به گزارش «راهبرد معاصر»؛ درحالی‌که تنها چند روز تا ۱۵ ماهه شدن حضور علی صالح آبادی در صندلی ریاست بانک مرکزی باقی مانده بود، پنج‌شنبه گذشته جای خود را به محمدرضا فرزین جوان و با تجربه داد. جانشین صالح آبادی پیش تر مدیرعامل بانک ملی بود و در دولت‌های نهم و دهم سابقه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی و عضویت در ستاد هدفمندی یارانه ها را داشت.
صالح آبادی درحالی بانک مرکزی را ترک کرد که انتقادات از او بابت افزایش قیمت ارز در ماه های اخیر به اوج خود رسیده بود. قیمت دلار در دوره مدیریت وی از حدود ۳۰ به ۴۴ هزار تومان در بازار غیررسمی افزایش یافت و صالح آبادی با وجود تغییرات مکرر در سیاست ها و حتی تغییر معاون ارزی در ماه های اخیر، باز هم نتوانست بر بحران ارزی فائق آید.
اغتشاشات در کشور بی‌ثباتی به وجود آورد و باعث خروج سرمایه شد که توأم با آن شاهد افزایش نرخ ارز بودیم
ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره شرایط بازار ارز و برنامه های جدید رئیس‌کل تازه از راه رسیده بانک مرکزی در گفت‌وگو با «راهبرد معاصر» گفت: صالح آبادی در شرایط سختی مسئولیت ریاست بانک مرکزی را قبول کرد. بانکداری آن هم از نوع بانکداری مرکزی نیازمند تخصص خاص و ویژه است، یعنی علاوه بر آنکه فرد حتماً باید در ارتباط با نظام بانکی اطلاعات کافی داشته باشد، باید با کار ویژه های بانک مرکزی نیز آشنا باشد.
وی افزود: بانک مرکزی وظیفه و اهدافی دارد که نخستین آن تثبیت است، یعنی بتواند ارزش پول ملی را حفظ و تورم را کنترل کند و به فعالان اقتصادی و جامعه پیام بدهد تورم در اختیار بانک مرکزی است، اما در دوره گذشته چنین موضوعی رخ نداد.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: صالح آبادی در بازه زمانی ای بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشست که کشور در شرایط سختی قرار گرفته بود. گاهی به نقل از مسئولان اقتصادی کشور خبر از گشایش و دسترسی به منابع ارزی شنیده می‌شد، ولی چیزی که مردم احساس می‌کردند، این بود صرفاً اعداد و ارقامی هستند که ثبت در دفاتر می شود و با زندگی مردم تناسبی ندارد. این‌گونه اخبار هیچ تأثیری بر بازار ارز نداشت و مردم مشاهده می کردند افزایش ارز و تورم مسیر دیگری را می پیماید.
زنگنه گفت: اغتشاشات در کشور بی‌ثباتی به وجود آورد و باعث خروج سرمایه شد که توأم با آن شاهد افزایش نرخ ارز بودیم. در مجموع افزایش ارز به بخشی از متغیرهای بیرونی و بخشی از عوامل روانی برمی گردد که باید بتوان انتظارات تورمی را کنترل کرد. امروزه در دنیا یکی از ابزار کنترل تورم، نرخ بهره است و می توان با آن نقدینگی را کنترل کرد.
وی افزود: در کشور سیاست کنترل نرخ ارز به درستی در دوره گذشته ریاست بانک مرکزی اجرا نشد و سیاست‌های اتخاذ شده تأثیری بر کنترل تورم نداشت. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی به عنوان فردی اقتصاددان هرچند سوابق اقتصاد پولی ندارد، اما به صورت تجربی فضای شورای پول و اعتبار و نظام بانکداری تجاری را درک کرده و به مسائل پولی آشناست.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: فرزین در ابتدای کار خود در بانک مرکزی باید چند اقدام مهم انجام دهد و اصلاح نظام بانکی را جزو اولویت های بانک مرکزی قرار دهد. نمی‌توان در بانک مرکزی سیاست‌گذار فعال بود و بتوان بر روی چندین متغیر اصلی اقتصاد اثر گذاشت و نقدینگی را متناسب با رشد اقتصادی تعیین کرد، ولی نظام بانکی نظام سالم و شفافی نباشد و در درون آن ناترازی وجود داشته باشد.
زنگنه گفت: اگر قائل به نظریه درونزایی پول باشیم و بپذیریم بانک‌ها می‌توانند عامل اصلی خلق نقدینگی باشند، چاره ای جز اصلاح نظام بانکی وجود ندارد و باید تخصیص های بهینه را به سمت تولید هدایت کرد تا به رشد اقتصادی منجر شود؛ در غیر این صورت نمونه آن را در افزایش تورم در کشور خواهیم دید.
فرزین در ابتدای کار خود در بانک مرکزی باید چند اقدام مهم انجام دهد و اصلاح نظام بانکی را جزو اولویت های بانک مرکزی قرار دهد.
وی با بیان اینکه رئیس‌کل جدید بانک مرکزی باید کارگروه اقتصادی تشکیل دهد و بر روی اصلاح نظام بانکی کار ویژه انجام دهد، تصریح کرد: قراردادهای اعطای تسهیلات باید بازبینی و نرخ ها به رسمیت شناخته شود. همچنین بانک مرکزی باید روی نرخ بهره حساسیت ویژه به خرج دهد و متناسب با تورم، نرخ بهره را تعیین کند. نمی شود در ایران تورم ۴۸ درصد اما نرخ بهره ۱۵ درصد باشد.
زنگنه عنوان کرد: شکاف نرخ بهره بانک ها را از مسیر اصلی خود خارج می کند و باعث می شود سودآوری خود را به شیوه‌های دیگری مانند بنگاه‌داری تامین کنند، یعنی به جای اینکه تسهیلات را به تولید بدهند، خرج زیرمجموعه ها و با این کار تولید داخلی را زمین گیر می کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: دغدغه اصلی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی تنظیم نرخ ارز است و اعلام کرد، بانک مرکزی صرفاً ناظر نیست بلکه آمده نرخ ارز را به سمتی که سیاست دولت است هدایت کند. برای نیل به این هدف باید تثبیت پویا ایجاد کرد.
وی افزود: اگر بخواهید نرخ ارز را در سامانه نیما به عنوان حمایت از تولیدکننده و جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی ثابت نگه دارید، باید مراقب دو پیامد باشید؛ نخست، آنکه با توجه به اختلاف نرخ میان سامانه نیما و ارز بازار آزاد انگیزه در عده ای ایجاد می شود ارز را بگیرند و به صورت آزاد بفروشند یا به کالاهای غیرضروری تخصیص دهند که نتیجه آن انباشت تعهدات ارزی است.
زنگنه گفت: نکته دیگر، اینکه به اسم تولید ماشین آلاتی را وارد کشور کنند که به هیچ عنوان مورد استفاده قرار نمی گیرد و قبرستانی از ماشین های سنگین در کشور به وجود می آید که فقط منفعت آن نصیب عده ای خاص می شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: نرخ ۲۸ هزار و 500 تومانی که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد در کوتاه مدت جواب می دهد، ولی برای بلندمدت باید دنبال سیاست‌های بهتر بود. علاوه بر این، فرزین صحبت از بازار مبادله ارزی کرد، اگر قرار است کشف قیمتی از بازار انجام شود، بازار ارزی نظیر بازار متشکل ارزی در کشور وجود دارد. اگر دولت در این سامانه فعال نباشد، نتواند به موقع اثربخشی داشته باشد و در بزنگاه ها ارز مورد نیاز بازار را تأمین کند، قاعدتاً این بازار هم تاثیری نخواهد داشت و کشف قیمت از کف بازار تأثیر می پذیرد.