به گزارش راهبرد معاصر؛ ماجرای انتصاب و برکناری میعاد صالحی در صندوق بازنشستگی کشور طی روزهای اخیر بسیار مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت. انتصابی که 4 ماه بیشتر طول نکشید و در تمام این مدت زیر ذره بین قرار داشت و در نهایت با نظر رییس جمهور پایان یافت. برای اینکه بتوانیم بهتر این ماجرا را درک کنیم باید قدری به تحولات یک سال اخیر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و جابجایی محمد شریعتمداری از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارت کار بپردازیم.
وزارت محمد شریعتمداری حتما یکی از پرحاشیه ترین ها در دولت روحانی بوده است. از وزارت صمت او که داد تولیدکننده و مصرف کننده را درآورد و واردات گسترده کالاهای لوکس در اوج تحریم و نوسان قیمت خودرو و کالاهای اساسی و صدها مورد دیگر تا جابجاییش از وزارت صمت به وزارت کار درست پای استیضاح. بماند که مجلس محترم هم سنگ تمام گذاشت و وزیری که اکثرا بر استیضاحش تاکید داشتند به یکباره با رای خوبی به کرسی دیگری نشاندند که در آنجا تخصصی نداشت.
از جزییات عجیب وزارت شریعتمداری که بگذریم، انتصابات او در وزارت کار باب جدیدی بود. شریعتمداری در این وزارتخانه شعار جوان گرایی و شفافیت داد و یک جوان دهه شصتی را به عنوان معاون تعاون خود منصوب کرد. برخی در انتقاد از این انتصاب مدیر جدید را که از جوانان اصلاح طلب و نزدیکان خاتمی است، آقازاده و بخشی از سهمیه اصلاح طلبان در دولت معرفی کردند که بحث مفصلی می طلبد.
اما چند ماه بعد شریعتمداری یک جوان دهه شصتی دیگر را به معاونت و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد. با این تفاوت که میعاد صالحی از نظر سیاسی کاملا مقابل کبیری معاون تعاون قرار داشت و انتصاب او بیشتر به بسیج و جریان حزب اللهی بود.
برخی درباره انتصاب میعاد صالحی به سمت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نوشتند، صالحی جوان با مشی سیاسی متفاوت از وزیر، بخشی از وجه المعامله وزیر برای کرسی وزارت کار بود که شریعتمداری به ناچار به آن تن داد.
در هر صورت میعاد صالحی از نیمه فروردین 98 کارش را آغاز کرد و تنها چند روز از مدیریت او بر صندوق بازنشستگی کشوری گذشته بود که اولین موج خبری صندوق در رسانه ها پیچید، انتشار فیش های حقوقی اعضای هیات مدیره 82 شرکت زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری. با این اقدام کوچک که قانون مجلس در سال 96 است و تا کنون دولت از اجرای آن شانه خالی کرده، فهرست نجومی بگیران صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد.
طبیعی بود که این اقدام صالحی برای او و شخص وزیر تبعات سنگینی داشت، آن هم وزیری که با هزار اما و اگر و مذاکره آمد و شفافیت شاید خیلی به سودش نباشد.
به یکباره زمزمه ها درباره انتصاب غیرقانونی میعاد صالحی در صندوق بازنشستگی کشور شروع شد و در اقدامی هماهنگ و خودجوش! به طور گسترده در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد. این ایرادات به سوابق کاری، سوابق مدیریتی و رشته تحصیلی او بود.
طبیعتا اگر مدعای افرادی که صالحی را وجه المعامله وزارت شریعتمداری یا هر موضوع دیگری می دانستند، درست باشد، شریعتمداری نمیتوانست به یکباره پشت مدیرش را علنی خالی کند. لذا تصمیم گرفت موضعی انفعالی را در پیش بگیرد و حداکثر خواست رسانه ها به حواشی دامن نزنند.
در همین حین بود که میعاد صالحی چند نفر از اعضای هیات مدیره برخی شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری را به دلیل فساد و انحراف مالی برکنار کرد و این رسما اعلام جنگ به جریانات حاکم بر این شرکت ها بود. خصوصا که وعده داد جزییات قرارداد های هزارمیلیاردی این صندوق را منتشر خواهد کرد.
دیگر وضعیت طوری بود که سکوت وزیر کار و رییس جمهور به معنی رضایت آنها برای حذف این جریانات و انتشار جزییات مالی قراردادهای صندوق بود و می توانست آغاز یک خانه تکانی در صندوق و یا حتی آغاز حرکتی در کل دولت باشد. به همین دلیل عده ای در فضای مجازی از این اظهارات صالحی دفاع کردند و خواستار اقدام او شدند.
با این وجود گویا دولت این رویه را به مصلحت نداشت و کمتر از یک روز از ایناظهارات، در اولین روز کاری پس از وعده انتشار جزییات قراردادهای میلیاردی صندوق بازنشستگی کشور توسط میعاد صالحی، با نظر حسن روحانی، رییس جمهور (به گفته مختاری مشاور صالحی) او با حکم محمد شریعتمداری از مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری کنار گذاشته شد و نعمت الله ایزدی رییس هیات مدیره صندوق بازنشستگی به عنوان جانشین او به سرپرستی صندوق منصوب شد. صالحی پس از برکناری به سمت تشریفاتی مشاور وزیر منصوب شد تا پیام های زیادی برای ما داشته باشد.
انتصاب میعاد صالحی و برخی دیگر معاونان شریعتمداری به خوبی نشان داد که مبنای انتصاب مدیران لااقل در این وزارتخانه تخصص و تحصیلات مرتبط و تجربه نیست. رانت، لابی، نسبت جریان ی و فامیلی و معامله های سیاسی مبنای این عزل و نصب ها است و طبیعتا نباید انتظاری غیر از وضعیت موجود از این شکل مدیریت اجرایی کشور داشت.
بدتر از آن برکناری میعاد صالحی از صندوق بازنشستگی کشوری بود که ثابت کرد زور جریانات اقتصادی حاکم بر زیرمجموعه های دولت تا کجا می چربد و سطح لابی و نفوذشان تا کجا است. حتی اگر بپذیریم که انتصاب میعاد صالحی غیرقانونی بوده (که با این ملاک چند مدیرعامل قبلی و برخی مدیران دیگر در دولت همین شرایط را دارند) آیا وزیر و رییس جمهور نمی توانستند کمی دست نگه دارد تا جزییات قراردادهای صندوق و فسادهای احتمالی آن برملا شوند؟ واقعا قانون در انتصابات ما با این اصرار و وسواس رعایت می شود که در این مورد لحاظ شد؟ آیا این اقدام رییس جمهور و وزیر کار شائبه مخالفت دولت با حرکت های ضدفساد را ایجاد نمی کند؟ آیا این برکناری مردم و سایر مدیران را از شفافیت و سالم سازی نظام اداری کشور مایوس نمی کند؟
دلیل واقعی برکناری صالحی هر چه باشد، استنباط جامعه از آن مخالفت با شفاف سازی و انتشار اطلاعات مالی شرکت ها است. با این استنباط پس از این کدام مدیر جرات برخورد با مفسدان را خواهد داشت؟ آیا جریانات فاسد موجود در برخی از این شرکت های دولتی امروز احساس قدرت و پیروز نمی کنند؟ سهم وزیر از این انتصاب و برکناری چه خواهد بود؟ اینها و دهها مورد دیگر پرسش هایی هستند که دولت باید به آنها پاسخ دهد.