مولد سازی چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ مولدسازی در اصطلاح اقتصادی به معنای بهره‌ ور کردن است.به عبارتی به معنای به دست آوردن حداکثر سود ممکن است؛ حال بحث مولد سازی قرار است در مورد اموال مازاد دولت صورت بگیرد، بنابراین مولدسازی اموال مازاد دولت به این معنی است که آن دسته از دارایی ها و اموالی که راکد مانده‌‌اند و یا به نسبت ارزشی که دارند ایجاد درآمد نمی‌کنند، فروخته شوند و عواید حاصل از فروش آن‌ها صرف ایجاد پروژه های عمرانی، تولید و اشتغال زا هزینه گردد.

به عبارتی مولدسازی به معنی بهره‌ وری اموالی است که راکد مانده‌اند و ایجاد ارزش اقتصادی نمی‌کنند.

برای مثال فرض کنید دولت یک ملک ۲۰ هزار متری متروکه و بدون کارایی دارد یا مثلاً این ملک صرفاً برای کار اداری ۲۰ نفر کارمند استفاده می شود، در حالی که ارزش ریالی این ملک می تواند باعث تکمیل چند پروژه عمرانی یا راه اندازی چند واحد تولیدی و اشتغال زا باشد و رسماً در حال تلف شدن است؛ بنابراین دولت با فروش این ملک که عملاً ارزش مولد در اقتصاد ندارد می‌تواند در طرحهای درآمدزا و ایجاد ارزش افزوده بهره وری این دارایی را بالا ببرد.

تجربه مولدسازی در دیگر کشورهای جهان هم وجود دارد. برای نمونه منابع ایجاد زیرساختها در چین از دو مسیر بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تأمین می‌شود؛ در بخش غیربودجه‌ای منبع اصلی مربوط به عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین است. در آغاز این رویه، عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین شامل پرداخت اجاره توسط اشخاصی بود که قصد داشتند حق استفاده از زمین‌ها را برای دوره‌های 40 تا 70ساله در اختیار داشته باشند. در سالهای اخير استانها با بهره‌مندی از رونق توسعه املاک و مستغلات، عايدی قابل توجهی از واگذاری حق بهره‌برداری از زمين کسب کرده‌اند که به تدريج به مهمترين منبع درآمد برای توسعه زيرساختها تبديل شده است و در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۸ درصد از کل درآمدهای دولت چین از محل واگذاری حق بهره‌برداری از زمین بوده است.

به گفته وزیر اقتصاد برآورد سال ۹۶ از دارایی‌های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده است؛ حال اگر تورم را طبق محاسبه مرکز آمار حساب کنیم بر این اساس رقم دارایی‌های دولت به حدود ۳۸ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد یعنی چیزی حدود ۵ و نیم برابر.

برای درک اندازه این پول بد نیست بدانید که ارزش بازار بزرگترین پتروشیمی کشور ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است.یعنی با مبلغ حاصل از فروش دارایی‌های راکد و مازاد غیرمنقول دولت، می‌توان ۸۶ پتروشیمی خلیج فارس که بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور است یا ۴۳۰ کارخانه ایرانخودرو را خرید.

در شرایط کنونی که دولت برای تکمیل پروژه های عمرانی و راه اندازی پروژه های تولیدی کمبود نقدینگی دارد؛ فروش این حجم عظیم از دارایی‌های راکد یا دارای بهره‌وری پایین می تواند تامین مالی خوبی برای پروژه های سودآور و درآمدزا باشد؛ بنابراین نه‌ تنها یک دارایی بدون خاصیت تبدیل به پول شده بلکه با صرف این پول در پروژه‌های مولد حالا این دارایی بی‌خاصیت تبدیل به سرمایه‌ای با ارزش افزوده و درآمدزا شده است؛ بدین ترتیب از خلق نقدینگی های بدون پشتوانه و تورم زا که باعث پایین آمدن ارزش پول ملی هم می گردد جلوگیری می شود.

باید توجه داشت که این مصوبه شامل دارایی‌های غیر‌منقول و در عین حال مازاد دولت می شود. علیرغم تمایل دولت‌ها برای مولدسازی دارایی‌ها متاسفانه تاکنون به دلیل موانع و مشکلاتی این مصوبه اجرا نشده است. مهمترین موانع اجرای این مصوبه شامل موارد زیر است:

۱- عدم همکاری دستگاه ها نسبت به معرفی دارایی ها و دارایی های مازاد و عدم وجود معیاری مشخص برای تعیین مازاد بودن دارایی ها

۲- تخصصی و طولانی بودن فرایند ارزش افزایی دارایی برای جلوگیری از خام فروشی

۳- عدم توجه به سازوکار عرضه و تقاضا برای قیمت گذاری در مزایده و برگزاری رفع تکلیفی مزایده ها با قیمت های غیر واقعی

۴- عدم امکان تقسیط و روش‌های نوین مولد سازی

۵- شانه خالی کردن از اجرای مولدسازی به بهانه های مختلف به دلیل ریسک بالای تصمیمات مدیران در این حوزه و ترس از تعقیب کیفری

۶- عدم قرار گرفتن دارایی‌ها در فرایند مولد سازی بدلیل وجود مشکلات متعدد حقوقی و تثبیت مالکیت

با اطلاع مقام معظم رهبری از این موانع، ایشان در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ خطاب به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خواستار تصمیم گیری قاطع و رفع مشکلات این حوزه شدند.

ایشان فرمودند هیئتی مورد اعتماد و با عزمی جذم از طرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا معین شود تا دارایی‌هایی که باید به فروش برسد را مشخص کنند و با در نظر گرفتن حفظ امنیت سرمایه گذاری تصمیم گیری نمایند.

جلسات مفصل و متعددی در این مورد برگزار شد و با کارشناسان و صاحب نظران داخلی و خارجی و مدیران با تجربه همفکری صورت گرفت؛ همچنین موضوع مولدسازی در چندین جلسه در کمیسیون مقدماتی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به طور مفصل به بحث و بررسی گذاشته و نظرات سران قوا و نمایندگان تام الاختیار آنها اخذ شده و پس از تصویب نیز مشاوران مرتبط مقام معظم رهبری نیز در این خصوص نظر داده و به تایید مقام معظم رهبری رسید.

تجربه مولدسازی در دیگر کشورهای جهان هم وجود دارد. برای نمونه منابع ایجاد زیرساختها در چین از دو مسیر بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تأمین می‌شود؛ در بخش غیربودجه‌ای منبع اصلی مربوط به عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین است. در آغاز این رویه، عواید واگذاری حق بهره‌برداری از زمین شامل پرداخت اجاره توسط اشخاصی بود که قصد داشتند حق استفاده از زمین‌ها را برای دوره‌های 40 تا 70ساله در اختیار داشته باشند. در سالهای اخير استانها با بهره‌مندی از رونق توسعه املاک و مستغلات، عايدی قابل توجهی از واگذاری حق بهره‌برداری از زمين کسب کرده‌اند که به تدريج به مهمترين منبع درآمد برای توسعه زيرساختها تبديل شده است و در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۸ درصد از کل درآمدهای دولت چین از محل واگذاری حق بهره‌برداری از زمین بوده است.

برای درک اندازه این پول بد نیست بدانید که ارزش بازار بزرگترین پتروشیمی کشور ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است.یعنی با مبلغ حاصل از فروش دارایی‌های راکد و مازاد غیرمنقول دولت، می‌توان ۸۶ پتروشیمی خلیج فارس که بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور است یا ۴۳۰ کارخانه ایرانخودرو را خرید.