به گزارش «راهبرد معاصر»؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان نوروزی خود در سال 1402 با انتقاد از تصدی‌گری فرمودند: مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور تصدی‌گری افراطی دولت است که در دهه 60 ایجاد شد و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور زد. زمانی که تولیدات سودآور و ارزش آفرین در اختیار مردم نباشد، با مشکلات این روزها مواجه می‌شویم. آن روز که این موارد را به دولت سپردیم، برای این بود عدالت اقتصادی گسترش یابد، اما این‌گونه نشد.
رهبر انقلاب فرمودند، دولت جاهایی لازم است در اقتصاد حضور داشته باشد و آن، جایی است که نمی‌تواند شرایط برای ورود مردم تسهیل شود، ولی جاهایی که واگذاری باعث کارآیی اقتصادی می‌شود، باید کار به مردم تحویل داده شود
حمیدرضا مقصودی، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره سخنان رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر تصدی‌گری افراطی در اقتصاد به «راهبرد معاصر» گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی خود در زمینه اصل تصدی‌گری دولت موردی مطرح نکردند، یعنی باید حد بهینه تصدی‌گری قائل شویم که نیازمند دقت و توجه کافی است تا اصل ورود دولت به اقتصاد مورد هجمه قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه نئولیبرال ها در تلاش برای القای برداشت‌های شخصی خود از سخنان رهبر انقلاب اسلامی در این زمینه هستند، افزود: رهبر انقلاب فرمودند، دولت جاهایی لازم است در اقتصاد حضور داشته باشد و آن، جایی است که نمی‌تواند شرایط برای ورود مردم تسهیل شود، ولی جاهایی که واگذاری باعث کارآیی اقتصادی می‌شود، باید کار به مردم تحویل داده شود. متأسفانه در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 انحراف به‌وجود آمد و کارآمدترین بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد؛ یعنی جایی که بخش‌های ناکارآمد وجود داشت، راه برای ورود مردم هموار نشد و پس از شکست، نام خصوصی‌سازی بر آن گذاشته شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه موضوع مطرح شده به‌وسیله رهبر انقلاب اصل تصدی‌گری دولت نیست بلکه حد آن است، عنوان کرد: جایی باید به تصدی‌گری خاتمه داد که ضعف وجود دارد و دولت ناکارآمد عمل می‌کند؛ در چنین شرایطی باید کار را به مردم واگذار کرد، اما تحریف سخنان رهبر انقلاب در جایی است که عملکرد مثبت دولت در حوزه اقتصاد زیر سؤال برود و ناکارآمد جلوه داده شود.
مقصودی گفت: کار نباید به بخش خصوصی تحویل داده شود، زیرا بدنه سرمایه‌دار قدرتمند وابسته به دولت است که تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و سیاست‌سازی می‌کند.
وی عنوان کرد: وقتی رهبر انقلاب از نقش بخش مردمی یا تعاونی می‌گویند، هدف‌شان این است کار به کسانی جز بخش دولتی و خصوصی سپرده شود. تصدی‌گری افراطی دقیقاً جایی شکل می‌گیرد که دولت بخواهد یک‌جانبه عمل کند. وقتی از نئولیبرال ها درباره تصدی‌گری سؤال کنید، به سراغ آموزش، بهداشت و نفت می‌روند، زیرا در این قسمت‌ها امکان رانت‌خواری وجود دارد و سودهای غیر قابل مقایسه‌ای با بازار رقم می‌خورد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: با هدایت فضای رانت‌خواری به سمت بخش خصوصی نظام سرمایه‌داری شکل می‌گیرد. وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌شود، نئولیبرال ها زمین‌های درون‌شهری را مثال می‌زنند که در مولدسازی به سراغ چنین زمین‌هایی رفته اند. جاهایی پیشنهاد می‌دهند که سودهای بسیار بالایی دارد، درحالی‌که این سودها شکاف‌های طبقاتی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی مدیریت دولت باید حاکم شود تا اتلاف منابع شکل نگیرد.
مقصودی گفت: در مصداق تصدی‌گری باید منابع طبیعی را مثال زد. باید اجازه توسعه شهرسازی داد و مجوز صادر کرد بیابان‌های پهناور به‌وسیله مردم آباد شوند. هدف رهبر انقلاب از بیان مردمی کردن اقتصاد، این است دولت قطعاتی واگذار کند تا عموم مردم بتوانند آن‌ها را بخرند و استفاده کنند.
وی افزود: اتفاقی که در دهه 60 رخ داد، این بود که دولت منابع را در اختیار خود گرفت و عموم مردم نتوانستند از آن بهره ببرند؛ اما در دهه 70 و 80 رانت‌خوارهای بزرگ در طبقه سرمایه‌دار توانستند بخشی از منابع را به نفع خود مصادره کنند و واگذاری همگانی انجام نشد. طرحی همچون مسکن مهر نیز اتفاقی بود که گوشه ای از مردم توانستند بخشی از زمین را مالک شوند.
تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: رهبر انقلاب اسلامی فرمودند، مسئولان باید نقشه راه ورود مردم به تولید را فراهم کنند. نباید در مرحله نخست سراغ واگذاری رفت، بلکه باید نقشه راه ترسیم شود. نقشه راه ورود مردم در بازار طلا طراحی شده است، مردم سکه از طلافروشی می‌خرند، در دلار مردم از صرافی ارز خود را تهیه می‌کنند یا در بازار بورس سهام می‌خرند، اما نقشه راه ورود مردم به تولید طراحی نشده و این تکلیفی است که مقام معظم رهبری برای دولت مشخص فرموده‌اند.