به گزارش «راهبرد معاصر»؛ افزایش قیمت اجاره‌بها در تهران باعث شده است اکنون نه تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر شهر شوند، بلکه تمایل برای اجاره واحدهایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش یابد؛ تا آنجا که در میان آگهی‌های مسکن به‌ویژه در جنوب شهر می‌توان میکروآپارتمان یا سوئیت‌های بسیار کوچک‌متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموماً نیز از سوی زوج‌ها یا حتی خانواده‌های دارای فرزند اجاره می‌شوند.
با وجود تعیین سقف افزایش اجاره بها به دلیل تورم بالا اصولاً موجران این رقم ها را رعایت نمی کنند، ضمن اینکه برخی مشاوران املاک در تعیین و اعلام رقم های بالا با موجران همکاری می کنند که این موضوع به زیان مستأجران است
خشایار نادی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره علت افزایش اجاره بهای مسکن و راهکارهای خانه دار کردن مردم در راستای حمایت از مستأجران به «راهبرد معاصر» گفت: با آغاز سال جدید و نزدیک شدن به فصول گرم سال مردم به ویژه مستأجران با چالش افزایش هزینه اجاره بها مواجه می شوند، زیرا با آغاز فصل گرم سال بخش قابل توجهی از نقل و انتقال خانواده ها کلید می خورد.
وی افزود: در سال های گذشته دولت ها برای کاهش بار اجاره بها و تحمیل نکردن فشار بالای اجاره به مردم راهکارهایی مانند تعیین سقف افزایش اجاره بها در نظر گرفتند، به گونه ای که سال گذشته طبق طرح اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها برای تهران و کلانشهرها و 20 درصدی برای شهرستان ها و روستاها درنظر گرفته شد.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: موضوع حائز اهمیت اینکه با وجود تعیین سقف افزایش اجاره بها به دلیل تورم بالا اصولاً موجران این رقم ها را رعایت نمی کنند، ضمن اینکه برخی مشاوران املاک در تعیین و اعلام رقم های بالا با موجران همکاری می کنند که این موضوع به زیان مستأجران است.
نادی گفت: بخش قابل توجهی از فشار مسکن که مستأجران را تحت تأثیر قرار می دهد، ناشی از تورم و نبود توازن در عرضه و تقاضاست، بنابراین انتظارات تورمی و عرضه نشدن مسکن به میزان مورد نیاز کشور به افزایش اجاره بها منجر شده است.
کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: موجران تحت تأثیر فضای جامعه، افزایش تورم را ملاک بالا بردن نرخ اجاره بها اعلام می کنند، به صورتی که بعضاً شاهد افزایش 100 تا 200 درصدی اجاره بها در شهرهای بزرگ هستیم.
کارشناس و تحلیلگر اقتصاد مسکن یادآورشد: متأسفانه شرایط مستأجران در بازار مسکن مطلوب نیست، ضمن اینکه سقف های تعیین شده افزایش نیز کارساز نیست و رعایت نمی شود. حتی با وجود نظارت بر مشاوران املاک، مستأجران ناچار به پذیرش رقم هایی هستند که به مراتب بیشتر از نرخ های مصوب است که به آنها «رقم های زیرزمینی» گفته می شود.
نادی معتقد است: به عنوان نخستین راهکار شاید بتوان با ایجاد توافق میان مستأجر و موجر با حمایت های دولت مانند اعطای تسهیلات و وام مانع فشار بسیار زیاد اجاره بها بر مستأجران شد.
وی افزود: در کشور باید اجماعی بر سر حل موضوع فشار اجاره بها روی مستأجران ایجاد و از نظرات کارشناسی برای حل موضوع بهره برداری شود تا راهکار لازم برای این چالش اتخاذ شود.
متأسفانه شرایط مستأجران در بازار مسکن مطلوب نیست، ضمن اینکه سقف های تعیین شده افزایش نیز کارساز نیست و رعایت نمی شود
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اجاره داری حرفه ای می تواند راهکاری برای کاهش فشار اجاره به مستأجران باشد. با توجه به اینکه دهک ضعیف کشور به لحاظ درآمدی نزدیک به 8 میلیون نفر هستند و قادر به تأمین آورده لازم برای اجاره مسکن نیستند، حمایت از اجاره داری حرفه ای و آورده بخش خصوصی برای ساخت واحدهای کوچک می تواند راهگشا باشد.
وی تأکید کرد: برای توسعه اجاره داری حرفه ای می توان از نهادهای دولتی و نیمه دولتی برای همکاری با بخش خصوصی استفاده کرد. ساخت واحدهای کوچک 40 متری می تواند راهکار بلندمدت خوبی برای کاهش فشار هزینه اجاره بها باشد.
نادی عنوان کرد: برای ساخت واحدهای کوچک نیازمند حمایت و همراهی شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و خیرین مسکن ساز هستیم. همچنین اصلاح نظام ساختار بازار اجاره ازجمله موضوعات بسیار مهمی است که باید برقرار شود، به این صورت که نیازمند راه اندازی و تشکیل شرکت های بزرگی برای تنظیم قرارداد میان مستأجر و موجر هستیم.
کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: تشکیلات مذکور باید راه اندازی شود، زیرا متأسفانه مشاوران املاک برای بالا بردن دریافتی خود از انعقاد قرارداد میان مالک و مستأجر تمایل زیادی به گران تمام کردن رهن و اجاره یا فروش مسکن دارند؛ موضوعی که به زیان مستأجر است.
وی افزود: شرکت های بزرگ تنظیم قرارداد می توانند قیمت های واقعی ارائه دهند و بازار مسکن از سمت قیمت های غیرواقعی دور شود. وزارت راه و شهرسازی در راستای کاهش فشار هزینه ای به مستأجران باید هر چه زودتر تکلیف طرح های نیمه تمام مانند مسکن مهر و اقدام ملی را روشن کند. اگر متولی بازار مسکن بتواند توازنی میان عرضه و تقاضا ایجاد کند. قطعاً با وجود تعادل در بازار، شاهد کاهش تنش در بازار مسکن و اجاره بها خواهیم بود.