به گزارش راهبرد معاصر؛ با مصوبه شورای حقوق و دستمزد این رقم میتواند افزایش یابد تا این اختلاف حقوقی بین نیرو‌های آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها جبران شود.
این مسئله از طریق کمیسیون آموزش در حضور صحرایی وزیر آموزش و پرورش دنبال شد. وزیر آموزش و پرورش نیز قول ترمیم حقوق نیرو‌های اداری و خدماتی آموزش و پرورش را داده بود و انتظار داریم هرچه زودتر این اقدام صورت گیرد.
این مسئله باید در دولت حل شود تا این اجحاف در حق کارکنان آموزش و پرورش ادامه نداشته باشد. / روز نو