به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی، برخی بانکها نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند و نرخ سود تسهیلات بانکی در شعب بانک‌های خصوصی افزایش یافت و به حدود 24 تا 25 درصد رسید. برخی از بانک‌های خصوصی هنگام پرداخت تسهیلات، نرخ سود را به مشتریان 24 درصد اعلام می‌کنند که این نرخ پیش تر 18 درصد بود.
بانک مرکزی در واکنش به اقدام بانکها مبنی بر افزایش نرخ سود با صدور بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، به بانک های متخلف اخطار داد و تأکید کرد: با وجود تأکید این بانک در زمینه لزوم رعایت نرخ سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام و همچنین گزارش‌های واصل شده، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری همچنان با توسل به روش‌های مختلف از نرخهای سود مصوب این بانک تخطی می کنند.
ادامه روند نقض ضوابط ابلاغ شده در زمینه نرخهای سود یادشده بدون توجه به پیامدهای آن، علاوه بر افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانکها و مؤسسات اعتباری را فراهم می آورد.
حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره کاهش رشد هفت درصدی نقدینگی و عوامل اثرگذار بر آن در ماه های اخیر نسبت به مشابه سال گذشته به «راهبرد معاصر» گفت: بخش مهمی از رشد تورم که دامنگیر جامعه شده و معیشت مردم و بخش تولید را گرفتار چالش های اساسی کرده، ناشی از خلق پول و رشد نقدینگی است.
در صورتی که سازمان ها و نهادهای ذی ربط دراین موضوع هماهنگی نداشته باشند و سیاست های بودجه ای، تجاری، مالی و پولی جزیره ای اعمال شود، نمی توان به کاهش رشد نقدینگی در ماه های آینده امیدوار بود
وی با بیان اینکه خلق پول در سال های گذشته به وفور و بدون نظارت بر عملکرد نظام بانکی به ویژه بر بانک های خصوصی اتفاق افتاده است، افزود: کاهش رشد نقدینگی از 40 به 33 درصد در سال جاری به این معناست که در 14 ماه گذشته ترمز رشد نقدینگی کشیده و بانک مرکزی موفق به کاهش هفت درصدی رشد نقدینگی شده است. بی تردید بخش مهمی از کنترل رشد نقدینگی را باید به سیاست های تجاری، بودجه ای، مالی و پولی نسبت داد، به این معنا که توفیق کاهش رشد نقدینگی در ماه های آتی به عملکرد درست همه سازمان ها و وزارتخانه ها در مدیریت سیاست های اعلام شده وابسته است.
کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: در صورتی که سازمان ها و نهادهای ذی ربط دراین موضوع هماهنگی نداشته باشند و سیاست های بودجه ای، تجاری، مالی و پولی جزیره ای اعمال شود، نمی توان به کاهش رشد نقدینگی در ماه های آینده امیدوار بود؛ به همین دلیل انتظار می رود برای مشاهده آثار بهتر کنترل رشد نقدینگی، هماهنگی در همه نهادهای مربوط مانند وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه در کنار بانک مرکزی برقرار شود.
فرزانی گفت: بی تردید ادامه کنترل نقدینگی در بازار مستلزم افزایش هماهنگی های یاد شده میان ارگان های مختلف است، در غیر این صورت شاید بانک مرکزی برای دوره کوتاهی با توجه به اتخاذ سیاست های پولی رشد نقدینگی را کنترل کند، اما با سیاست های دیگری مانند بودجه انبساطی خطر خنثی شدن نقش سیاست های بانک مرکزی بیخ گوش اقتصاد قرار می گیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه موفقیت بانک مرکزی در کاهش نرخ رشد نقدینگی ابراز امیدواری کرد و افزود: بخش مهمی از دلایل موفقیت بانک مرکزی در کاهش رشد نقدینگی را می توان به نظارت و محدودیت خلق پول بانک های کشور نسبت داد. خوشبختانه بانک مرکزی در 1.5 سال گذشته تا حدودی در این زمینه موفق بوده است، زیرا با اتخاذ سیاست های درستی توانست رشد ترازنامه بانک ها را کنترل کند و مانع خلق پول و ایجاد نقدینگی به وسیله نظام بانکی کشور شود.
وی توضیح داد: اعمال جریمه بانک های متخلف در زمینه خلق پول عامل اصلی در کنترل رشد نقدینگی است، به گونه ای که می توان گفت بانک مرکزی به طور میانگین 11 تا 14 درصد توان بانک ها را در خلق نقدینگی کاهش داده است. بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی از این جنبه موفق عمل کرد، اما تداوم روند وابسته به هماهنگی دستگاه ها برای کنترل رشد نقدینگی با یکدیگر است.