به گزارش «راهبرد معاصر»؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در واکنش به به حواشی اخیر درباره مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در کشور ده ها هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که تمام این پروژه ها می تواند با تزریق دارایی ها زنده شود.
وی افزود: در این مسیر سه قوه فعال هستند و به دلیل فضاسازی هایی که برخی در شبکه های مجازی ایجاد کردند، در این مسیر تحولی رو به پیشرفت و برای آینده سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی استان ها عقب نشینی نخواهد شد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: اگر ایرادات فنی-تخصصی وجود داشته باشد، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه آنها را در مصوبه جدید خود در قالب اصلاحیه لحاظ خواهد کرد و در شفاف ترین حالت ممکن اطلاع رسانی خواهد شد. برای این موضوع مصوبه وجود دارد، زیرا سال ها بود دستگاه ها و مدیران دولتی در مقابل اینکه زمین ها و ساختمان های متروکه خود را از دست بدهند، مقاومت می کردند.
موضوع مهم این است در شرایط تحریم به دلیل فشار کسری بودجه مولدسازی باید با نظارت و به درستی انجام شود؛ زیرا متأسفانه به نام واگذاری و مولدسازی، دارایی های دولتی در گذشته نادرست واگذار می شد
عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره مولدسازی دارایی های راکد دولت، نظام بانکی و نیز چگونگی تحقق این موضوع مهم در کشور در راستای رشد و توسعه اقتصاد به ویژه بخش تولید به «راهبرد معاصر» گفت: بعضی موضوعاتی که در جامعه مطرح می شود، مانند مولدسازی دارایی دولت و نظام بانکی با غرض ورزی و اهداف مشخص برخی در دایره افراط یا تفریط می افتد، در حالی که تحلیل موضوعات مهم برای تحقق هدف مطلوب باید به دور از هرگونه افراط و تفریط باشد.
وی با بیان اینکه مولدسازی اموال برای رشد و توسعه اقتصاد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد، ضروری است، افزود: کسری بودجه سال های گذشته به باز شدن ردیفی در بودجه با عنوان «واگذاری دارایی های دولت» منجر شد. نه تنها در زمان کسری بودجه، بلکه در حین سرشار بودن بودجه در راستای مولدسازی دارایی ها و استفاده بهینه از آنها واگذاری املاک و دارایی های راکد دولت یکی از ضروری ترین وظایف حاکمیت و دولت به شمار می رود؛ پس این موضوع نباید بزرگ و غیرعادی جلوه کند.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: موضوع مهم این است در شرایط تحریم به دلیل فشار کسری بودجه مولدسازی باید با نظارت و به درستی انجام شود؛ زیرا متأسفانه به نام واگذاری و مولدسازی، دارایی های دولتی در گذشته نادرست واگذار می شد که به دلیل سوءاستفاده از قدرت و با چانه زنی های متقاضیان سفارشی، اموال عمومی به نازل ترین قیمت واگذار شده بود.
شیخی گفت: در واگذاری دارایی نظارت و واگذاری سالم نخستین شرط مهم برای تحقق خواسته هاست، زیرا دولت به دنبال تنظیم بازار و بهره وری اقتصادی به نفع عموم جامعه است. دولت وظیفه سنگینی در اقتصاد به نام تنظیم بازار برعهده دارد. با توجه به اینکه تنظیم بازار وظیفه ای نیست که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی داشته باشد، یکی از ابزارهای ضروری تنظیم بازار در دست دولت، داشتن دارایی های مولدی است که در مواقع ضروری با فروش آن دولت بتواند اقدامات لازم را دراقتصاد به منصه ظهور برساند.
وی تصریح کرد: دولت با واگذاری دارایی ها می تواند هرگونه انحصار در بازار را از بین ببرد و کمبودها را جبران کند. به عنوان نمونه، شرکت پشتیبانی دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی زمانی که بازار مرغ با مازاد تولید مواجه باشد، می تواند با ذخیره سازی در سردخانه های خود بازار را به تعادل برساند و از سردخانه های بخش خصوصی استفاده کند. اگر بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا ظرفیتی برای جادهی مازاد مرغ در بازار نباشد، وجود سردخانه برای دولت برای تنظیم بازار ضروري است.
دراختیار داشتن دارایی از سوی دولت بد یا خوب مطلق نیست؛ چه بسا مواقعی داشتن دارایی‌ها در دست دولت رافع مشکلات تنظیم نبودن بازار می شود
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت قصد ساخت وساز مسکن و فعال سازی نهضت ملی مسکن را دارد، در آخرین آمارهای منتشر شده ٩ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در تملک دولت شناسایی شده و در حال سند خوردن به نام وزارت مسکن و شهرسازی برای ساخت و ساز است؛ در حالی که اگراین اموال در اختیار دولت نبودند، تملک زمین‌های بخش خصوصی که با معارضین محلی مواجه بود، این امکان را فراهم نمی‌کرد تا کسری عرضه مسکن را در بازار برطرف کند.
شیخی گفت: دراختیار داشتن دارایی از سوی دولت بد یا خوب مطلق نیست؛ چه بسا مواقعی داشتن دارایی‌ها در دست دولت رافع مشکلات تنظیم نبودن بازار می شود. علاوه بر این، واگذاری بی قید و شرط دارایی دولت غلط است و نگهداری دارایی از سوی دولت بدون مولدسازی و کسب درآمد به بیت المال و حقوق عمومی زیان می زند.
کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: مولدسازی اموال معنی غلط نمی دهد که برخی از آن سوءاستفاده و گاهی به دلیل اغراض خاص یا درک نکردن اهداف غایی دولت، در این زمینه فضاسازی می کنند. دولت باید ابزارهای لازم تنظیم بازار را که وظیفه اصلی حاکمیت است، دراختیار داشته باشد و اگر این ابزار شامل دارایی‌های دولت باشد، عقلانی نیست که دارایی های خود را راکد نگه دارد و از آن استفاده نکند.