلغی نیست.
همچنین پالایشگاه اراک برای واگذاری به بخش خصوصی 240 میلیارد تومان قیمت گذاری شد که 50 درصد آن 120 میلیارد تومان می‌شود. اگر خریدار بخواهد در این هلدینگ یا پالایشگاه اعمال مدیریت کند، باید طبق قانون 1+50 درصد سهم داشته باشد؛ بنابراین کسی حاضر نیست چنین پولی بدهد و در عمل هیچ گونه دخل و تصرفی در امورات آن شکل نخواهد گرفت.
دولت باید میان دستگاه‌های نظارتی وحدت رویه به وجود بیاورد تا اختلافاتی نظیر نوع قیمت‌گذاری و اهلیت خریدار به وجود نیاید. باید نهادهای نظارتی در کل واگذاری نماینده داشته باشند که وقتی واگذاری تصویب شد، اختلافی وجود نداشته باشد.
وقتی در نحوه واگذاری به ویژه قیمت گذاری میان دستگاه‌های ذی ربط اختلاف وجود داشته باشد و بعد از فروش سهام یک شرکت به بخش خصوصی بار دیگر پس گرفته شود، در عمل فضا برای خریداران ناامن می شود. طبعاً در این فضا بخش خصوصی ترغیب نمی‌شود ورود کند.
برای واگذاری خوب باید شرایط و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد. به عنوان نمونه وقتی قرار است دو باشگاه ورزشی فروخته شود، باید موضوعاتی نظیر حق پخش تلویزیونی، حق تبلیغات و نحوه دریافت عایدی از فروش بلیط برای خریدار مشخص شود؛ در غیر این صورت به سرنوشت تیم‌هایی نظیر پاس و استیل آذین دچار می‌شوند.
وقتی در نحوه واگذاری به ویژه قیمت گذاری میان دستگاه‌های ذی ربط اختلاف وجود داشته باشد و بعد از فروش سهام یک شرکت به بخش خصوصی بار دیگر پس گرفته شود، در عمل فضا برای خریداران ناامن می شود
همچنین در حوزه خودرو که موضوع واگذاری آن‌ها مطرح شده است باید تکلیف واردات مشخص شود که خریدار دچار سردرگمی نشود.
فردی که مدیرعامل یک شرکت دولتی است وقتی متوجه شود قرار است شرکتش فروخته شود، در برابر آن مقاومت می‌کند زیرا عملاً دیگر سمتی در امور اجرایی آن ندارد؛ بنابراین به دنبال آن هستند واگذاری به صورت دولتی انجام شود، یعنی سهام یک شرکت از دولت به دستگاه‌های زیرمجموعه آن به صورت رد دیون منتقل شود.
سازمان خصوصی سازی به تنهایی نمی‌تواند واگذاری ها را انجام بدهد و باید از سایر بخش‌های خصوصی کمک بگیرد. در سال‌های اخیر از روش «پیمان مدیریت» کمتر استفاده شده است؛ یعنی یک شرکت و هلدینگ در بازه سه تا چهار ساله واگذار شود و بعد از گذشت زمان، اگر نحوه مدیریت مطلوب ارزیابی شد دولت آن را رسمی واگذار کند.
در دولت‌های نهم و دهم موردی از واگذاری خارج از مزایده وجود نداشت، زیرا رابطه متوازنی با بورس به وجود آمد. شرکت‌هایی که مشمول پذیرش در بورس بودند، به این وسیله به مردم واگذار شدند و قیمت آن هم در عرضه اولیه مشخص بود. در نتیجه 3 میلیون سهامدار بورسی با این روش واگذاری به 9 میلیون نفر رسید، زیرا اعتماد خاصی میان مردم و دولت به وجود آمد؛ اما در دولت های یازدهم و دوازدهم شاهد این اتفاق نبودیم و متأسفانه بورس را کنار گذاشتند.
در دولت گذشته هیچ سهام شرکت دولتی در بورس پذیرش نشد. دلیل برخی از پرونده‌های قضایی که امروز شاهدیم همین موضوع و واگذاری‌ها در قالب مذاکره به جای مزایده بوده است.
در آلمان وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود آن را با مزایده واگذار نمی‌کنند که بعدها سرنوشت آن نامعلوم باشد. رئیس سازمان خصوصی سازی کمیته ای تشکیل می‌دهد و در آن کمیته شروطی برای واگذاری تعیین می‌شود، ازجمله اینکه در مدت چهار سال تعداد کارگران افزایش یابد، در مدت پنج سال تولید افزایشی شود و همچنین شرکت به زیان‌دهی نیفتد.
در دولت گذشته هیچ سهام شرکت دولتی در بورس پذیرش نشد. دلیل برخی از پرونده‌های قضایی که امروز شاهدیم همین موضوع و واگذاری‌ها در قالب مذاکره به جای مزایده بوده است
خصوصی‌سازی در ایران سال 1385 در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد. تحلیلگران اقتصادی از این اصل به عنوان انقلاب اقتصادی یاد می‌کنند که قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور به وجود بیاورد. با گذشت حدود 17 سال از ابلاغ این سیاست‌ها لازم است آسیب‌شناسی دقیقی از میزان تحقق اهداف خصوصی‌سازی در کشور انجام شود. به نظر می آید در کشورمان باید تجدید نظر اساسی در واگذاری ها انجام تا رخنه‌های فساد بسته شود و با واگذاری مناسب تولید رونق بگیرد.