به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
همچنین صدر ماده ۴ و بند الف این ماده نیز مراعا ماند که در آن ها آمده بود «به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می شود:
الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ می‌باشند. »/ فارس