به گزارش راهبرد معاصر، هفت صفحه ای سازمان بازرسی به باشگاه پرسپولیس که اولین بار در رسانه طرفداری منتشر شد، واکنش باشگاه را در پی داشت و مدیران پرسپولیس مدعی شدند این نامه، چیز خاصی نبوده و بین سازمان بازرسی و باشگاه های استقلال و پرسپولیس رد و بدل شدن چنین نامه هایی مرسوم است.وقتی مساله نامه سازمان بازرسی به رضا درویش رسانه ای شد، باشگاه پرسپولیس تلاش کرد این نامه نگاری را عادی جلوه بدهد اما هرازگاهی رسانه ها به یکی از بندهای این نامه شش، هفت صفحه ای اشاره می کنند. نامه ای که گفته می شود در هر بند آن به یک موضوع از خرید لباس تا عقد قرارداد با بازیکن خارجی، جذب مشاوران و مدیران باشگاه، پاداش های پرداخت شده، افزایش دستمزد، تخلفات بورسی، دریافت وام بدون مصوبه کمیته مصارف و … پرداخته شده است.امروز هم یک خبرگزاری مدعی شده یک بند از این نامه مربوط به معاون حقوقی پرسپولیس است. گزارش منتشر شده در بخش ورزشی خبرگزاری فارس را بدون کم و کاست و دخل و تصرف می خوانید:
سازمان بازرسی کل کشور در اواخر سال گذشته نامه ای به باشگاه پرسپولیس ارسال کرده بود. این نامه بندهای مختلفی داشت که هر بند آن ابهاماتی داشت که مدیران فعلی باشگاه پرسپولیس باید پاسخگوی آن می‌شدند. مدیرعامل فعلی و برخی از مسئولان باشگاه پرسپولیس باید تا اواخر بهمن ماه سال گذشته پاسخگوی ابهامات و ایرادتی که سازمان بازرسی پس از بررسی ها به آن رسیده بود می‌شدند. یکی از این بندها مربوط به معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس است. حسین دوام که در زمان مدیرعاملی رضا درویش به عنوان معاون حقوقی پرسپولیس مشغول به کار شده، فردی است که باشگاه پرسپولیس باید تا آخر بهمن ماه سال گذشته پاسخگوی فعالیت او در این باشگاه می شد.سازمان بازرسی کل کشور در این باره به باشگاه پرسپولیس نوشت: «آقای حسین دوام با ابلاغ جنابعالی (رضا درویش) به عنوان سرپرست معاونت حقوقی شرکت پرسپولیس مشغول به کار شده و مطابق قرارداد مالی منعقده از تاریخ ۲۱ بهمن سال ۱۴۰۰ تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ در مجموع مبلغی بالغ بر ۱۳۲ میلیون تومان بابت حقوق و دستمزد و مبلغی هم به عنوان پاداش دریافت کرده است.»
سازمان بازرسی کل کشور به این مورد ایراد وارد دانسته که دوام وکیل پایه یک دادگستری است و به موجب ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت اشتغال همزمان در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به طور رسمی، پیمانی و قراردادی بایستی پروانه وکالت خود را نهایتاً تا ۱۰ روز پس از اشتغال به کانون تودیع و یا از شغل وکالت انصراف دهد که این مورد از سوی معاون حقوقی فعلی پرسپولیس انجام نشده بود (تا زمان ارسال این نامه به باشگاه پرسپولیس این رویه ادامه داشت) و این موضوع از سوی باشگاه پرسپولیس هم مورد توجه قرار نگرفته است. در نامه سازمان بازرسی به باشگاه پرسپولیس آمده که با توجه به توضیحات فوق، اشتغال همزمان نامبرده از مصادیق تبصره (۴) ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی است و این اقدام از مصادیق تبصره (۶) قانون مورد نظر است. حالا باید دید که باشگاه پرسپولیس که قانوناً تا اواخر بهمن سال گذشته باید پاسخگوی ابهامات مطرح شده می بود آیا پاسخ قانع کننده ای برای نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ارائه داده یا اینکه شرایط به گونه دیگری پیش رفته است./ خبر نامه شش