به گزارش راهبرد معاصر، در سال 1401 و بعد از جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک درآمدهای مناطق آزاد ناشی از ترخیص کالا جهش قابل توجهی پیدا کرده اما نکته جالب این است که این درآمدها به خزانه واریز نمی‌شود.
لازم به ذکر است، تا پیش از خرداد ماه 1401 حقوق گمرکی ( شامل سود بازرگانی و عوارض گمرکی) و مالیات ارزش افزوده براساس نرخ 4200 تومانی محاسبه می‌شد اما از خرداد ماه به بعدبر اساس قانون بودجه، مبنای محاسبه نرخ ارز با یک جهش 6 الی 7 برابری تغییر کرد و به نرخ ETS با میانگین 28 هزار تومان رسید. به این ترتیب حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده وصولی از کالاهای وارداتی نیز حدود 6 الی 7 برابر شده است. بر این اساس با توجه به مصوبه پیشین دولت درآمدهای مناطق آزاد نیز با جهش خیره کننده ای رو به رو شده که هنوز میزان این درآمدها اعلام نشده و محل مصرف آنها نیز مشخص نیست!
سوالی که در اینجا ایجاد میشود این است که مناطق آزاد چگونه از این حکم قانون بودجه منتفع شده اند؟
تا سال 1385 مصوبه اختصاص 15 درصد از درآمدهای حاصل از وصول سود بازرگانی به مناطق آزاد اجرا می‌شد اما در فروردین ماه آن سال مصوبه مذکور که درآمد زیادی نصیب مناطق می‌کرد لغو شد. این درحالی است که پس از گذشت چند سال با مصوبه ای که به امضای رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد رسید در آذر ماه 1390 تا سقف 3 میلیارد دلار، مجددا این امتیاز عملیاتی شد.
با توجه به سازوکار مطرح شده در ابتدای بحث در خصوص جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک برخی شنیده‌ها نشان می‌دهد که درآمد ناشی از وصول سود بازرگانی تا سقف 15 واحد درصد در مناطق آزاد در سال 1401 به چند هزار میلیارد تومان رسیده است که در نوع خود یک درآمد استثنایی به حساب می‌آید. این در حالی است که با توجه به بحران پایان سال پرداخت حقوق معلمان قطعا دولت در حوزه درآمدها و هزینه‌های خود می‌توانست از این درآمدها استفاده کند.
همانطور که پیش تر اشاره شد با توجه به عدم شفاف سازی در خصوص میزان درآمدهای ایجاد شده ناشی از وصول 15 واحد درصد سود بازرگانی در سال 1401 ناشی از تغییر نرخ محاسباتی نرخ ارز در گمرک و رشد قابل توجه درآمدهای گمرکی از این طریق، ضمن تاکید بر بررسی موضوع از سوی خزانه داری کل کشور و وزارت اقتصاد، این پیشنهاد مطرح میشود که تا مانند سال 1385 این مصوبه لغو و درآمدهای این حوزه نیز به جای مناطق آزاد به خزانه دولت واریز شود.
واکنش مناطق آزاد به ابهام مطرح شده
در تازه ترین واکنش به این موضوع دبیرخانه مناطق آزاد اعلام کرده است که با توجه به اختیار دولت برای کاهش سود بازرگانی کالاهای ورودی از طریق مناطق آزاد تصویب‌نامه فوق‌الاشاره صادر و سازمان‌های مناطق بر اساس دستورالعمل اخذ عوارض مصوب هیئت وزیران نسبت به اخذ عوارض اقدام و کلیه منابع حاصله برای تأمین زیرساخت و اجرای طرح‌های عمرانی مناطق آزاد اختصاص می‌یابد.
همانطور که اشاره شده در گام اول هیچ رقم مشخصی در این باره اعلام نشده و انتظار وجود داشت که خود مناطق آزاد در اعلام درآمد ناشی از امتیاز مذکور و همچنین میزان دقیق کاهش سود بازرگانی برای ترخیص کالا از این محدوده ها، شفاف سازی کند که البته تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است./ تسنیم