به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سال هاست انواع گروهک های تروریستی تجزیه طلب علیه امنیت و تمامیت ارضی ایران فعالیت می کنند و با ایجاد ناامنی، عملیات های خرابکاری و تروریستی گوناگون جان افراد بی‌گناه بسیاری را می گیرند. گروهک هایی که محل فعالیت آن‌ها عمدتاً در خارج از مرزهای کشور و اصلی ترین هدفشان ایجاد نارضایتی عمومی به دلیل ناتوانی حکومت در حفظ امنیت و درنهایت تغيير و تجزیه قلمرو جغرافيايي ایران است.
مقابله حقوقی- بین‌المللی با گروهک های تروریست‌های تجزیه‌طلب ضروری و چگونگی مـهار و پیگرد حقوقی اقـدامات تروریستی آن‌ها نیازمند توجه و بررسی است.
در فرهنگ لغـت فـارسي ترور مأخوذ از فرانسه و به معني قتل سياسي به‌وسیله اسلحه در نوشتگان فـارسي مـتداول شده است. تا زمان مـعاصر اهـراق به‌جای ترور بـه کار می رفت و تروريسم اصل حکومت وحـشت و فـشار اصول حکومتي است که در زبان فارسي اين کلمه به اصلي اطلاق مي‌شود که در آن از قتل‌هاي سـياسي و تـرور دفاع شود.(1)
در اصطلاح سياسي يا حـقوقي، تـروريسم عبارت اسـت از کـاربرد سـيستماتيک ارعاب يا خشونت پيش‌بيني‌ناپذير علیه حکومت‌ها، مردمان يا افراد براي دست‌يابي به هدفی سياسي
كميسيون حقوق بین‌الملل هـم بـر ايـن نظـر اسـت كـه:
«تروريسـم شـامل همـه فعالیت‌های جنايتكارانه اي می‌شود كه عليه دولت ویژه‌ای انجام شود و هدف آن ايجـاد رعب و وحشت در ذهن دولت يا هر ارگاني از ترجمان‌های آن دولت يا گروه خاصـي از آن است».(2)
نخستين تلاش‌ها براي ارائه تعريف از اقدامات تروريـستي بـه كنوانسيون 1937 ژنو بازمی‌گردد. این کنوانسیون براي نخستـین بـار مفهـوم اقدامات تروريستي را به اين شكل بيان كرده بود: اقدامات كيفري عليه يـك دولـت با هدف ايجاد وحشت در اشخاص و گروه‌های خاص يا در جامعـه. (مـاده نخست، پاراگراف نخست UN, 1972)
در حال حاضر ارائه تعريـف جامع و فراگير از تروریسم بین‌المللی با دشـواري همـراه و ابهـام در تعريف، ايجاد سازوكارهاي حقوقي بین‌المللی را نيز با دشواري همراه کرده است، زیرا هیچ‌یک از معاهدات بین‌المللی تعريف واحدي در اين زمینه ارائه نکرده‌اند.
علاوه براین سازوکارهای حقوقی، سازمان ملل متحد اعلامیه‌ها، قطعنامه‌ها و گزارش‌های متعددي در زمینه منع و سركوب تروريسم منتشر كرده است. چنانچه از اسناد متعددي كه در سال‌های اخیر به‌وسیله بخش‌های گوناگون سازمان ملل متحد تهیه‌شده پيداست، اين سازمان نقش رهبري در مبارزه با تروريسم را برعهده‌گرفته است. همچنین مجامع و سازمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای اقداماتي را براي پيشگيري، مقابله و سركوب تروريسم انجام داده‌اند كه به تهيه، تدوين، تصويب و انتشار اسناد گوناگوني منتهی شده است. (3)
طبق اسناد بین‌المللی، برای اینکه رفتاری تروریستی شناخته شود به وجود سه شرط نیاز دارد:
درمجموع در اصطلاح سياسي يا حـقوقي، تـروريسم عبارت اسـت از کـاربرد سـيستماتيک ارعاب يا خشونت پيش‌بيني‌ناپذير علیه حکومت‌ها، مردمان يا افراد براي دست‌يابي به هدفی سياسي. (5)
کومله
گروهکی تجزیه‌طلب و تروریستی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷با نیروهای نظامی ایران وارد مبارزه مسلحانه شد. با آغاز جنگ تحمیلی، گروهک تروریستی کومله به همکاری به رژیم بعثی عراق پرداخت و به لحاظ اطلاعاتی و عملیاتی به یاری آنان برآمد، این گروه داعیه جدایی کردستان از ایران را دارند و ستاد و مقر فرماندهی‌شان در اقلیم کردستان عراق است.
حزب دمکرات کردستان
این حزب به همراه کومله در جریان جنگ ایران و عراق، از داخل با ارتش و نیروهای دفاعی ایران وارد مبارزه مسلحانه شدند و در ماه‌های اخیر نیز مبادرت به انجام برخی حملات تروریستی در ایران کرده‌اند. رهبری این حزب نیز مانند بقیه گروه مخالف مسلح، خارج از کشور و در اقلیم کردستان عراق قرار دارد. این حزب همواره در خارج از ایران فعالیت‌هایی داشته و در تظاهرات مختلف علیه جمهوری اسلامی شرکت کرده است. این گروه هم‌اکنون در واشنگتن و لس انجلس آمریکا دفتر دارد.
گروهک‌های تروریستی شرق کشور (جیش الظلم و ...)
پس از اعدام سرکرده گروهک تروريستي جندالشيطان (عبدالمالک ریگی)، اين گروهک با مشکلات فراواني مواجه شد و براي فرار از فشارهاي بين‌المللي و سياسي، گروه‌هايي به موازات جندالشيطان تشکيل داده شد. این گروهک‌ها اکنون در مناطق مرزی ایران، پاکستان و افغانستان به‌ویژه ایالات بلوچستان پاکستان حضور دارند و به ناامنی مناطق مرزی در شرق کشور می‌پردازند.
گروه خلق عرب الاحواز
این گروه تروریستی سودای جدایی اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگان و دشت آزادگان از ایران را دارد و اکنون می‌خواهند با حمله و عملیات تروریستی زمینه را برای تضعیف اقتدار ایران فراهم آورند. این تروریست‌ها در 10 سال گذشته علاوه بر اقدامات تبلیغی علیه ایران، از قلب اروپا به طراحی و مدیریت اقدامات تروریستی خود می‌پردازند و مقر اصلی شان در انگلستان و شهر لندن است.
برای مقابله با گروه‌های تروریستی می‌توان به اسناد و رویه بین‌المللی مرتبط با موضوع تروریسم به‌عنوان مراجع حقوقی- بین‌المللی مراجعه کرد. مـجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی که به‌موجب آن‌ها کشورها مـتعهد و مـکلف به مبارزه با تروریسم مـی‌شوند، عبارتند از کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم، قطعنامه 1373 شورای امنیت مـلل مـتحد و مراجعه به اصل مسئولیت بین المللی.
کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم
جامعه بین‌المللی با آگاهی از خطرهای تروریسم، اقدامات متعددی را در مقابله با آن انجام داده که یکی از این اقدامات، تصویب کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم در زمینه ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل بوده است. کنوانسیون‌های ضد تروریسم مصوب سازمان‌های بین‌المللی اعمال تروریستی مختلف را تعریف و از آن‌ها به‌عنوان جرائم بین‌المللی یاد می‌کنند که عبارت‌اند از:
برای مقابله با گروه‌های تروریستی می‌توان به اسناد و رویه بین‌المللی مرتبط با موضوع تروریسم به‌عنوان مراجع حقوقی- بین‌المللی مراجعه کرد
درمجموع، آنچه مشخص است اینکه کنوانسیون‌های ضد تروریسم از دولت‌های عضو می‌خواهند در تعقیب و مجازات متهمان با توجه به مکانیسم پیش‌بینی‌شده در آن‌ها همکاری لازم را به عمل‌آورند و به نحوی رفتار کنند که هیچ مکان امنی برای تروریست‌ها وجود نداشته باشد. در این کنوانسیون‌ها به‌صراحت به ممنوعیت هرگونه همکاري و حمایت از تروریسم تأکید شده است که بعضاً هریک از کنوانسیون‌ها با توجه به موضوعی که دربر می گیرند، می‌توانند به‌عنوان راهگشایی در پیگیری حقوقی و بین‌المللی با هدف جلوگیری از فعالیت آزادانه تروریست‌های ضد ایرانی مؤثر واقع شوند.
قطعنامه1373 شورای امنیت
به‌موجب ماده 24 منشور، اعضاي ملل متحد مسئوليت اوليه حفظ صلح و امنيت بین‌المللی را به شوراي امنيت واگذار کرده‌اند. ازآنجاکه تروريسم از کلیدی‌ترین عوامل تهديدكننده صلح و امنيت بین‌المللی به شمار می رود، به دنبال حوادث تروريستي 11 سپتامبر جامعه بین‌المللی موضوع مبارزه با آن را با هدف حفظ صلح و امنيت جهاني در رأس اقدامات خود قرار داد.
شورای امنیت تصویب قطعنامه 1373 درباره تهدیداتی که به‌واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده است، در راستاي مبارزه‌ای قاطع با تروريسم تلقی کرد و در این قطعنامه از همه دولت‌های جهان خواست در راستای پيشگيري از اقدامات تروريستي و سركوب آن با هم همكاري کنند و در اين زمینه به شوراي امنيت گزارش دهند.
در بـررسی و مطالعه قطعنامه 1373می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را دریافت؛
نخست، شورای امنیت در بند سوم قطعنامه 1373هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به‌عنوان تـهدیدی عـلیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. تـصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع‌واحوال اتخاذ می‌کند، به‌موجب مواد 25 و 48 منشور برای تمامی کشورهای عضو مـلل متحد الزام‌آور است.
دوم، اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش بـه تـروریسم (به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) تجویز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروه‌ها، سازمان‌ها و دارایی آن‌هاست. این قطعنامه ناظر بر پیشگیری، تـعقیب و مـجازات هرگونه تأمین مالی تروریسم است. به عنوان نمونه درباره انسداد دارایی تروریست‌ها هیچ فهرستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمیمه قطعنامه نشده، بلکه به‌طورکلی مقرر شده است دارایی تروریست‌ها باید مسدود شود.(6)
به‌طور خلاصه می توان تعهدات دولت‌ها در قطعنامه 1373 را به چهار بخش تقسیم کرد:
1-جرم انگاري و تعقيب كيفري تروريسم
2- الزام دولت‌ها به همكاري و معاضدت با يكديگر
3- مقابله با تأمين مالي تروريسم
4-پشتيباني نکردن مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم. (7)
براین اساس صدور قطعنامه 1373 از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد تحولي اساسي و رويكردي نوين در زمینه مبارزه با تروريسم و حفظ صلح و امنیتی بین‌المللی به شمار می رود و ایران می‌تواند تعهدات چهارگانه الزامی دولت‌ها که در قطعنامه 1373 آمده است را به حامیان مستقیم و غیرمستقیم تروریست‌های تجزیه‌طلب یادآوری کند.
برای جلوگیری از فعالیت آزادانه گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در دیگر کشورها می‌توان به موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی تجزیه طلبان تروریست و وضعیت انتساب اقدامات گروهک های تجزیه طلب ضد ایرانی به دولت‌های حامی آن‌ها و نیز تخلفات بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم پرداخت.
اگر دولتی گروه هاي مسلح را براي انجام اعمال خشونت آمیز علیه دولت هاي خارجی اجیر و به انحاي مختلف از گروه هاي مسلح معارض حمایت کند، مسئول عمل فوق خواهد بود. با سیري در منابع و قوانین و مقررات بین المللی و همچنین عرف بین المللی در زمینه مبارزه فراگیر با پدیده تروریسم، دولت ها دو وظیفه کلی دارند که باید به آن پایبند باشند که عبارتند از پیش بینی و پیشگیري از وقوع جرم و خسارت و نیز تعقیب و مجازات مظنونان و مرتکبان جرائم.
به رسمیت نشناختن گروه هاي تروریستی مسلح معارض علیه دیگر کشورها به اسم مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاري با آنان بر این اساس مهم‌ترین راهکار برای تبیین مسئولیت عینی دولت‌ها در زمینه گروه‌های تروریستی و بالطبع مسئولیت کیفري رهبران عالی‌رتبه سیاسی آنان است.(8)
براین اساس می‌توان گفت، اقدامات فاجعه‌بار تروریستی گروهک های تجزیه طلب ضد ایرانی در سال های گذشته و به تازگی ازجمله قتل‌های بی‌هدف یا هدفمند، تخریب مکان های نظامی و غیرنظامی و ارعاب و کشتار نظامیان و غیرنظامیان مصادیق روشنی از تجاوز و جرائم علیه بشریت هستند که علاوه بر ایجاد مسئولیت برای خود گروهک ها، حامیان تسلیحاتی و مالی این گروه‌ها را نیز از نظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه دارای مسئولیت می کند.
به عبارت دیگر هرگونه تجهیز مالی، تدارکاتی، ایجاد امنیت، تأمین مقر و مکان برای فعالیت گروهک های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی موجب مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی آن‌هاست و طبق قوانین بین المللی مقابله با تروریسم، تخلف بین‌المللی به شمار می رود.
درمجموع، با در نظر گرفتن اینکه کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه 1373، کنوانسیون‌های حقوقی مرتبط با تروریسم و اجرای اصل پذیرفته مسئولیت بین‌المللی هستند، از آن‌ها می‌توان به‌عنوان مبنایی حقوقی - بین‌المللی برای پیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های گروهک های تجزیه طلب ضد ایرانی استفاده کرد.
اقدامات متعددی برای مقابله با تروریسم انجام و به تصویب قطعنامه‌ها و معاهده های ضد تروریسم درباره ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل منجر شده است. انعقاد کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم که درصدد تنظیم یا توسعه صلاحیت کیفری دولت‌های عضو نسبت به اعمال مختلف تروریستی و درنهایت مجازات متهمان ارتکاب اعمال تروریستی همراه با قطعنامه‌های متعدد مصوب سازمان ملل متحد به‌ویژه قطعنامه 1373 شورای امنیت، مبنای حقوقی بین‌المللی مناسبی را در کنترل، مقابله و مهار تروریسم برآمده از تجزیه طلبان ایجاد کرده است.
تأمین مالی، ارسال سـلاح و ديگـر تجهيزات نظامي به تروریست‌های ضد ایرانی ناقض اصول حقوقی-بین‌المللی است و هرگونه همکاری نکردن کشورها در قالب انجام ندادن تعهدات چهارگانه الزامی قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مقابله با تروریسم به‌موجب قواعد حقوقی بین‌المللی، غیرقانونی و قابل پیگرد بین‌المللی است.
با تکیه بر این موضوع می‌توان حامیان تروریسم را کنترل کرد که کنترل و مهار حامیان تروریسم، خود گروه‌های تروریستی را نیز کنترل و مهار می‌کند. دولت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و رهبران آن‌ها به دلیل راه‌اندازی، حمایت، تسلیح و تشویق گروه‌های تروریستی ضد ایرانی تجزیه‌طلب، طبق مبانی حقوق بین‌الملل علاوه بر مسئولیت بین‌المللی، در مباحثی نظیر معاونت در تجاوز، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، حمایت غیرقانونی از تروریسم بین‌المللی و توسل به‌زور نیز دارای مسئولیت‌های کیفری بین‌المللی هستند. می‌توان این موضوع را در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کرد.
معتقدیم اتکا به نظريه مسئوليت بین‌المللی حمايت، نوعی پیشگیری از اعمال تروریستی محتمل در آینده نیز هست؛ علاوه بر اینکه می‌تواند کشور را از گزند جنايات هولناك تروریست های تجزیه طلب مصون نگه دارد و ابزاری برای کنترل و مهار تروریسم و حامیان آن باشد.
ایران می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل علاوه بر اینکه از حمایت پنهانی برخی کشورها از تروریست‌های تجزیه‌طلب ضد ایرانی جلوگیری قانونی به عمل‌آورد، خود گروهک های تروریستی را به روش کاملاً حقوقی کنترل و مهار کند.