به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طرح مالیات بر عایدی سرمایه که نام آن به «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» تغییر کرده است، در اردیبهشت سال 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی و کلیات آن تصویب شد، اما برای بررسی بیشتر جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی بازگشت.
کمیسیون اقتصادی نیز با همکاری با وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس جزئیات طرح را بررسی و اواخر فروردین ماه تصویب کردند؛ اما به دلایل متعددی طرح در نوبت دستور کار صحن مجلس قرار نگرفت تا اینکه یکشنبه گذشته 11 دی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و دو ماده آن هم بررسی شد.
این طرح در 27 ماده تدوین شده و دارای ابعاد و جزئیات زیادی است. مالیات بر عایدی سرمایه درواقع مالیات از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه و یا درآمدهای اتفاقی است که از دارایی هایی مانند طلا، ارز، سکه، مسکن و خودرو به دست می آید. وقتی امروز در دلالان بازار مسکن صحبت و آن را نقد می کنیم، بیشتر منظور نقش مخرب دلالی، خرید و فروش گسترده و در زمان‌های کوتاه برای کسب سود در قیمت های بالاتر است. یکی از مهم ترین بخش هایی که اخذ مالیات های سنگین از درآمدهای حاصل از سوداگری بسیار ضروری است، بازار ارز و طلا است.
تجربه چند دهه اخیر نشان داده، هر گاه اندک تقاضایی برای خرید خانه در بازار مسکن ایران به وجود می آید، قیمت ها به سرعت و شیب بسیار تندی جهش می کند، زیرا ساختار رابطه میان خریدار و فروشنده معیوب است و تقاضاهای کاذب که همان دلالان بازار مسکن هستند، نقش بسیار پررنگی دارند.
هدف مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از ورود تقاضای کاذب و غیرمصرفی به بازار دارایی است؛ یعنی افراد صرفاً به خاطر نیاز به استفاده از یک واحد مسکونی متقاضی خرید مسکن شوند، برای خرید ارز زمانی به بازار مراجعه کنند که نیاز مصرفی و واقعی داشته باشند و برای استفاده خود و خانواده از خودرو، متقاضی خرید خودرو شوند.
الله مراد سیف، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با «راهبرد معاصر» درباره ضرورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف جلوگیری از سوداگری در اقتصاد کشور گفت: تردیدی وجود ندارد تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای آن نه تنها ضروری است، بلکه باید پیش تر و در سال های قبل تصویب می شد، زیرا سال هاست از اهمیت تصویب و اجرای پایه مالیاتی و تأثیرگذاری آن بر کاهش سوداگری و دلالی گفته می شود و اقتصاددانان بزرگ بر اجرای آن در اقتصاد کشور تأکید می کنند، اما تاکنون اجرایی نشده است.
نخستین الزام اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه وجود اراده قاطع برای اجرایی کردن چنین مالیاتی است، به شکلی که پوشش گسترده و استثناناپذیری را برای دریافت مالیات از همه مشمولان داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه درفضای اقتصاد ایران زمینه برای سوداگری و داد و ستدهای غیر مولد بسیار فراهم است، تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی حائز اهمیت است، اما موضوعی که برای تحقق اجرای هر چه بهتر این قانون بعد از تصویب توجه کرد، رعایت و تحقق الزاماتی است تا کارآمدی قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را دوچندان کند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین (ع) عنوان کرد: نخستین الزام اجرای درست قانون مالیات بر عایدی سرمایه وجود اراده قاطع برای اجرایی کردن چنین مالیاتی است، به شکلی که پوشش گسترده و استثناناپذیری را برای دریافت مالیات از همه مشمولان داشته باشد. با توجه به تجربه ناموفق قانون مالیات بر خانه های خالی باید گفت، تدوین قانون در این زمینه باید به شکلی باشد که همه موارد و موضوعات مرتبط را تحت پوشش قرار دهد، با سوداگران قاطعانه برخورد کند و استثنایی در نظر نگیرد تا قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به بهترین و کامل ترین شکل ممکن اجرا شود.
سیف توضیح داد: ازجمله الزامات چنین قانونی داشتن پایگاه و بانک های اطلاعاتی کامل از مردم است، به این معنا که قبل از اجرای قانون باید مطمئن شد بانک اطلاعاتی و پایگاهی وجود دارد که تمام معاملات اقتصادی در آن ثبت و ضبط و تراکنش های مالیاتی رصد شود. باید هرگونه تراکنشی که در اقتصاد اتفاق می افتد، زیر چتر قانون قرار گیرد، در غیر این صورت قانونی مصوب می شود که ابزار لازم را برای اجرایی کردن بندهایش در نظر نگرفته است.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر به موارد مهمی مانند اینکه از چه کسانی باید مالیات بر عایدی سرمایه گرفت دقت نشود ممکن است بار فشار مالیاتی عمدتاً به دوش افراد ضعیف جامعه که توانمندی دور زدن قانون را ندارند و دارای درآمدهای شفاف هستند تحمیل شود؛ یعنی قانونی که هدف از وضع آن برقراری عدالت مالیاتی است، به ضد خود تبدیل می شود.
وی تصریح کرد: به نظر می آید از منظر داشتن پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی ضعف وجود دارد، زیرا قوانین گذشته مالیاتی به صورت کامل اجرا نشدند که از نمونه های آن می توان حذف یارانه پردرآمدها را بیان کرد.
سیف گفت: اگر پایگاه اطلاعاتی وجود داشته و درآمدهای همه افراد جامعه به صورت شفاف در آن ثبت و ضبط باشد، تاکنون سه یا چهار دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه حذف شده بودند. به نظر می آید مسئولان اقتصادی کشور باید به دنبال ایجاد سامانه و بانک اطلاعاتی قوی باشند. اجرای موفق قانون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه منوط به وجود پایگاه و بانک اطلاعاتی از تمامی درآمدهاست و آن زمان می توان منتظر کاهش سفته گری در بازارهای غیر مولد بود.