به گزارش راهبرد معاصر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی با بیان اینکه تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب می‌شود اظهار کرد: اقتصاد مسئله اول کشور است؛ اما آیا به میزان اهمیت این مقوله برای آن ارزش قائل هستیم؟
رئیس عدلیه بیان داشت: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثی‌کردن نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن تأثیر دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به تشریح اولویت‌های اقتصادی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در صدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیت‌های قوه قضاییه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قرارداد‌های منعقدشده میان آنها با مجموعه‌های حکومتی و دولتی، یک‌جانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قرارداد‌ها به هر بهانه‌ای ملغی شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعه‌های دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافت‌کننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ می‌دهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد، اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
رئیس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانه‌ای ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نیز باید پیش از برنامه‌ریزی او برای سفر، اطلاع‌رسانی لازم انجام گیرد، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز می‌تواند تامین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم و‌از این طریق هزینه‌های اضافی کارشناسی و معطلی را تا تامین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم؛ در اینجا می‌توان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را می‌کنند، قرار تامینی را در این راستا صادر کرد.
قاضی‌القضات در ادامه با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانواده‌اش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید کننده و فعال اقتصادی حتی می‌تواند واجد زیان‌های اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسئولان ذی‌ربط قضایی تاکید می‌کنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشنه باشند و در اینگونه موراد تمام جوانب امر را بسنجند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی متهمی تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا محکومیت دریافت می‌کند، حاشیه‌ها و ضرر‌های جانبی موضوع نیز در نظر گرفته شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین بیان داشت: در زمینه محکومیت برخی از افراد، می‌توان متناسب با تمکن و توانایی‌های آنها، مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عام‌المنفعه، صادر کرد؛ در اینگونه موارد در برخی از مقولات نیازمند اصلاح قانون و در برخی مقولات نیازمند تبیین موضوع برای مسئولان ذی‌ربط قضایی هستیم./باشگاه خبرنگاران جوان