به گزارش راهبرد معاصر؛ بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور، در اجرای حکم بند (ب) ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن گزارش بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی برای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ (سه‌ماهه اول) به منظور ارایه به کمیسیون‌های ذی‌ربط در مجلس شورای اسلامی در خزانه‌داری کل کشور مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت تهیه و با تایید، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شد.
شایان ذکر است در اجرای تکلیف قانونی فوق، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نسبت به راه‌اندازی سامانه مربوط در سال ۱۳۹۵ (در بستر شبکه دولت) اقدام و از طریق آن با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، تاکنون بیش از ۱۸۴,۵۰۰ فقره گزارش الکترونیکی فصلی سه‌ماهه و سالانه از دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور (در حدود ۵,۰۰۰ نقطه گزارشگری) دریافت کرده است که بر مبنای آن ۳۸ فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی در مقاطع فصلی و سالانه تهیه و برای مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال شده است ./ایرنا