به گزارش «راهبرد معاصر»؛ به دنبال پیروزی جناح راست افراطی در انتخابات اخیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مکلف در آستانه کسب رضایت هر پنج حزبی قرار دارد که متحدان طبیعی حزب لیکود به شمار می‌روند. جناح راست افراطی از 6 حزب لیکود، شاص، یهودیت متحد توراه و احزاب راست افراطی، صهیونیسم مذهبی، قدرت یهودی و نوعم تشکیل شده است و پیروزی این مجموعه، رژیم صهیونیستی را در آستانه تشکیل افراطی‌ترین کابینه تاریخ خود قرار داده است. حزب لیکود به ریاست نتانیاهو که در صدر ائتلاف قرار دارد، فرایند مذاکرات تشکیل کابینه را مدیریت می‌کند و تا این لحظه با همه احزاب مذکور به جز شاص توافق لازم را به دست آورده است.
با اینکه انتظار می‌رفت کار تشکیل کابینه با توجه به نتیجه به دست آمده در انتخابات برای نتانیاهو نسبتاً راحت باشد، اما بی بی چند روز مانده به پایان زمان 28 روزه تشکیل کابینه، از اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی درخواست کرد مهلت تشکیل کابینه را دو هفته تمدید کند. هرتزوگ نیز این مهلت را 10 روز دیگر تمدید کرده است. به این ترتیب نتانیاهو تا نیمه شب 21 دسامبر برای تشکیل کابینه خود مهلت دارد.
گرچه دو وزارتخانه تعیین کننده جنگ و امور خارجه در اختیار حزب لیکود باقی مانده، اما به نظر می‌آید، احزاب راست افراطی امتیازات قابل توجهی در زمینه موضوعات امنیتی دریافت کرده اند. بتصلائل اصموطریچ، رئیس حزب راست افراطی صهیونیسم که خواستار وزارت جنگ بود، در جریان مذاکرات راضی شد به عنوان وزیر دارایی مشغول به کار شود؛ البته شرط کرده است باید مقام تعیین کننده ای در زمینه وضعیت امنیتی کرانه باختری و برای آینده شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در این منطقه نیز حق تصمیم‌گیری داشته باشد. نتانیاهو این خواسته را پذیرفته است.
امتیازات امنیتی گسترده‌ای که به بن گویر و اصموطریچ واگذار شده، عملاً دخالت در حوزه تخصصی وزارت جنگ به شمار می‌رود و باید انتظار داشت در کابینه جدید نتانیاهو شاهد شکل‌گیری تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه موضوعات امنیتی بود
از سوی دیگر نتانیاهو سوم دسامبر با ایتامار بن‌گویر، رئیس حزب قدرت صهیونیسم برای انتخاب وی به عنوان وزیر امنیت عمومی و نیز واگذاری وزارت «نقب و جلیل» به توافق دست یافت. نتانیاهو به بن‌گویر قول داد با تصویب اصلاحیه پلیس رژیم صهیونیستی را تحت فرمان وزیر امنیت عمومی قرار دهد. همچنین قرار است دست بن‌گویر در تصمیم‌گیری‌های امنیتی موضوعات منطقه نقب و جلیل (که جمعیت عربی زیادی در آن سکونت دارند) باز باشد. بن‌گویر خواستار اصلاح قوانین موجود به نفع افزایش اختیارات نیروهای نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی شده است و گفت میخواهد با تغییر قوانین مربوط به «حق گشودن آتش» و نیز «اعمال پاره ای مصونیت‌های حقوقی» به این نیروها از آنها دفاع کند.
امتیازات امنیتی گسترده‌ای که به بن گویر و اصموطریچ واگذار شده، عملاً دخالت در حوزه تخصصی وزارت جنگ به شمار می‌رود و باید انتظار داشت در کابینه جدید نتانیاهو شاهد شکل‌گیری تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه موضوعات امنیتی بود. در همین راستا یئیر لاپید، نخست وزیر و بنی گانتز، وزیر جنگ کابینه در حال خروج از قدرت، علاوه بر انتقاد از باز گذاشتن دست افراط‌گرایان، نتانیاهو را به فروختن اختیارات امنیتی متهم کرده و معتقدند تصمیمات بی بی باعث تضعیف ارتش رژیم صهیونیستی خواهد شد.
در این میان نتانیاهو با جعل مفهوم «ابروزارتخانه» و ترکیب کردن دو وزارتخانه امور داخلی و بهداشت درصدد دلجویی از آریه درعی، رئیس حزب مذهبی شاص برآمده که از ماه گذشته وزارت دارایی را از نتانیاهو درخواست کرده بود. درعی نیز که روند تجزیه اختیارات امنیتی و واگذاری آن به اصموطریچ و بن‌گویر را دیده، خواستار شده در ابروزارتخانه مسکن – بهداشت نیز اداره ای با عنوان «دپارتمان بودجه» مستقل از وزارت دارایی تشکیل شود تا بتواند دست اصطلاحاً ابروزارتخانه را در امور بازتر کند.
بتصلائل اصموطریچ که قرار است وزیر دارایی شود، با این طرح مخالفت کرده، هنوز توافق نهایی میان حزب شاص و لیکود منعقد نشده است و این حزب خیلی از شرایط موجود راضی نیست.
شکل‌گیری «مراکز چندگانه تصمیم‌گیری» در حوزه موضوعات امنیتی از جمله مواردی است که به زودی رژیم صهیونیستی را دچار مشکلات عدیده می کند
در این میان دیگر رؤسای حزب یهودیت متحد توراه، یعنی موشه گفنی و ییتصخاک گلدکنپوف که تا هفته گذشته از روند مذاکرات تشکیل کابینه ناراضی بودند ششم دسامبر با حزب لیکود به توافق اولیه دست یافتند. قرار است گلدکنپوف به عنوان وزیر مسکن برگزیده شود و موشه گفنی ریاست کمیته دارایی کنست (مجلس رژیم صهیونیستی ) را برعهده بگیرد. همچنین یوری ماکلف از این حزب به عنوان وزیر حمل و نقل و معاون نخست وزیر برگزیده خواهد شد. میر پروش نیز از این حزب قرار است به عنوان وزیر قدس و میراث انتخاب شود.
به نظر می‌آید افزایش شدید شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری، تغییر قوانین امنیتی به نفع نظامیان صهیونیست و کاهش شدید چشم‌انداز حقوق عرب‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی از اصلی‌ترین برنامه‌های این کابینه خواهد بود. از سوی دیگر انتظار می‌رود با قرار گرفتن شخصیت‌های افراطی همچون بن‌گویر و اصموطریچ در مصادر امور امنیتی میزان تنش میان عرب‌ها و یهودیان افزایش یابد و حتی برخی کارشناسان صهیونیست نسبت به شکل‌گیری «انتفاضه سوم» در نتیجه به قدرت رسیدن جناح راست افراطی هشدار داده اند.
شکل‌گیری «مراکز چندگانه تصمیم‌گیری» در حوزه موضوعات امنیتی از جمله مواردی است که به زودی رژیم صهیونیستی را دچار مشکلات عدیده می کند. از هم اکنون نیز برخی ادارات وزارت جنگ و نیز ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به واگذاری اختیارات امنیتی به اصموطریچ و بن گویر هشدار داده اند و این موضوع را نشانه حرکت این رژیم به سوی نوعی ساختار «ملوک الطوایفی» دانسته اند.
نتانیاهو، لاپید و گانتز را پشت این انتقادات می‌داند و آنها را به رفتار فتنه‌گرانه علیه کابینه جدید متهم کرده است. به نظر می‌آید کابینه نتانیاهو در برخورد با فلسطینیان به همان سیاست سنتی بازگردد و تلاش‌های کابینه لاپید و بنت را برای همکاری با تشکیلات خودگردان فلسطین به باد دهد. همچنین انتظار می‌رود، طرح‌هایی همچون انضمام کرانه باختری به رژیم صهیونیستی بار دیگر روی میز برگردد.
به نظر می‌آید تا زمانی که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید باقی بماند، ارتباط کابینه جدید رژیم صهیونیستی با واشنگتن چندان خوب پیش نرود. واشنگتن منتقد استفاده از راست‌گرایان افراطی در کابینه رژیم صهیونیستی است و حتی اعلام کرده در صورت گماشته شدن آنها به عنوان وزیر، اجازه ورود به خاک آمریکا را نمی‌دهد و با آنها همکاری نخواهد کرد.
در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیز انتظار می‌رود برخلاف کابینه تغییر، نتانیاهو بار دیگر به سیاست پیشین مبنی بر هدف قرار دادن گسترده گروه های مقاومت روی بیاورد.